دارسة توصي بضرورة تجسيد مفهوم التنمية والاقتصاد المقاوم
نشر بتاريخ: 07/10/2009 ( آخر تحديث: 07/10/2009 الساعة: 14:07 )
غزة-معا- أوصت دراسة أصدرتها وحدة الدراسات والأبحاث في ديوان الموظفين المقالة بعنوان" فرص العمل في المجتمع الفلسطيني" بضرورة تجسيد مفهوم التنمية والاقتصاد المقاوم، إضافة إلى تعميق مبدأ البعد الديني والأخلاقي والوطني في خطط وبرامج التنمية الفلسطينية.
ودعت إلى تسويق العمالة الفلسطينية خارج حدود الوطن ومساعدة الطبقات الميسورة مع إنشاء صندوق مالي خاص بهدف معالجة قضايا البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية.
وتحمل الدراسة في طياتها حديثاً مفصلاً حول واقع العمل في فلسطين, وما يترتب عليه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة, نظراً للتطورات التي عاشتها الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.
كما ناقشت الدراسة أهم القضايا المؤثرة سلباً على الاقتصاد الفلسطيني وما شملته من حصار مفروض على القطاع منذ سنوات إضافة إلى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي, والحرب التي شنتها آلياته مؤخراً على غزة, والتي شهدت تدميراً كبيراً للبنية التحتية مخلفة أضراراً جسيمة في المنشآت الاقتصادية المنتشرة في مختلف مدن القطاع.
وأظهرت الدراسة الخسائر الفلسطينية جراء الحصار المفروض على القطاع, وما ترتب عليه من تراجع كبير في الأنشطة الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر في المقابل شهدت الأسواق الفلسطينية ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع وازدياد ملحوظ في النفقات العامة.
وأظهرت الدراسة أبرز المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في الأراضي الفلسطينية كاشفة عن تطور ظاهرتي البطالة والفقر وارتفاع معدلاتهما بصورة تصاعدية خلال السنوات الأخيرة وخاصة تلك التي واكبت اندلاع انتفاضة الأقصى.
وتطرقت الدراسة إلى مدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب العمالة, والدور الذي يلعبه الاحتلال في سلب التنمية الفلسطينية وعرقلتها, قبل الحديث عن التحديات العامة التي تنتظر عملية التنمية في مختلف الأراضي الفلسطينية.
ودعا محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين المقال مختلف الجهات المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،مطالباً الجميع بالعمل بشكل جاد للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني..
جدير بالذكر أن دراسة " فرص العمل في المجتمع الفلسطيني " تعد الثالثة التي يصدرها ديوان الموظفين العام المقال منذ تشكيل وحدة الدراسات والأبحاث مطلع العام العالي.
ودعت إلى تسويق العمالة الفلسطينية خارج حدود الوطن ومساعدة الطبقات الميسورة مع إنشاء صندوق مالي خاص بهدف معالجة قضايا البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية.
وتحمل الدراسة في طياتها حديثاً مفصلاً حول واقع العمل في فلسطين, وما يترتب عليه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة, نظراً للتطورات التي عاشتها الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.
كما ناقشت الدراسة أهم القضايا المؤثرة سلباً على الاقتصاد الفلسطيني وما شملته من حصار مفروض على القطاع منذ سنوات إضافة إلى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي, والحرب التي شنتها آلياته مؤخراً على غزة, والتي شهدت تدميراً كبيراً للبنية التحتية مخلفة أضراراً جسيمة في المنشآت الاقتصادية المنتشرة في مختلف مدن القطاع.
وأظهرت الدراسة الخسائر الفلسطينية جراء الحصار المفروض على القطاع, وما ترتب عليه من تراجع كبير في الأنشطة الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر في المقابل شهدت الأسواق الفلسطينية ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع وازدياد ملحوظ في النفقات العامة.
وأظهرت الدراسة أبرز المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في الأراضي الفلسطينية كاشفة عن تطور ظاهرتي البطالة والفقر وارتفاع معدلاتهما بصورة تصاعدية خلال السنوات الأخيرة وخاصة تلك التي واكبت اندلاع انتفاضة الأقصى.
وتطرقت الدراسة إلى مدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب العمالة, والدور الذي يلعبه الاحتلال في سلب التنمية الفلسطينية وعرقلتها, قبل الحديث عن التحديات العامة التي تنتظر عملية التنمية في مختلف الأراضي الفلسطينية.
ودعا محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين المقال مختلف الجهات المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،مطالباً الجميع بالعمل بشكل جاد للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني..
جدير بالذكر أن دراسة " فرص العمل في المجتمع الفلسطيني " تعد الثالثة التي يصدرها ديوان الموظفين العام المقال منذ تشكيل وحدة الدراسات والأبحاث مطلع العام العالي.