الوزير اشتية: المرآة عنصر اساسي في عملية التنمية

رام الله -معا- أكد الدكتور محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان، على ضرورة دور المرآة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها ركيزة مهمة في البناء الوطني، وقال أن العائلة يجب أن تتحول من وحدة استهلاكية إلى وحدة انتاجية تكون ركيزتها المرآة، موضحا أن المجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري الأمر الذي جعل عملية التنمية في فلسطين عمياء للنوع الاجتماعي الأمر الذي همش دور المرآة في عملية التنمية.

جاء ذلك حلال افتتاحه لندوة ( الموازنة الحساسة المستجيبة للنوع الاجتماعي ) التي عقدت في مقر الوزارة في البيرة لموظفي الوزارة وتحدثت فيها ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية، بحضور وكيل الوزراة والمديرين العامين وموظفي الإدارات في الوزارة. وأدارة الندوة رندة الطاهر رئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة.

وأضاف الدكتور اشتية أن المناهج المدرسية تنحاز للذكور على حساب الاناث، مؤكدا على ضرورة دراسة مدى استفادة المرآة من المشاريع التي تنجز ونلمس استفادة المرآة منه حرصا على الاثر الاجتماعي لمشاريع التنمية.

واشار الى أن بعض الجامعات في فلسطين لم ترتق لمستوى الحوار العالمي حول النوع الاجتماعي وبدلا من أن تشكل مركز اشعاع وتنوير على المجتمع بات المجتمع يشع عليها سلبيا.

وختم وزير الأشغال العامة والإسكان كلمته الافتتاحية بالتعرض لمقياس الثروة في فلسطين، موضحا أنه قبل العام 1948 كان المقياس مساحة الدونمات المملوكة وعدد الذكور الذين يعملون بها، وما بعد النكبة بات عدد المتعلمين في الأسرة، وفي السبعينات بات مقياس الثروة يتعلق بعدد العاملين في الشتات والخليج من الأسرة، المهم أن المرآة لم تكن في أية مرحلة عنصر أساسي في مقياس الثروة وكأنها ماكنة استهلاك، عليه يجب أن نشجع المرآة لتصبح شريكا في العملية التنموية والانتاجية وشريك في القرار السياسي، وترتقي في السلم الإداري في مؤسسات السلطة ومؤسسات القطاع الخاص.

من جهتها استعرضت ساما عويضة المتحدث الرئيسي في الندوة تعريف النوع الاجتماعي على اعتبار أنه مقاربة تنموية حقوقية يختلف التعاطي معها من مجتمع إلى أخر. حيث تعتبر المقاربة التنموية متعلقة بتأثير الصورة النمطية على العملية التنموية، والمقاربة الحقوقية هي العيش بكرامة كحق من حقوق الإنسان.

واستعرضت أدوات النوع الاجتماعي، وأدوار النوع الاجتماعي، والعوامل المؤثرة في توزيع الأدوار من البيئة، الظروف الاقتصادية، مستوى التعليم، الطبقة الاجتماعية، الظروف السياسية، الأطار التشريعي والقانوني، والحركات الثقافية والفكرية.

واشارت الى أن الأرادة السياسية في فلسطين متوفرة لتعديل الخلل من خلال خطاب مجتمعي.

وفي ختام الندوة فتح باب النقاش من قبل الموظفين الحضور.