د.عيسى:التصويت على تقرير جولدستون لن يكون ايجابيا في مجلس الامن
نشر بتاريخ: 08/10/2009 ( آخر تحديث: 08/10/2009 الساعة: 12:04 )
رام الله- معا- قال الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي أن ما قامت به ليبيا بدعوة عقد طارئ لمجلس الأمن الدولي للنظر في تقرير غولدستون خطوة صحيحة وبالاتجاه القانوني السليم المتبع في إعمال مجلس الأمن الدولي، حيث المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية عن حفظ الأمن و السلم الدوليين.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" لكن العضو الدائم في مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان وولف نائب المندوبة الأمريكية قال حرفيا "أن واشنطن لن تؤيد أي قرار قد يتخذه مجلس الأمن الدولي بشان تقرير غولدستون".
وبين إن المنبر المناسب لمناقشة هذا التقرير هو مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له وهذا يعني بان الولايات المتحدة تريد إعادة الكرة لمجلس حقوق الإنسان الذي قرار النظر في التقرير على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية في شهر آذار من سنة 2010 وخلال فترة الستة شهور المتبقية لانعقاد الدورة الــ 13 لمجلس حقوق الإنسان تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل ومن سار في ركب سياستهما من تعطيل التصويت الايجابي على التقرير وبالتالي لن يذهب التقرير إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية وبذلك تحقق إسرائيل مبتغاها كدولة فوق القانون بعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي.
واختتم الدكتور عيسى قائلا:" مما يؤكد بان موازين القوى هي التي تلعب الدور الأساس في تطبيق من عدم تطبيق قواعد القانون الدولي، وهذا مما يؤكد كذلك بان بعض القوى الكبرى تتعامل مع القضايا الدولية وبالأخص مع الشعوب المغلوب على أمرها بازدواجية المعايير غير آبهة لمفهوم ومبادئ العدالة الدولية".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" لكن العضو الدائم في مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان وولف نائب المندوبة الأمريكية قال حرفيا "أن واشنطن لن تؤيد أي قرار قد يتخذه مجلس الأمن الدولي بشان تقرير غولدستون".
وبين إن المنبر المناسب لمناقشة هذا التقرير هو مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له وهذا يعني بان الولايات المتحدة تريد إعادة الكرة لمجلس حقوق الإنسان الذي قرار النظر في التقرير على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية في شهر آذار من سنة 2010 وخلال فترة الستة شهور المتبقية لانعقاد الدورة الــ 13 لمجلس حقوق الإنسان تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل ومن سار في ركب سياستهما من تعطيل التصويت الايجابي على التقرير وبالتالي لن يذهب التقرير إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية وبذلك تحقق إسرائيل مبتغاها كدولة فوق القانون بعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي.
واختتم الدكتور عيسى قائلا:" مما يؤكد بان موازين القوى هي التي تلعب الدور الأساس في تطبيق من عدم تطبيق قواعد القانون الدولي، وهذا مما يؤكد كذلك بان بعض القوى الكبرى تتعامل مع القضايا الدولية وبالأخص مع الشعوب المغلوب على أمرها بازدواجية المعايير غير آبهة لمفهوم ومبادئ العدالة الدولية".