الاضراب يشل عمل الهيئات والمجالس المحلية في الضفة
نشر بتاريخ: 08/10/2009 ( آخر تحديث: 08/10/2009 الساعة: 16:45 )
الخليل- معا- شل الاضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية اليوم الخميس، العمل بالهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، بعد وصول المباحثات الثنائية بين النقابة ووزارة الحكم المحلي، الى طريق مسدود حول تطبيق نظام الهيئات المحلية.
وحمّلت النقابة في بيان وصل "معا" وزارة الحكم المحلي المسؤولية عن تبعات تعليق الدوام المجالس المحلية، مشيرة بأنها "لبّت نداء الوسطاء الذين بادروا لعقد لقاء في الوزارة، دون جدوى."
واعتبرت النقابة بان تطبيق النظام "لا يوفر الامن والامان والخصوصية لموظفي الهيئات المحلية بحيث يؤدي للحد من الرواتب ويسكنها لفترات طويلة بما لا يتماشى مع الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي"، مضيفة بانه لا يتمتع بحق التثبيت للعمال المياومين كما يلغي النظام عدة علاوات مستحقة منذ عشرات السنين ونسبة غلاء المعيشة المقرة فيه هي 2.75% وهذه النسبة ضئيلة جداً ولا تحاكي النسب الحقيقية للغلاء".
وعلى ضوء ذلك، قررت النقابة الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية والاضرابات المتسلسلة حتى تلبية مطالبهم، المتمثلة في سحب اللوائح التنفيذية الاخيرة من البلديات والغاء الشروع في تنفيذ النظام، ومناقشتها مع النقابة الوطنية لاعادة صياغتها من جديد وبيان الانعكاسات المالية والادارية على العاملين من قبل طاقم من الوزارة وبالتنسيق مع النقابة، والتأكيد على الحقوق المكتسبة حسب ما توصل اليه العاملون وليس حسب آخر موازنة مصادق عليها.
وعلى الرغم من تعارض بنود اللوائح التنفيذية مع مصالح العاملين في الهيئات المحلية، الا ان النقابة أكدت "بأنها تؤيد وجود نظام موحد وعادل للهيئات المحلية بحيث يؤمن للموظف حياة كريمة".
وتتشكل النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية من المحافظات التالية: (الخليل، قلقيلية، جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، سلفيت، رام الله، البيرة، أريحا، القدس، بيت لحم).
من جانبه اتهم، وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي، نقابة العاملين في الهيئات المحلية بالانجرار وراء عدد من المغرضين الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية لهم.
واضاف في حديثه مع مراسلنا في الخليل: "نحن في وزارة الحكم المحلي لغاية الآن لم نتسلم من النقابة رسالة تحدد فيها مطالبهم الحقيقية بوضوح، تم عقد لقاء في الوزارة، ولم يتطرق ممثلو النقابة في الاجتماع لأي من طلباتهم".
وأشار الى أن نظام الهيئات المحلية سينصف نحو 12500 موظف يعملون في الهيئات المحلية، وهو أفضل مما كانوا يحصلون عليه في السابق، مضيفا ان "هناك فوائد كثيرة من النظام الجديد لموظفي الهيئات المحلية، والاضراب هو متفرد سيفقد النقابة عملها النقابي، وعليهم ان لا يتصرفوا بعشوائية، وتقديم رسالة واضحة بطلباتهم، لأننا في وزارة الحكم المحلي سندرسها بكل شفافية وعلانية".
وحمّلت النقابة في بيان وصل "معا" وزارة الحكم المحلي المسؤولية عن تبعات تعليق الدوام المجالس المحلية، مشيرة بأنها "لبّت نداء الوسطاء الذين بادروا لعقد لقاء في الوزارة، دون جدوى."
واعتبرت النقابة بان تطبيق النظام "لا يوفر الامن والامان والخصوصية لموظفي الهيئات المحلية بحيث يؤدي للحد من الرواتب ويسكنها لفترات طويلة بما لا يتماشى مع الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي"، مضيفة بانه لا يتمتع بحق التثبيت للعمال المياومين كما يلغي النظام عدة علاوات مستحقة منذ عشرات السنين ونسبة غلاء المعيشة المقرة فيه هي 2.75% وهذه النسبة ضئيلة جداً ولا تحاكي النسب الحقيقية للغلاء".
وعلى ضوء ذلك، قررت النقابة الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية والاضرابات المتسلسلة حتى تلبية مطالبهم، المتمثلة في سحب اللوائح التنفيذية الاخيرة من البلديات والغاء الشروع في تنفيذ النظام، ومناقشتها مع النقابة الوطنية لاعادة صياغتها من جديد وبيان الانعكاسات المالية والادارية على العاملين من قبل طاقم من الوزارة وبالتنسيق مع النقابة، والتأكيد على الحقوق المكتسبة حسب ما توصل اليه العاملون وليس حسب آخر موازنة مصادق عليها.
وعلى الرغم من تعارض بنود اللوائح التنفيذية مع مصالح العاملين في الهيئات المحلية، الا ان النقابة أكدت "بأنها تؤيد وجود نظام موحد وعادل للهيئات المحلية بحيث يؤمن للموظف حياة كريمة".
وتتشكل النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية من المحافظات التالية: (الخليل، قلقيلية، جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، سلفيت، رام الله، البيرة، أريحا، القدس، بيت لحم).
من جانبه اتهم، وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي، نقابة العاملين في الهيئات المحلية بالانجرار وراء عدد من المغرضين الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية لهم.
واضاف في حديثه مع مراسلنا في الخليل: "نحن في وزارة الحكم المحلي لغاية الآن لم نتسلم من النقابة رسالة تحدد فيها مطالبهم الحقيقية بوضوح، تم عقد لقاء في الوزارة، ولم يتطرق ممثلو النقابة في الاجتماع لأي من طلباتهم".
وأشار الى أن نظام الهيئات المحلية سينصف نحو 12500 موظف يعملون في الهيئات المحلية، وهو أفضل مما كانوا يحصلون عليه في السابق، مضيفا ان "هناك فوائد كثيرة من النظام الجديد لموظفي الهيئات المحلية، والاضراب هو متفرد سيفقد النقابة عملها النقابي، وعليهم ان لا يتصرفوا بعشوائية، وتقديم رسالة واضحة بطلباتهم، لأننا في وزارة الحكم المحلي سندرسها بكل شفافية وعلانية".