محافظة بيت لحم تزيل الاعتداء على اراض بجبل مخيم الدهيشة
نشر بتاريخ: 08/10/2009 ( آخر تحديث: 08/10/2009 الساعة: 11:34 )
بيت لحم - معا - نفذت محافظة بيت لحم أمر ازالة التعدي على "اراضي الغير" في موقع البطن في جبل مخيم الدهيشة، وذلك بعد أن اصدار محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل قرارا اداريا بالإزالة.
وجاء في رسالة ديوان الرئاسة الخاص بازالة التعدي الموجه للمحافظة حمايل :" بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس يرجى اجراءاتكم الفورية لانهاء الاعتداء الواقع على قطعة الارض في موقع البطن بالدهيشة ضمن الحوض رقم (28095) ".
وكان عدد من مسؤولي المحافظة توجهوا الى قطعة الارض المذكورة بوجود جرافة وتحت حراسة الشرطة واجهزة الامن وقاموا بتنفيذ تعليمات الرئيس وازالة الاسوار التي اقيمت في المنطقة المذكورة.
وقال محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل في تصريح صحفي تلقت "معا" نسخة منه :" ان قرار الازالة جاء بعد المتابعة وفحص القضية بطريقة قانونية"، مشيرا الى ان قرار الازالة يهدف للحفاظ على سيادة القانون والحفاظ على املاك المواطنين، وازالة التعدي الذي يعتبر فرضا للامر الواقع وبالتالي المساهمة في تفاقم الاشكالية، مطالبا جميع الاطراف التوجه الى القضاء للبت في مسألة ملكية هذه الاراضي اذا كان لديها اي اعتراض على الملكية، مشددا على ان السلطة ستعمل على تطبيق اي قرار يصدره القضاء في هذا الاطار.
واكد المحافظ حمايل ان السلطة ستعمل جاهدة على انهاء ملفات الاراضي المعقدة، مشيرا الى ان هناك توجها جديا للقيام بخطوات تنفيذية تتعلق بالاعتداءات على الاراضي التابعة للمواطنين، مطالبا كل مواطن يعاني من اي اعتداء على ارضه التوجه الى الدائرة القانونية في المحافظة من اجل متابعتها وفق الاصول القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وجاء في رسالة ديوان الرئاسة الخاص بازالة التعدي الموجه للمحافظة حمايل :" بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس يرجى اجراءاتكم الفورية لانهاء الاعتداء الواقع على قطعة الارض في موقع البطن بالدهيشة ضمن الحوض رقم (28095) ".
وكان عدد من مسؤولي المحافظة توجهوا الى قطعة الارض المذكورة بوجود جرافة وتحت حراسة الشرطة واجهزة الامن وقاموا بتنفيذ تعليمات الرئيس وازالة الاسوار التي اقيمت في المنطقة المذكورة.
وقال محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل في تصريح صحفي تلقت "معا" نسخة منه :" ان قرار الازالة جاء بعد المتابعة وفحص القضية بطريقة قانونية"، مشيرا الى ان قرار الازالة يهدف للحفاظ على سيادة القانون والحفاظ على املاك المواطنين، وازالة التعدي الذي يعتبر فرضا للامر الواقع وبالتالي المساهمة في تفاقم الاشكالية، مطالبا جميع الاطراف التوجه الى القضاء للبت في مسألة ملكية هذه الاراضي اذا كان لديها اي اعتراض على الملكية، مشددا على ان السلطة ستعمل على تطبيق اي قرار يصدره القضاء في هذا الاطار.
واكد المحافظ حمايل ان السلطة ستعمل جاهدة على انهاء ملفات الاراضي المعقدة، مشيرا الى ان هناك توجها جديا للقيام بخطوات تنفيذية تتعلق بالاعتداءات على الاراضي التابعة للمواطنين، مطالبا كل مواطن يعاني من اي اعتداء على ارضه التوجه الى الدائرة القانونية في المحافظة من اجل متابعتها وفق الاصول القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة.