مركز حقوقي يعترض على حكم الإعدام اصدرته المقالة
نشر بتاريخ: 08/10/2009 ( آخر تحديث: 08/10/2009 الساعة: 11:59 )
غزة- معا- اعترض المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة التابعة للحكومة المقالة، برئاسة القاضي أيمن عماد الدين، أمس على المواطن سليم محمد سليم النباهين، 27 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة بعد إدانته بالتخابر والتعامل مع جهات معادية.
وأوضح المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه انه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
واشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، داعيا الى النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على الإنسانية في آن واحد، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح المركز أن قانون العقوبات الفلسطيني 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، مبينا انه قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، داعيا الى وقف العمل به كلياً.
وأوضح المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه انه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
واشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، داعيا الى النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على الإنسانية في آن واحد، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح المركز أن قانون العقوبات الفلسطيني 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، مبينا انه قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، داعيا الى وقف العمل به كلياً.