التربية تناقش المرحلة القادمة من مشروع "سياسة الحد من العنف بالمدارس"
نشر بتاريخ: 08/10/2009 ( آخر تحديث: 08/10/2009 الساعة: 12:43 )
رام الله - معا - عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً لمدراء من المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث وعدد من المدارس الخاصة صباح اليوم الخميس، بهدف مناقشة المرحلة القادمة من مشروع "سياسة الحد من العنف في المدارس"، وتفعيل المشروع والتأكيد على أهميته في قاعة مدرسة ذكور رام الله الثانوية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار محاور التدريب الخاصة بالهيئات التدريسية استكمالاً لتدريب المدربين الذي شمل المدراء والمرشدين التربويين ومنسقي الصحة المدرسية في المدارس.
وقد حضر الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون التعليمية جهاد زكارنة، ود.محمد الريماوي مدير عام الصحة المدرسية، وريما الكيلاني مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة، وعمر عنبر مدير التربية والتعليم في ضواحي القدس، وممثل عن اليونيسيف اسمهان وادي منسقة برنامج حماية الطفل، وممثل عن وكالة الغوث، وممثل عن مؤسسة خبراء الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وطاقم الصحة المدرسية والإرشاد في الوزارة ومديريات التربية.
واوضح زكارنة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أن هذا البرنامج هو ريادي وجزء من سياسات الوزارة التطويرية التي ستسمر، وتمنى تعميمه على جميع مدارس الوطن بجهود مدراء المدارس والهيئات التدريسية، وأكد أن هذا المشروع جزء مكمل من مشاريع الوزارة وهو قيد التطبيق في مديريتي ضواحي القدس وشرق غزة لأخذ الملاحظات من الميدان للتعديل والتطوير متمنياً أن تصل الوزارة إلى المرحلة التي تكون فيها مدارسنا خالية من العنف.
أكد د.الريماوي مدير عام الصحة المدرسية على أهمية دور المدراء نظراً لأنهم يمثلون قادة الميدان، موضحاً أن سياسة الحد من العنف بنيت بناء على تجربة العالم العربي، آخذة بعين الاعتبار الخصوصية والتجربة الفلسطينية في ذلك، وأكد أن هذه السياسة مقرة وليست تجربة وسيتم تعميمها على جميع مدارس الوطن، حيث سيكون هناك برنامجا تاقييميا لمدراء المدارس في تطبيق السياسة وسيكون هناك برنامجا يوميا للمتابعة وتواصل من قبل الوزارة.
من جانبها أشارت ريما الكيلاني مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة أن العملية التعليمية لا يمكن أن تتم في جو غير آمن، وان الحد من العنف سيساهم في رفع نوعية التعليم مما سينعكس إيجاباً على تحصيل الطلبة، مؤكدة على أهمية توفير عناصر القوة للمدارس لتنفيذ السياسة ووجود تعليمات وتوصيات واضحة من قبل الوزارة بهذا الشأن.
كما أشارت اسمهان وادي منسقة برنامج حماية الطفل في اليونيسيف أن هذه السياسة جزء من صورة اكبر في فلسطين وان المدارس ليست وحدها في تطبيق السياسة، مؤكدة على انه يوجد تعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والنوادي الشبابية في هذا المجال.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل مدراء المدارس، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ثم قام منسق المشروع ضياء فطافطة بتقديم عرض توضيحي لمصفوفة التدريب والخطوط العريضة لمحاوره.
وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار محاور التدريب الخاصة بالهيئات التدريسية استكمالاً لتدريب المدربين الذي شمل المدراء والمرشدين التربويين ومنسقي الصحة المدرسية في المدارس.
وقد حضر الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون التعليمية جهاد زكارنة، ود.محمد الريماوي مدير عام الصحة المدرسية، وريما الكيلاني مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة، وعمر عنبر مدير التربية والتعليم في ضواحي القدس، وممثل عن اليونيسيف اسمهان وادي منسقة برنامج حماية الطفل، وممثل عن وكالة الغوث، وممثل عن مؤسسة خبراء الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وطاقم الصحة المدرسية والإرشاد في الوزارة ومديريات التربية.
واوضح زكارنة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أن هذا البرنامج هو ريادي وجزء من سياسات الوزارة التطويرية التي ستسمر، وتمنى تعميمه على جميع مدارس الوطن بجهود مدراء المدارس والهيئات التدريسية، وأكد أن هذا المشروع جزء مكمل من مشاريع الوزارة وهو قيد التطبيق في مديريتي ضواحي القدس وشرق غزة لأخذ الملاحظات من الميدان للتعديل والتطوير متمنياً أن تصل الوزارة إلى المرحلة التي تكون فيها مدارسنا خالية من العنف.
أكد د.الريماوي مدير عام الصحة المدرسية على أهمية دور المدراء نظراً لأنهم يمثلون قادة الميدان، موضحاً أن سياسة الحد من العنف بنيت بناء على تجربة العالم العربي، آخذة بعين الاعتبار الخصوصية والتجربة الفلسطينية في ذلك، وأكد أن هذه السياسة مقرة وليست تجربة وسيتم تعميمها على جميع مدارس الوطن، حيث سيكون هناك برنامجا تاقييميا لمدراء المدارس في تطبيق السياسة وسيكون هناك برنامجا يوميا للمتابعة وتواصل من قبل الوزارة.
من جانبها أشارت ريما الكيلاني مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة أن العملية التعليمية لا يمكن أن تتم في جو غير آمن، وان الحد من العنف سيساهم في رفع نوعية التعليم مما سينعكس إيجاباً على تحصيل الطلبة، مؤكدة على أهمية توفير عناصر القوة للمدارس لتنفيذ السياسة ووجود تعليمات وتوصيات واضحة من قبل الوزارة بهذا الشأن.
كما أشارت اسمهان وادي منسقة برنامج حماية الطفل في اليونيسيف أن هذه السياسة جزء من صورة اكبر في فلسطين وان المدارس ليست وحدها في تطبيق السياسة، مؤكدة على انه يوجد تعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والنوادي الشبابية في هذا المجال.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل مدراء المدارس، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ثم قام منسق المشروع ضياء فطافطة بتقديم عرض توضيحي لمصفوفة التدريب والخطوط العريضة لمحاوره.