الشعبية تدعو لرفع الحصانة عمن له علاقة بتأجيل تقرير غولدستون

غزة-معا- دعت الجبهة الشعبية إلى رفع الحصانة عن كل من يتم ادانته في تأجيل وسحب تقرير جولدستون ومحاسبة كل من تثبت إدانته

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الجبهة خصيصا لمواجهة ومعالجة ما اسمته بـ "الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأوساط النافذة والمنفردة في منظمة التحرير الفلسطينية بطلبها وموافقتها على تأجيل مناقشة تقرير لجنة غولدستون، الذي جاء في جوهره، إدانة صريحة لاسرائيل وحرب الإبادة على قطاع غزة، بكل ما تفتحه هذه الإدانة من احتمالات ملاحقة اسرائيل ورموزها وقياداتها باعتبارهم جميعاً مجرمي حرب".

وقالت الجبهة في بيان سياسي صدر عن الاجتماع إن ما أقدمت عليه هذه الأوساط هو جريمة واضحة بحق شهدائنا وجرحانا والمشردين من أبناء شعبنا، فقد طال العدوان الإسرائيلي المجرم البشر والشجر والحجر وجاء تقرير لجنة غولدستون لكي يوثق ويؤكد كل هذه الجرائم وما كان ينبغي بأي حال من الأحوال، وتحت أية ذريعة أن ترتكب القيادات الفلسطينية المعنية مثل هذه الخطيئة، على العكس من ذلك، فقد كان واجب هذه القيادة أن تتمسك بمتابعة هذا التقرير، واعتباره أساساً لمطالبة العالم بإدانة الكيان الصهيوني وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المدنيين وحقوقهم، وتؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة".

ودعت التنفيذية للمضي قدما بشأن عمل اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق فيمن يقف وراء تأجيل القرار معلنة تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في متابعة تقرير غولدستون في كل المستويات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتحميل اللجنة التنفيذية وكل جهات الاختصاص الفلسطينية متابعة ذلك، وتجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني ومؤسساته والحكومات والمؤسسات العربية والدولية المناصرة حقاً لحقوق الإنسان عموماً، ومن أجل توفير كل مقومات النجاح في هذه المعركة العادلة التي نخوضها ضد جرائم الصهاينة وآلة حربهم.

وقالت ان التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، ينبغي ألا يعطل مسيرة المصالحة الوطنية، وإنهاء هذا الانقسام الكارثي واستعادة وحدتنا الوطنية، ووحدة مؤسساتنا القيادية والتمثيلية الجامعة والموحدة، فهي صمام الأمان والحماية الحقيقية للشعب وحقوقه ومقاومته.