حصدت عشرات الضحايا:المقالة تقرر الغاء تخفيض جمرك الدراجات النارية
نشر بتاريخ: 08/10/2009 ( آخر تحديث: 08/10/2009 الساعة: 15:31 )
غزة - معا - قرر مجلس الوزراء الحكومة المقالة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات إلغاء قرار تخفيض القيمة الجمركية للدراجات النارية الجديدة المدخلة إلى القطاع بداية من 1/1/2010.
وتبعا للوزارة فإن القرار الجديد يأتي حفاظاً على حياة المواطنين على الطرق، بعد تكرار الحوادث التي تسببها الدراجات النارية، والتي أودت بحياة الكثير من المواطنين وخلفت إصابات خطيرة للآخرين بعد السرعة الفائقة لسائقي الدراجة وخاصة فئة الشباب منهم.
وكان قرار التخفيض بنسبة 50% من الجمارك المفروضة على الدراجات النارية اتخذ نظراً لظروف الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية، وللمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين.
والجدير ذكره أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والأنشطة في سبيل الحد من ظاهرة حوادث الدراجات النارية وتنوعت ما بين تشكيل لجان مهنية بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية لمعالجة هذه الظاهرة، ومنها حملات الإرشاد والتوعية المرورية التي نفذتها إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالوزارة، بالإضافة إلى إلزام سائقي الدراجات النارية باستصدار رخصة قيادة للدراجة حسب الأصول وإجراء تحديد سرعة قصوى للدراجات من قبل الشؤون الفنية بالوزارة، وكذلك إجراءات الحجز والمصادرة للدراجات المخالفة بالتعاون مع شرطة المرور لضبط حركتها على الطرق، وفي الآونة الأخيرة يلاحظ أن الكثير من التجار لا زالوا يدخلون الدراجات من مصر دون دراسة ودراية مهنية بالعبء الذي تسببه على الطرق.
وتشير الإحصاءات أن حوادث الدراجات النارية رفعت من معدل وفيات الحوادث بشكل عام، فيما اكدت الوزارة أنها تعمل جاهدة مع الجهات المعنية لوضع حلول إضافية للحد من مسببات حوادث الطرق، والتأكد من معدل جيد للسلامة والأمان على الطرق يحفظ حياة المواطنين.
وتبعا للوزارة فإن القرار الجديد يأتي حفاظاً على حياة المواطنين على الطرق، بعد تكرار الحوادث التي تسببها الدراجات النارية، والتي أودت بحياة الكثير من المواطنين وخلفت إصابات خطيرة للآخرين بعد السرعة الفائقة لسائقي الدراجة وخاصة فئة الشباب منهم.
وكان قرار التخفيض بنسبة 50% من الجمارك المفروضة على الدراجات النارية اتخذ نظراً لظروف الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية، وللمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين.
والجدير ذكره أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والأنشطة في سبيل الحد من ظاهرة حوادث الدراجات النارية وتنوعت ما بين تشكيل لجان مهنية بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية لمعالجة هذه الظاهرة، ومنها حملات الإرشاد والتوعية المرورية التي نفذتها إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالوزارة، بالإضافة إلى إلزام سائقي الدراجات النارية باستصدار رخصة قيادة للدراجة حسب الأصول وإجراء تحديد سرعة قصوى للدراجات من قبل الشؤون الفنية بالوزارة، وكذلك إجراءات الحجز والمصادرة للدراجات المخالفة بالتعاون مع شرطة المرور لضبط حركتها على الطرق، وفي الآونة الأخيرة يلاحظ أن الكثير من التجار لا زالوا يدخلون الدراجات من مصر دون دراسة ودراية مهنية بالعبء الذي تسببه على الطرق.
وتشير الإحصاءات أن حوادث الدراجات النارية رفعت من معدل وفيات الحوادث بشكل عام، فيما اكدت الوزارة أنها تعمل جاهدة مع الجهات المعنية لوضع حلول إضافية للحد من مسببات حوادث الطرق، والتأكد من معدل جيد للسلامة والأمان على الطرق يحفظ حياة المواطنين.