مؤتمر وطني لحماية حق التجمع والتنظيم في فلسطين
نشر بتاريخ: 08/10/2009 ( آخر تحديث: 08/10/2009 الساعة: 17:28 )
رام الله -معا-وقعت عشرات الشخصيات الوطنية و الاهلية والعمالية على اعلان مبادىء ومعايير لحماية الحق في التجمع والتنظيم في فلسطين والتي تشمل الاحزاب السياسية والنقابات العمالية والمؤسسات الاهلية.
واكد د.عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف امان لمكافحة الفساد خلال مؤتمر امان للتوقيع والذي عقد في مدينة رام الله اليوم ، على ان حق التجمع و اقامة المؤسسات غير قابل للنقاش، وان الحالة الفلسطينية و ما يشوبها من انقسام داخلي اثر بشكل كبير على الحريات العامة التي تكفلها القوانين الفلسطينية.
وحول اهمية المؤتمر اوضح الشعيبي انه يأتي بعد تقرير التنمية البشرية في العالم العربي التابع للامم المتحدة، والذي كشف تراجع الحريات العامة و انخفاض سقف الديمقراطية في العالم العربي، وهو ما يعتبر تعدياً على حرية الرأي والتعبير للفرد.
واردف الشعيبي ان انتهاك الحريات امر قائم في الضفة الغربية والقطاع على حد سواء , مما يخالف كل التقاليد والاعراف والقوانين الفلسطينية التي كان الفلسطيني يفتخر بها في السابق
من جهته اعتبر د.علام جرار ممثل شبكة المنظمات الاهلية ان فقدان اليات المساءلة و المحاسبة، ادت الى مزيد من التردي على الصعيد العام .
واضاف جرار ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى مرجعيات تؤسس لمجتمع سليم فيه مساءلة ومحاسبة وشفافية عالية من الاطراف كافه، واحترام حق التجمع وانشاء المؤسسات والنقابات بما يضمن للمواطن صون حرية رأيه و تعبيره وعدم تعرض تلك الحقوق للانتهاك اوالخطر.
و في السياق ذاته اكد د. عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ان منظمة التحرير الفلسطينية و الحركة الوطنية منذ بداياتها كانت تستند اساسا الى الحرية النقابية التي كانت العصب المنظم في الحركة الوطنية والقاعدة الجماهيرية.
وعبر عبد الله عن اهمية التجمع والتنظيم المستندة الى التعددية السياسية و التنوع الاجتماعي والثقافي التي تعتبر جزءاً من الارث الحضاري و الثقافي والسياسي للشعب الفلسطيني الذي اوجدها عبر تاريخه النضالي.
و يعتبر حق الافراد والمواطنين الفلسطينيين في تشكيل الاحزاب والنقابات والمنظمات والتجمعات على اختلافها حق دستوري و قانوني كفلته الوثائق والقوانين الوطنية خاصة وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني.
ومنسجم مع المعايير والمواثيق الدولية والعربية لحقوق الانسان ، خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والميثاق العربي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
و تشمل مذكرة اعلان المبادىء على مفهوم الحق في التجمع و التنظيم و اسس حمايته و تطوير التشريعات والسياسات، اضافة الى ازالة العقبات التي تعترض حماية الحق في التجمع والتنظيم ، اضافة للمبادىء والمعايير الواجب تبنيها لحماية الحقوق سابقة الذكر.
واكد د.عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف امان لمكافحة الفساد خلال مؤتمر امان للتوقيع والذي عقد في مدينة رام الله اليوم ، على ان حق التجمع و اقامة المؤسسات غير قابل للنقاش، وان الحالة الفلسطينية و ما يشوبها من انقسام داخلي اثر بشكل كبير على الحريات العامة التي تكفلها القوانين الفلسطينية.
وحول اهمية المؤتمر اوضح الشعيبي انه يأتي بعد تقرير التنمية البشرية في العالم العربي التابع للامم المتحدة، والذي كشف تراجع الحريات العامة و انخفاض سقف الديمقراطية في العالم العربي، وهو ما يعتبر تعدياً على حرية الرأي والتعبير للفرد.
واردف الشعيبي ان انتهاك الحريات امر قائم في الضفة الغربية والقطاع على حد سواء , مما يخالف كل التقاليد والاعراف والقوانين الفلسطينية التي كان الفلسطيني يفتخر بها في السابق
من جهته اعتبر د.علام جرار ممثل شبكة المنظمات الاهلية ان فقدان اليات المساءلة و المحاسبة، ادت الى مزيد من التردي على الصعيد العام .
واضاف جرار ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى مرجعيات تؤسس لمجتمع سليم فيه مساءلة ومحاسبة وشفافية عالية من الاطراف كافه، واحترام حق التجمع وانشاء المؤسسات والنقابات بما يضمن للمواطن صون حرية رأيه و تعبيره وعدم تعرض تلك الحقوق للانتهاك اوالخطر.
و في السياق ذاته اكد د. عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ان منظمة التحرير الفلسطينية و الحركة الوطنية منذ بداياتها كانت تستند اساسا الى الحرية النقابية التي كانت العصب المنظم في الحركة الوطنية والقاعدة الجماهيرية.
وعبر عبد الله عن اهمية التجمع والتنظيم المستندة الى التعددية السياسية و التنوع الاجتماعي والثقافي التي تعتبر جزءاً من الارث الحضاري و الثقافي والسياسي للشعب الفلسطيني الذي اوجدها عبر تاريخه النضالي.
و يعتبر حق الافراد والمواطنين الفلسطينيين في تشكيل الاحزاب والنقابات والمنظمات والتجمعات على اختلافها حق دستوري و قانوني كفلته الوثائق والقوانين الوطنية خاصة وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني.
ومنسجم مع المعايير والمواثيق الدولية والعربية لحقوق الانسان ، خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والميثاق العربي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
و تشمل مذكرة اعلان المبادىء على مفهوم الحق في التجمع و التنظيم و اسس حمايته و تطوير التشريعات والسياسات، اضافة الى ازالة العقبات التي تعترض حماية الحق في التجمع والتنظيم ، اضافة للمبادىء والمعايير الواجب تبنيها لحماية الحقوق سابقة الذكر.