اقتصاديون واكاديميون يطالبون بتحقيق الوحدة الجغرافية لانجاح اعمار غزة
نشر بتاريخ: 09/10/2009 ( آخر تحديث: 09/10/2009 الساعة: 09:56 )
غزة- معا- طالب خبراء اقتصاديون وأكاديميون بتحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية بين شطري الوطن لإنجاح عملية الاعمار، وتحويل التمويل الإنساني والاغاثي المقدم للشعب الفلسطيني من قبل الدول المانحة إلى تمويل تنموي يدعم الجانب الوطني.
كما طالبوا بالبعد عن العشوائية والازدواجية عبر وضع خطة لإعادة التأهيل والاعمار والتطوير باستهداف ليس المشاريع التي تضررت فقط وإنما المشاريع التي تعرضت للخسائر نتيجة للوضع العام وترسيخ وحدة القرار الاقتصادي المستقل بعيدا عن التبعية والبدء بتنفيذ مشاريع في قطاع الإنشاءات عند بدء الاعمار.
جاء ذلك خلال لقاء حديث التنمية الذي نظمه معهد دراسات التنمية( IDS) بعنوان " اعادة اعمار غزة والتنمية، أية علاقة " بحضور خبراء واكاديمين وباحثين وطلبة جامعات ومهتمين وذلك في قاعة فندق جراند بلاس في غزة.
وأجمع المشاركون على ضرورة تحديد الاحتياجات بدقة ودراسة معوقات إعادة الاعمار وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمختلف جوانب الاعمار وموقع الكتروني لدمج المعلومات بهذا الشأن بين شطري الوطن.
كما دعوا إلى تشكيل هيئة مركزية عليا لاعادة الاعمار تضم خبراء واكادميين تتولي التنسيق مع لجنة الاعمار التي شكلت في الخارج وتعزيز ودعم القطاع الخاص بما يساهم في علاج مشاكل الفقر والبطالة.
وقال رئيس مجلس إدارة المعهد د. محمد مقداد: "أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة تركت أثارا سلبية على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأثرت على عملية التنمية برمتها وساهم الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات بتدمير الأوضاع إلى درجة غير مسبوقة محملا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التدمير الممنهج الذي خلفته الحرب"، مشيرا أن جميع التوصيات سيتم رفعها وتعميمها على جميع الجهات المعنية في الداخل والخارج للاستفادة منها ووضعها في عين الاعتبار عند البدء في عملية الاعمار".
وقدم ناصر جبر مدير دائرة التمويل الصغير في وكالة الغوث بغزة بعنوان "مؤسسات التمويل الصغير وضرورات الاستمرار في ظل الأزمات" تطرق فيها إلى تاريخ نشأة مؤسسات التمويل الصغير في فلسطين في نهاية الثمانيات وبداية التسعينات من القرن الماضي والتي جاءت استجابة لأزمة عامة تمثلت بتدهورالوضع الاقتصادي العام، وتراجع كبير في عمل القطاعات الانتاجية، وازدياد حدة الفقر وارتفاع حاد في نسب البطالة وعند تأسيسها وضعت مؤسسات التمويل مجموعة من الاهداف منها إقامة وتطوير مشاريع انتاجية مدرة للدخل وتوفير السيولة النقدية لأصحاب المشاريع خلق فرص عمل دائمة والحفاظ على فرص العمل القائمة والحد من الفقـروتقوية النساء اقتصاديا وغيرها من الأهداف.
وتطرق جبر إلى اثر الأزمات وخاصة الحرب الاخيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة بشكل خاص حيث كان الاقتصاد الفلسطيني ينتقل من أزمة الى أخرى مما يفاقم من أثر كل ازمة لاحقة من هذه الازمات والتي كان أصعبها وأكثرها أثراً تدميرياً ما تعرض له الاقتصاد الفلسطيني في الحرب الاخيرة على غزة والتي جاءت والاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص على وجه الخصوص كان يعاني من شبه انهيار تام نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها الاغلاق شبه التــام للمعابر، النقص ومن ثم انعدام وفرة المواد الخام وتراجع الانتاج وتدهور مستوياته بل وتوقف 95% من المشاريع وغيرها من العوامل.
وقال: "أن المطلوب هو القراءة الدقيقة للواقع ومتابعته والتنبؤ بالمتغيرات الممكن حدوثها من خلال الانفتاح على الخارج والتنسيق مع المؤسسات الاستشارية والمراكز البحثية ذات الاختصاص، إضافة إلى الاستفادة من الكادر البشري العامل في المؤسسة ذاتها عبر الحصول على تغذية عكسية من العاملين وخاصه منهم العاملين الميدانيين عما يستجد في السوق وعما يواجهون في الميدان".
وأكد جبر على أهمية دور الموارد البشرية حيث يزداد هذا الدور أهمية في ظل الازمة مما يتطلب من المؤسسة تعزيز دورهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للتعامل مع الأزمة والحذر من تسرب اليأس والاحباط الى نفوس العاملين في مجال الاقراض نتيجة لحدة الازمة والمنعطف الخطير الذي تمر به المؤسسات في ظل الظروف المجافية من غياب للبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية المناسبة مما يلقي على عاتق المستويات الادارية العليا مسؤولية تعزيز الشعور بالثقة بالنفس وبالمؤسسة لدى جمهور العاملين وتعزيز ثقتهم بكفاءاتهم وقدراتهم وعناصر القوة لديهم ولدى المؤسسة في التعامل مع الواقع مع الإقرار بعدم إمكانية تغييره بالكامل وانما بإمكانية الحد من آثار الازمة عليه وعلى المؤسسة.
وقدم د. علاء الرفاتي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الفلسطيني ورقة عمل حول فلسفة إدارة الاعمار والتنمية أشار فيها إلى أهمية وضع تصور واضح لعملية إعادة الاعمار والتنمية في قطاع غزة يشمل كافة متطلبات تحقيق السياسات الاقتصادية للأهداف الإستراتيجية التنموية وأهمها الشمولية في التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع ككل، ملائمة السياسات الاقتصادية القصيرة والمتوسطة مع النظرة طويلة المدى الفعالية في الاستجابة لمتطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف، تكامل السياسات المختلفة في خدمة الأهداف التنموية والشراكة بين جميع الأطراف المعنية بالتنمية، مع وضوح وتحديد دورها.
وقدم د. معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر ورقة عمل بعنوان "دور إعادة الاعمار في اقتصاد غزة" تطرق فيها إلى مدى الحاجة مدى الحاجة لإعداد مخطط هيكلي شامل يتناسب مع التطورات والاحتياجات المستقبلية خاصة وأن قطاع غزة يتسم بضيق مساحته وكثافته السكانية وهذا يفرض أوضعا صعبة على حركة التنقل وتكدس وسائل النقل والتسبب في مشاكل بيئية.
وشدد على أهمية الإعداد لمخطط مستقبلي من منظور استراتيجي وأن المطلوب التمييز بين الاحتياجات الحالية الملحة وأهميته تلبيتها هذا من جهة والاحتياجات المستقبلية التي تتجاوب مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى وهو ما يمثل استحقاقات للمرحلة المقبلة ومسؤوليات يجب أن تتحملها السلطات الرسمية كحق للأجيال القادمة.
وتابع:" رغم المعوقات القائمة والحصار المفروض على الوطن إلا أن ذلك لا يبرر أن تكون هذه العوائق مبررا لنا للتهرب من المسؤولية للتذرع بها بين كل وقت وحين، بل المطلوب العمل تحت كل الظروف وفي ظل أي ظرف مستقبلي محتمل قد يكون أقوى وأخطر مما نعيشه ومما نكابده في الوقت الحاضر".
كما طالبوا بالبعد عن العشوائية والازدواجية عبر وضع خطة لإعادة التأهيل والاعمار والتطوير باستهداف ليس المشاريع التي تضررت فقط وإنما المشاريع التي تعرضت للخسائر نتيجة للوضع العام وترسيخ وحدة القرار الاقتصادي المستقل بعيدا عن التبعية والبدء بتنفيذ مشاريع في قطاع الإنشاءات عند بدء الاعمار.
جاء ذلك خلال لقاء حديث التنمية الذي نظمه معهد دراسات التنمية( IDS) بعنوان " اعادة اعمار غزة والتنمية، أية علاقة " بحضور خبراء واكاديمين وباحثين وطلبة جامعات ومهتمين وذلك في قاعة فندق جراند بلاس في غزة.
وأجمع المشاركون على ضرورة تحديد الاحتياجات بدقة ودراسة معوقات إعادة الاعمار وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمختلف جوانب الاعمار وموقع الكتروني لدمج المعلومات بهذا الشأن بين شطري الوطن.
كما دعوا إلى تشكيل هيئة مركزية عليا لاعادة الاعمار تضم خبراء واكادميين تتولي التنسيق مع لجنة الاعمار التي شكلت في الخارج وتعزيز ودعم القطاع الخاص بما يساهم في علاج مشاكل الفقر والبطالة.
وقال رئيس مجلس إدارة المعهد د. محمد مقداد: "أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة تركت أثارا سلبية على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأثرت على عملية التنمية برمتها وساهم الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات بتدمير الأوضاع إلى درجة غير مسبوقة محملا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التدمير الممنهج الذي خلفته الحرب"، مشيرا أن جميع التوصيات سيتم رفعها وتعميمها على جميع الجهات المعنية في الداخل والخارج للاستفادة منها ووضعها في عين الاعتبار عند البدء في عملية الاعمار".
وقدم ناصر جبر مدير دائرة التمويل الصغير في وكالة الغوث بغزة بعنوان "مؤسسات التمويل الصغير وضرورات الاستمرار في ظل الأزمات" تطرق فيها إلى تاريخ نشأة مؤسسات التمويل الصغير في فلسطين في نهاية الثمانيات وبداية التسعينات من القرن الماضي والتي جاءت استجابة لأزمة عامة تمثلت بتدهورالوضع الاقتصادي العام، وتراجع كبير في عمل القطاعات الانتاجية، وازدياد حدة الفقر وارتفاع حاد في نسب البطالة وعند تأسيسها وضعت مؤسسات التمويل مجموعة من الاهداف منها إقامة وتطوير مشاريع انتاجية مدرة للدخل وتوفير السيولة النقدية لأصحاب المشاريع خلق فرص عمل دائمة والحفاظ على فرص العمل القائمة والحد من الفقـروتقوية النساء اقتصاديا وغيرها من الأهداف.
وتطرق جبر إلى اثر الأزمات وخاصة الحرب الاخيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة بشكل خاص حيث كان الاقتصاد الفلسطيني ينتقل من أزمة الى أخرى مما يفاقم من أثر كل ازمة لاحقة من هذه الازمات والتي كان أصعبها وأكثرها أثراً تدميرياً ما تعرض له الاقتصاد الفلسطيني في الحرب الاخيرة على غزة والتي جاءت والاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص على وجه الخصوص كان يعاني من شبه انهيار تام نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها الاغلاق شبه التــام للمعابر، النقص ومن ثم انعدام وفرة المواد الخام وتراجع الانتاج وتدهور مستوياته بل وتوقف 95% من المشاريع وغيرها من العوامل.
وقال: "أن المطلوب هو القراءة الدقيقة للواقع ومتابعته والتنبؤ بالمتغيرات الممكن حدوثها من خلال الانفتاح على الخارج والتنسيق مع المؤسسات الاستشارية والمراكز البحثية ذات الاختصاص، إضافة إلى الاستفادة من الكادر البشري العامل في المؤسسة ذاتها عبر الحصول على تغذية عكسية من العاملين وخاصه منهم العاملين الميدانيين عما يستجد في السوق وعما يواجهون في الميدان".
وأكد جبر على أهمية دور الموارد البشرية حيث يزداد هذا الدور أهمية في ظل الازمة مما يتطلب من المؤسسة تعزيز دورهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للتعامل مع الأزمة والحذر من تسرب اليأس والاحباط الى نفوس العاملين في مجال الاقراض نتيجة لحدة الازمة والمنعطف الخطير الذي تمر به المؤسسات في ظل الظروف المجافية من غياب للبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية المناسبة مما يلقي على عاتق المستويات الادارية العليا مسؤولية تعزيز الشعور بالثقة بالنفس وبالمؤسسة لدى جمهور العاملين وتعزيز ثقتهم بكفاءاتهم وقدراتهم وعناصر القوة لديهم ولدى المؤسسة في التعامل مع الواقع مع الإقرار بعدم إمكانية تغييره بالكامل وانما بإمكانية الحد من آثار الازمة عليه وعلى المؤسسة.
وقدم د. علاء الرفاتي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الفلسطيني ورقة عمل حول فلسفة إدارة الاعمار والتنمية أشار فيها إلى أهمية وضع تصور واضح لعملية إعادة الاعمار والتنمية في قطاع غزة يشمل كافة متطلبات تحقيق السياسات الاقتصادية للأهداف الإستراتيجية التنموية وأهمها الشمولية في التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع ككل، ملائمة السياسات الاقتصادية القصيرة والمتوسطة مع النظرة طويلة المدى الفعالية في الاستجابة لمتطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف، تكامل السياسات المختلفة في خدمة الأهداف التنموية والشراكة بين جميع الأطراف المعنية بالتنمية، مع وضوح وتحديد دورها.
وقدم د. معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر ورقة عمل بعنوان "دور إعادة الاعمار في اقتصاد غزة" تطرق فيها إلى مدى الحاجة مدى الحاجة لإعداد مخطط هيكلي شامل يتناسب مع التطورات والاحتياجات المستقبلية خاصة وأن قطاع غزة يتسم بضيق مساحته وكثافته السكانية وهذا يفرض أوضعا صعبة على حركة التنقل وتكدس وسائل النقل والتسبب في مشاكل بيئية.
وشدد على أهمية الإعداد لمخطط مستقبلي من منظور استراتيجي وأن المطلوب التمييز بين الاحتياجات الحالية الملحة وأهميته تلبيتها هذا من جهة والاحتياجات المستقبلية التي تتجاوب مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى وهو ما يمثل استحقاقات للمرحلة المقبلة ومسؤوليات يجب أن تتحملها السلطات الرسمية كحق للأجيال القادمة.
وتابع:" رغم المعوقات القائمة والحصار المفروض على الوطن إلا أن ذلك لا يبرر أن تكون هذه العوائق مبررا لنا للتهرب من المسؤولية للتذرع بها بين كل وقت وحين، بل المطلوب العمل تحت كل الظروف وفي ظل أي ظرف مستقبلي محتمل قد يكون أقوى وأخطر مما نعيشه ومما نكابده في الوقت الحاضر".