وزير الاقتصاد يستهجن "اللغط الاعلامي" حول ملكية الوطنية موبايل
نشر بتاريخ: 09/10/2009 ( آخر تحديث: 09/10/2009 الساعة: 17:02 )
بيت لحم- معا- استهجن وزير الاقتصاد الوطني د.باسم خوري ما وصفه بـ "اللغط الاعلامي" حول ملكية شركة "الوطنية موبايل"، المشغل الثاني للهاتف الخلوي في الاراضي الفلسطينية.
وقال خوري في بيان صحفي وصل "معا": "ان وسائل الإعلام تناقلت معلومات مغلوطة حول ملكية الوطنية موبايل المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بفلسطين تحت الرقم 562499541"، موضحا بأن ملكية هذه الشركة تملكها بنسبة 57% الشركة الوطنية الدولية للاتصالات وهي شركة قطرية، أما الحصص المتبقية بنسبة 43% فتملكها شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
واضاف:"معروفا لدى الجميع بأن شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني مديرها العام الدكتور محمد مصطفى المحترم هو من يرأس إدارة شركة الوطنية موبايل".
واوضح د.خوري ان الشريك الأكبر في شركة الوطنية الدولية للاتصالات هي شركة كيوتل القطرية التي تمتلك 51% من أسهمها، والتي يترأس مجلس إدارتها سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني وأعضاء مجلس إدارتها الأربعة الآخرون هم أعضاء ممثلون للحكومة القطرية والبقية من القطاع الخاص القطري.
وأستغرب" الحملة التحريضية والقذف والذم والتشهير الذي قام به أشخاص ومؤسسات إعلامية رائدة بإدعاءات كاذبة حول ملكية هذه الشركة وإدارتها، مع العلم أن هذه المعلومات متوفرة وبسهولة لدى دولة قطر ولدى مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين".
ودعا كافة المهتمين بملكية هذه الشركة بمراجعة نظام أيوب مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأيضا لدى الجهات المختصة في دولة قطر الشقيقة.
وقال خوري في بيان صحفي وصل "معا": "ان وسائل الإعلام تناقلت معلومات مغلوطة حول ملكية الوطنية موبايل المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بفلسطين تحت الرقم 562499541"، موضحا بأن ملكية هذه الشركة تملكها بنسبة 57% الشركة الوطنية الدولية للاتصالات وهي شركة قطرية، أما الحصص المتبقية بنسبة 43% فتملكها شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
واضاف:"معروفا لدى الجميع بأن شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني مديرها العام الدكتور محمد مصطفى المحترم هو من يرأس إدارة شركة الوطنية موبايل".
واوضح د.خوري ان الشريك الأكبر في شركة الوطنية الدولية للاتصالات هي شركة كيوتل القطرية التي تمتلك 51% من أسهمها، والتي يترأس مجلس إدارتها سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني وأعضاء مجلس إدارتها الأربعة الآخرون هم أعضاء ممثلون للحكومة القطرية والبقية من القطاع الخاص القطري.
وأستغرب" الحملة التحريضية والقذف والذم والتشهير الذي قام به أشخاص ومؤسسات إعلامية رائدة بإدعاءات كاذبة حول ملكية هذه الشركة وإدارتها، مع العلم أن هذه المعلومات متوفرة وبسهولة لدى دولة قطر ولدى مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين".
ودعا كافة المهتمين بملكية هذه الشركة بمراجعة نظام أيوب مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأيضا لدى الجهات المختصة في دولة قطر الشقيقة.