ابو حجيلة ينهي مراجعة لاداء فريق النيابة العامة المكلف بالترافع بجنين
نشر بتاريخ: 09/10/2009 ( آخر تحديث: 09/10/2009 الساعة: 17:53 )
رام الله -معا- أنهى امس، القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، قاضي محكمة إستئناف عمان، والمحاضر في القانون الجنائي في المعهد القضائي الأردني، عملية مراجعة أداء فريق النيابة العامة المكلف بالترافع أمام محكمة جنين، والبالغ عددهم خمسة أعضاء، إثنان من وكلاء النيابة العامة المكلفين بالترافع أمام هيئة الجنايات، و3 معاوني نيابة مكلفين بالترافع أمام قضاة الصلح.
وشملت عملية مراجعة الأداء مرافقة كلّ عضو مكلف من فريق النيابة العامة في المحكمة على مدار يوم عمل، ولمدة خمسة أيام بحيث أتاح المجال لمرافقة كافة الأعضاء. وهدفت عملية مراجعة أداء فريق النيابة العامة المكلف بالترافع أمام النيابة العامة التعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في المسائل التالية:
1.مدى إلمام أعضاء النيابة العامة بالقانون الجنائي؛ الموضوعي والإجرائي.
2. مدى قدرة أعضاء النيابة العامة بإستشراف المشاكل المستجدة أثناء المرافعة، ومدى قدرتهم على التعامل معها بما يخدم القضايا التي يترافعون فيها.
3. قدرة أعضاء النيابة العامة على إدارة المرافعة والمناقشة في الدعوى وإستجواب الشهود.
4. مدى القدرة على تقديم الحجج والدفوع القانونية أمام المحكمة.
5. مدى القدرة على دحض الدفوع المقدمة من وكلاء الدفاع.
6. مدى قدرة عضو النيابة العامة على تجهيز ملفه وتحضير نفسه قبل موعد المحاكمة.
7. مدى تعاون عضو النيابة العامة مع المحكمة بشكل فاعل ومناسب، وذلك بما يحقق العدالة.
وكان الخبير الأردني القاضي أبو حجيلة قد أعد تقريراً بالاحتياجات لتطوير الأداء في المسائل المذكورة آنفاً، والتوصيات اللازمة لمعالجتها. وستعمل النيابة العامة على إعادة العملية من تلقاء نفسها، لقياس مدى التقدم بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أنّ زيارة الخبير القضائي الأردني هذه تأتي في أعقاب إستحداث التخصص في العمل القضائي في كل من محكمة ونيابة جنين، حيث تمّ تكليف عدد من القضاة وتفريغهم للنظر في القضايا الجزائية، وفي المقابل تم تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة وتفريغهم للترافع أمام هؤلاء القضاة بصورة دائمة، الأمر الذي إنعكس إيجاباً على الأداء العام في النظر في القضايا الجزائية.
وشكر القائمون على المشروع رئيس محكمه بداية جنين الاستاذ محمود جاموس، وقضاة محكمة البداية والصلح في جنين على الدعم الذي قدموه للدكتور علي ابو حجيله اثناء ادائه مهامه وتدليل اية صعوبات كانت تعترض العمل الذي كان يقوم به وحسن التتنظيم والادارة .
وكان الخبير الأردني القاضي أبو حجيلة قد حضر إلى مكتب النيابة العامة في جنين في شهر تموز من العام 2009، وقام بمراجعة أداء النيابة العامة في مجال التحقيق، من خلال حضور جلسات تحقيق ومراجعة عدد من الملفات، وأعدّ تقريراً حول أبرز المشاكل والتوصيات اللازمة للعلاج، والتي رفعها مشروع دعم النيابة العامة لعطوفة النائب العام.
وكان القاضي أبو حجيلة قد التقى في مستهل زيارته بالنائب العام، الأستاذ أحمد المغني، ورئيس نيابة جنين ثائر خليل، ورئيس محكمة جنين القاضي محمود جاموس، وقد ثمّن النائب العام المساهمة التي يقدّمها القاضي أبو حجيلة ضمن مشروع دعم نيابة وشرطة جنين في تطوير أداء النيابة العامة في جنين سيّما أنه سيشارك في الأشهر القادمة في عملية التدريب المزمع عقدها لأعضاء النيابة العامة وضباط شرطة التحقيق والتنفيذ في جنين.
وتأتي كافة هذه النشاطات ضمن تنفيذ مشروع دعم قطاع العدالة، المنفذ من قبل شركة DPK- A Division of ARD، والممول من قبل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولياINL التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والمخصص لتطوير مكتب النيابة العامة وشرطة التحقيق والتنفيذ في جنين.
وشملت عملية مراجعة الأداء مرافقة كلّ عضو مكلف من فريق النيابة العامة في المحكمة على مدار يوم عمل، ولمدة خمسة أيام بحيث أتاح المجال لمرافقة كافة الأعضاء. وهدفت عملية مراجعة أداء فريق النيابة العامة المكلف بالترافع أمام النيابة العامة التعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في المسائل التالية:
1.مدى إلمام أعضاء النيابة العامة بالقانون الجنائي؛ الموضوعي والإجرائي.
2. مدى قدرة أعضاء النيابة العامة بإستشراف المشاكل المستجدة أثناء المرافعة، ومدى قدرتهم على التعامل معها بما يخدم القضايا التي يترافعون فيها.
3. قدرة أعضاء النيابة العامة على إدارة المرافعة والمناقشة في الدعوى وإستجواب الشهود.
4. مدى القدرة على تقديم الحجج والدفوع القانونية أمام المحكمة.
5. مدى القدرة على دحض الدفوع المقدمة من وكلاء الدفاع.
6. مدى قدرة عضو النيابة العامة على تجهيز ملفه وتحضير نفسه قبل موعد المحاكمة.
7. مدى تعاون عضو النيابة العامة مع المحكمة بشكل فاعل ومناسب، وذلك بما يحقق العدالة.
وكان الخبير الأردني القاضي أبو حجيلة قد أعد تقريراً بالاحتياجات لتطوير الأداء في المسائل المذكورة آنفاً، والتوصيات اللازمة لمعالجتها. وستعمل النيابة العامة على إعادة العملية من تلقاء نفسها، لقياس مدى التقدم بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أنّ زيارة الخبير القضائي الأردني هذه تأتي في أعقاب إستحداث التخصص في العمل القضائي في كل من محكمة ونيابة جنين، حيث تمّ تكليف عدد من القضاة وتفريغهم للنظر في القضايا الجزائية، وفي المقابل تم تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة وتفريغهم للترافع أمام هؤلاء القضاة بصورة دائمة، الأمر الذي إنعكس إيجاباً على الأداء العام في النظر في القضايا الجزائية.
وشكر القائمون على المشروع رئيس محكمه بداية جنين الاستاذ محمود جاموس، وقضاة محكمة البداية والصلح في جنين على الدعم الذي قدموه للدكتور علي ابو حجيله اثناء ادائه مهامه وتدليل اية صعوبات كانت تعترض العمل الذي كان يقوم به وحسن التتنظيم والادارة .
وكان الخبير الأردني القاضي أبو حجيلة قد حضر إلى مكتب النيابة العامة في جنين في شهر تموز من العام 2009، وقام بمراجعة أداء النيابة العامة في مجال التحقيق، من خلال حضور جلسات تحقيق ومراجعة عدد من الملفات، وأعدّ تقريراً حول أبرز المشاكل والتوصيات اللازمة للعلاج، والتي رفعها مشروع دعم النيابة العامة لعطوفة النائب العام.
وكان القاضي أبو حجيلة قد التقى في مستهل زيارته بالنائب العام، الأستاذ أحمد المغني، ورئيس نيابة جنين ثائر خليل، ورئيس محكمة جنين القاضي محمود جاموس، وقد ثمّن النائب العام المساهمة التي يقدّمها القاضي أبو حجيلة ضمن مشروع دعم نيابة وشرطة جنين في تطوير أداء النيابة العامة في جنين سيّما أنه سيشارك في الأشهر القادمة في عملية التدريب المزمع عقدها لأعضاء النيابة العامة وضباط شرطة التحقيق والتنفيذ في جنين.
وتأتي كافة هذه النشاطات ضمن تنفيذ مشروع دعم قطاع العدالة، المنفذ من قبل شركة DPK- A Division of ARD، والممول من قبل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولياINL التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والمخصص لتطوير مكتب النيابة العامة وشرطة التحقيق والتنفيذ في جنين.