وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عريقات ينفي والبردويل يحذر - حقيقة محاولات حركة فتح تشكيل حكومة ظل لاقصاء حماس

نشر بتاريخ: 06/04/2006 ( آخر تحديث: 06/04/2006 الساعة: 19:43 )
بيت لحم - معا - " لم اكن يوماً كمسؤول لشؤون المفاوضات تحت ولاية الحكومة الفلسطينية. وفي آخر حكومة قبل الانتخابات لم اكن وزيراً فيها وعندما كنت وزيراً في حكومات سابقة كنت وزيراً للحكم المحلي ولم يطلق عليٌ يوماً وزيراً لشؤون المفاوضات وهذا الملف تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس للسلطة الوطنية الفلسطينية " هكذا قال د.صائب عريقات في محضر رده على سؤالنا حول حقيقة محاولات حركة فتح لتشكيل حكومة ظل .

وقبل استكمال رد حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري د . عريقات وردود الافعال الاخرى فلابد من الحديث عن الملفات ذات الاثر المهم والتي بقيت بعيدة عن متناول حركة حماس التي شكلت الحكومة.
الامن والاعلام والمال بيد فتح .
ملف شؤون المفاوضات هو المسؤول عن الحديث والتفاوض مع الجانب الاسرائيلي وكذلك التفاوض بشأن المعابر والحدود مع دول الجوار مما قد يعتبره البعض دور موازي لحقيبة الشؤون الخارجية التي يشغلها د. محمود الزهار .

وكان هشام عبدالرازق قد صرح انه مكلف بملف شؤون الاسرى وهذا الملف تابع لمنظمة التحرير وليس للسلطة مما قد يفهم ايضاً كبديل عن وزارة شؤون الاسرى .

وهناك دائرة شؤون اللاجئين والتي يقودها عضو مركزية حركة فتح زكريا الاغا في الوقت الذي اعلنت فيه حماس عن وزارة لشؤون اللاجئين لم تكن موجودة اصلاً في الحكومات السابقة على اعتبار ان اللاجئين الفلسطينيين هم في كل بقاع العالم وليس في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط ولم يشأ الزعيم الراحل ياسر عرفات في حصر اللاجئين في السلطة الفلسطينية .

وهناك من الهيئات المهمة التي بقيت في يد حركة فتح مثل هيئة البترول وهيئة التبغ وهيئة الرقابة ، وفيما يتعلق بوزارة الاعلام فقد اعاد الرئيس محمود عباس التلفزيون والفضائية الفلسطينية الى اسم هيئة الاذاعة والتلفزيون وتتبع للرئيس وليس للحكومة مما قد يفرغ وزارة اعلام حكومة حماس من محتواها .

واذا كان هذا حال الاعلام فإن الامن ايضاً كان له نصيب في البقاء بيد فتح من خلال ابقاء جهاز المخابرات العامة والامن الوطني وهما تقريباً اكبر جهازين في السلطة اضافة للشرطة في حين سلم الرئيس عباس بأن تسيطر وزارة الداخلية الجديدة بقيادة سعيد صيام على الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني .

فالاعلام والامن لن يكتملا الا بالملف الثالث وهو المال ففي الوقت الذي اعلن فيه اسماعيل هنية ان خزائن السلطة خاوية كمؤشر واضح لازمة خانقة ستعيشها السلطة الفلسطينية وستظهر واضحة في تأخر الرواتب للموظفين مما سيشكل حالة من السخط والغضب .

في المقابل فإن صندوق الاستثمار الفلسطيني وكذلك الصندوق القومي الذي عين لادارته د. رمزي خوري مدير مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات بقيا بعيدين عن يد حكومة حماس .
هنية يستلم خزينة فارغة ومديونية عالية .

وامام ذلك يقف رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية امام وسائل الاعلام ويعلن اكثر من فراغ خزينة السلطة بل ان هناك مديونة كبيرة على السلطة ، وحتى البنك العربي الذي كان يتعامل مالياً مع السلطة لدرجة كشف حسابها اكثر من مره فيما سبق عاد ليعلن عدم استعداده للتعامل مع السلطه او تمويلها تحت الحساب, والبنك الاسرائيلي (هبوعيليم) اعلن بدوره وقف تعامله مع السلطة الفلسطينية.

وعوده لتعليق د. صائب عريقات على ان هذه الوقائع يعتبرها البعض حكومة ظل قال هذا كلام غير صحيح فحركة فتح حركة وطنية وملتزمة بهموم الناس واكدت انها ستكون معارضة بناءة وهي ممثلة بلجنتها المركزية التي اكدت اكثر من مره على الالتزام بنتائج الانتخابات ووجهت الدعوات للعالم لاحترام خيار الشعب الفلسطيني .

واضاف د. عريقات اننا طالبنا رئيس الحكومة هنية اكثر من مره بالالتزام ببرنامج الرئيس ابومازن لسحب الذرائع من اسرائيل التي تهدف لعزل الشعب الفلسطيني كما اكد عريقات على ان فتح لن تضع العراقيل امام الحكومة واشار الى مشاركتها الفاعلة في لجان المجلس التشريعي دليل قاطع على نواياها الايجابية في مساعدة النظام السياسي للسير قدماً .

البردويل :الظل الايجابي مطلوب والانقلابي مرفوض .

ومن جانبه قال صلاح البردويل الناطق بإسم نواب حركة حماس في المجلس التشريعي ان موضوع حكومة الظل لاية معارضة في العالم هو امر مشروع وهذا نموذج موجود في العديد من دول العالم ، واضاف البردويل ان حركة فتح اذا كانت تهدف لتشكيل حكومة الظل بالمفهوم الايجابي فلا توجد لدينا مشكلة اما بالمفهوم الانقلابي من خلال تشكيل حكومة موازية وراس آخر ومالية اخرى فأعتقد هنا ان هذا منافي للاسس الديمقراطية .
وتعقيباً على عدم التزام حماس ببرنامج الرئيس محمود عباس قال البردويل ان برنامج ابومازن وبرنامج حماس كانا امام الناس في الانتخابات والناس اختارت برنامج حماس بعد ان ضاقت ذرعاً بالبرنامج الذي لم يوصلها الى شيء .

حكومة الوحدة هي الحل

وكان رئيس تحرير وكالة معا الفلسطينية المستقلة الصحفي ناصر اللحام عقّب بقوله : ان الخسارة الحقيقة كانت في عدم تشكيل حكومة وحدة او حتى حكومة ائتلاف ، وبغض النظر عن الاسباب التي دفعت لذلك وبما ان مقدمات خاطئة ستؤدي الى نتائج خاطئة ، فان حماس وان نجحت ، ستجد نفسها قد بدأت من حيث بدأ الاخرون وهذا سيعيد التجربة الفلسطينية لاكثر من عشرين سنة الى الوراء ، وفتح وان نجحت في افشال حماس واستعادت الحكم ديموقراطيا فانها ستجد نفسها قد خسرت مكانة اللحظة الاسترتيجية امام العدو من خلال ما يمكن الاصطلاح عليه - تمييع العلاقة العدائية نكاية بحماس .

وأضاف اللحام : وبالتالي لا يمكن للفلسطينيين التفكير في استراتيجيات عالمية وقومية ومحلية الا اذا يحاولون حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والسياسية من منظور تشكيل حكومة وحدة ، كما ان نجاح المجلس التشريعي في تشكيل لجان اثبت وبالملموس ان تجربة تشكيل حكومة لم تستنفذ حقّها في الوقت والدهاء التفاوضي ، واثبت انه يمكن التراضي بين فتح وفصائل منظمة التحرير من جهة وحماس من جهة .