لقاء قانوني في جامعة بيرزيت حول عقود التسهيلات المعمول بها لدى البنوك
نشر بتاريخ: 10/10/2009 ( آخر تحديث: 10/10/2009 الساعة: 12:18 )
رام الله - معا - عقد معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور، لقاء قانونياً حول عقود التسهيلات المعمول بها لدى البنوك بمشاركة مدير الدائرة القانونية في البنك العربي أ.نعيم فضل.
وتحدث أ. فضل في اللقاء حول التسهيلات البنكية وتأثيرها على الحياة الإقتصادية في فلسطين على مستوى الأفراد أم الشركات، مقدماً شرحاً عن أنواع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة، وأنواع القروض التي تقدمها البنوك كالقروض الشخصية لتسديد الالتزامات، وقروض التمويل لشراء سيارة وقروض السكن، وشراء الشقق وتشطيب المسكن، وتمويل رأس المال.
وأوضح المحاضر إجراءات طلب القرض أو التسهيلات من البنوك، والتي تبدأ بالتفاوض، وصولاً إلى تعبئة البيانات وتوقيع العقد. كما أشار إلى الشروط التي يجب توفّرها في الزبون الذي يقدم طلبًا للقرض مثل الأهلية القانونية، وجنسية مقدم الطلب سواء أكان مواطن مقيم، أم مواطن غير مُقيم، أم أجنبي.
كما أشار إلى عدد من القوانين التي تنظم قطاع البنوك كقانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997، وقانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 والتي نصت على المعايير للتسهيلات والائتمان. كما تم مؤخراً إصدار تعليمات رقم (4) لسنة 2009 والتي تتعلق بالائتمان العادل، حيث ألزمت سلطة النقد البنوك بكثير من الإلتزامات كتحديد نسبة الفائدة وإحتسابها بشكل تفصيلي، حيث لا يجوز على البنك أن يُعدل على أسعار الفائدة بشكل تلقائي، كما يجب إشعار الزبون بذلك لأن من حق الزبون الحصول على الوثائق الموقعة وذلك بناءًا على طلبه.
وأضاف: نظمت التعليمات رقم (5) لسنة 2008، بتاريخ 29/12/2008 العملية الائتمانية بشكل كامل، فلا يجوز قانونًا أن يقدم الزبون طلب قرض مُقابل رهن الأسهم التي يملكها في نفس البنك. مشيراً إلى أن أعمال البنوك تُعتبر أعمال تجارية وليست أعمال مدنية، وبالتالي يجوز إثباتها بكافة طرف الإثبات مثل العقد، الشهود... الخ.
وفي نهاية اللقاء تحدث فضل حول الرهن العقاري ودرجاته، تلاها فتح باب النقاش حيث أبدى العديد من المشاركين آراءهم حول بعض الامور المتعلقة بالقرض وإجراءات القروض، القوائم السوداء، ونسبة الفائدة.
وتحدث أ. فضل في اللقاء حول التسهيلات البنكية وتأثيرها على الحياة الإقتصادية في فلسطين على مستوى الأفراد أم الشركات، مقدماً شرحاً عن أنواع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة، وأنواع القروض التي تقدمها البنوك كالقروض الشخصية لتسديد الالتزامات، وقروض التمويل لشراء سيارة وقروض السكن، وشراء الشقق وتشطيب المسكن، وتمويل رأس المال.
وأوضح المحاضر إجراءات طلب القرض أو التسهيلات من البنوك، والتي تبدأ بالتفاوض، وصولاً إلى تعبئة البيانات وتوقيع العقد. كما أشار إلى الشروط التي يجب توفّرها في الزبون الذي يقدم طلبًا للقرض مثل الأهلية القانونية، وجنسية مقدم الطلب سواء أكان مواطن مقيم، أم مواطن غير مُقيم، أم أجنبي.
كما أشار إلى عدد من القوانين التي تنظم قطاع البنوك كقانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997، وقانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 والتي نصت على المعايير للتسهيلات والائتمان. كما تم مؤخراً إصدار تعليمات رقم (4) لسنة 2009 والتي تتعلق بالائتمان العادل، حيث ألزمت سلطة النقد البنوك بكثير من الإلتزامات كتحديد نسبة الفائدة وإحتسابها بشكل تفصيلي، حيث لا يجوز على البنك أن يُعدل على أسعار الفائدة بشكل تلقائي، كما يجب إشعار الزبون بذلك لأن من حق الزبون الحصول على الوثائق الموقعة وذلك بناءًا على طلبه.
وأضاف: نظمت التعليمات رقم (5) لسنة 2008، بتاريخ 29/12/2008 العملية الائتمانية بشكل كامل، فلا يجوز قانونًا أن يقدم الزبون طلب قرض مُقابل رهن الأسهم التي يملكها في نفس البنك. مشيراً إلى أن أعمال البنوك تُعتبر أعمال تجارية وليست أعمال مدنية، وبالتالي يجوز إثباتها بكافة طرف الإثبات مثل العقد، الشهود... الخ.
وفي نهاية اللقاء تحدث فضل حول الرهن العقاري ودرجاته، تلاها فتح باب النقاش حيث أبدى العديد من المشاركين آراءهم حول بعض الامور المتعلقة بالقرض وإجراءات القروض، القوائم السوداء، ونسبة الفائدة.