الغول: لا معلومات رسمية عن تأجيل المصالحة ولم نبلغ بالموعد السابق

غزة- معا- أكد كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه لا توجد أي معلومات رسمية حتى اللحظة بشأن تعديل المواعيد المعلنة لتوقيع اتفاق المصالحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، والتي أعلن عنها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، رغم بعض التسريبات التي تشير إلى مثل هذه الاحتمالات.

وقال الغول، في تصريح صحفي "إن الجبهة لم تبلغ رسمياً من الأشقاء المصريين لا بالموعد السابق الذي أعلن عنه، ولا بأي تعديل عليه"..

ووصف الغول محاولات التأجيل بأنها "محاولات ضارة"، لأنه "كلما تأجل موعد إنهاء الانقسام، كلما ظهرت عوامل إضافية لإمكانات تفجير أي جهود تبذل من أجل إنهائه"، مضيفا: "التجربة الملموسة أثبتت أن إطالة أمد الانقسام يولد ميكانيزمات استمراره، ويزيد من مساحات الابتعاد أكثر فأكثر، ويعمق من الأزمة الداخلية الفلسطينية".

وأوضح الغول أن مواجهة كل السياسات الخاطئة والضارة، لن تكون إلا بإعادة توحيد الساحة الفلسطينية، وبتكاثف الجميع من أجل لجم أي اتجاهات سياسية يمكن أن تلحق الأذى بالقضية الوطنية.

وحول العلاقة بين تقرير جولدستون وسحب التصويت عليه، وربط ذلك بالجهود الجارية من أجل إنهاء الانقسام، قال الغول إن هناك "خلطا للأوراق"، لأن التسريع بإنهاء الانقسام هو الذي يمكن أن يعالج السياسات التي أدت إلى إرجاء التصويت على التقرير، مبديا خشيته من "استسهال تأجيل الحوارات ثم تأجيل المصالحة كلما برزت بعض العوامل، وهذا أمر سيبقى قائما في الساحة الفلسطينية".

وأضاف: "إذا جرى دائما الاستناد لأي عوامل قد تنشأ، سواء اختلاف في السياسة، أو في بعض المواقف، بما يقود إلى التأجيل، فهذا يعني أن الساحة الفلسطينية دائما ستبقى عرضة لاستمرار الانقسام، وهذا يؤشر أيضا إلى إمكانات تفجير الانقسام عند التطبيق إذا ما تمت المصالحة".

وقال الغول شارحا: "ستنشأ في إطار مجرى هذه العملية عقبات، سواء فيما يتصل ببنود الاتفاق ذاتها، أو ربما بتطورات سياسية، مما يعني أن الأمور ستعود إلى نقطة الصفر دائما".

ورأى أنه بات المطلوب حسم هذه المسألة، لأن الانقسام مؤذٍ للقضية وللشعب الفلسطيني، وهو الذي يساعد "كل الاتجاهات التي تريد الهبوط بالحقوق الوطنية أو الاستجابة للضغوط الخارجية" بأن تستمر في هذه السياسة؛ لأنها ستبقى دائما قادرة على التفرد في ظل حالة الانقسام.

وعن توقعاته لسيناريوهات تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، خصوصا فيما يتعلق بالاستحقاق الدستوري القاضي بإصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل ثلاثة أشهر من موعدها، والذي يتزامن مع تاريخ توقيع اتفاق المصالحة المفترض، قال الغول: "أرجح أن يصدر الرئيس أبو مازن مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعد الانتخابات، وإذا ما جرت المصالحة فيما بعد يمكن أن يجري تعديل هذا المرسوم لاحقا".

وعن تداعيات إصدار الرئيس مرسوما رئاسيا بعقد الانتخابات في موعدها المقرر، في الخامس والعشرين من يناير/ كانون ثاني القادم، حذر الغول من أن استمرار الانقسام سيدفع الاتجاهات التي تريد إجراء الانتخابات في موعدها بغض النظر عن التوافق إلى فرض هذه المسألة، حتى لو اقتصرت هذه الانتخابات على الضفة الغربية، بذريعة عدم البقاء رهن المساومة والضغط من قبل حركة حماس أو غيرها، مما يعني أننا حينها سنكون أمام "إشكالية جديدة عنوانها إجراء انتخابات في الضفة فقط، ستضيف تعقيدا أشد على الأزمة الداخلية الفلسطينية".

وعن المخرج من أزمة جولدستون قال الغول إنه يكمن في خطوتين، الأولى "الإقرار من قبل السلطة بخطأ ما جرى والاستعداد للمحاسبة عليه في إطار الهيئات الشرعية الفلسطينية"، والثانية "تصحيح الخطأ بالإمساك بالتقرير، والذهاب به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى مدعي محكمة الجنايات الدولية، وإعادة الاتصال مع كل الأطراف المعنية بما في ذلك الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان"، معتقدا أن هاتين الخطوتين يمكن أن تصححا الخطأ، باشتراط ألا يلغي التصحيح المحاسبة على الخطأ، ومن كان وراءه.