ورشة عمل في نقابات سلفيت حول حقوق العمال وقانون العمل الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 11/10/2009 ( آخر تحديث: 11/10/2009 الساعة: 14:45 )
سلفيت- معا- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورشة عمل حول قانون العمل الاسرائيلي بالتعاون مع مشروع التثقيف الدنماركي الفلسطيني في قاعة الاتحاد في سلفيت.
وقدم محمود البر رئيس الإتحاد العام لعمال فلسطين في سلفيت، مداخلة أكد فيها أهمية وحاجة العمال للمعرفة بحقوقهم للدفع باتجاه الحفاظ على على حقوقهم، وبأن الإتحاد العام يعمل للقضاء على ظاهرة المقاولين الفلسطينيين، وخصوصا بالمجمع الصناعي بركان لأنهم يعملون على استغلال العامل الفلسطيني وضياع حقوقه كما حصل مع القضية الجماعية المرفوعة على مصنع "رويال نايت" ومحاولة زج اسم المقاول بالقضية للتهرب من استحقاقات العمال.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية بدأت العمل لإنشاء محاكم عمل فلسطينية للحفاظ على حقوق العمال، مؤكدا على أهمية برنامج الشراكة بين الإتحاد وجمعية عنوان العامل.
وتحدث خالد الدوخي المحامي القانوني ان من أهم المشاكل التي كان يعاني منها العامل الفلسطيني سواء الذي يعمل داخل إسرائيل أو المجمعات الصناعية الإسرائيلية ( المستوطنات ) , داخل الضفة الفلسطينية , عدم حصوله على إثباتات العمل , وخصوصا قسيمة الراتب أو حصوله على قسيمة راتب مزيفة , رغم أن القانون يلزم صاحب العمل الإسرائيلي بإعطاء العامل الفلسطيني قسيمة راتب مفصله وواضحة تبين كل صغيرة وكبيرة يحصل عليها العامل والخصومات التي تخصم عليه , وغالبية العمال كانوا يعملون بهذه الظروف لاعتبارات كثيرة جدا , وحتى أنهم كانوا لا يقومون بتسجيل أيام عملهم على كتيب العامل أو غيره من الدفاتر التي توضح عملهم اليومي , وعند توجه العامل للقضاء الإسرائيلي , كان العامل لا يستطيع أن يثبت صحة أقواله لأنه هو المطالب بإثبات ساعات العمل التي عملها سواء العادية أو الإضافية , ويجب أن يثبتها أما عن طريق مكتب العمل أو التسجيل اليومي . مع العلم أن نسبة 95% من العمال الذين يعملون عن طريق مكتب العمل الإسرائيلي تسجيلهم.
واضاف الدوخي أن التغيير المهم الذي حصل , وبعد أن تقدم أعضاء بالكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون لحماية العمال , تم أقرار قانون بالكنيست يكون ساري المفعول ابتدءا من شهر 2 2009 , أصبح الشيء عكسي , فعلى صاحب العمل أن يثبت عكس ما يدعيه العامل الفلسطيني , ومسؤولية أثبات ساعات العمل تقع على عاتق صاحب العمل , وبساعات العمل الإضافية إذا لم يثبت صاحب العمل الساعات , فالقانون يعطي العامل على الأقل 50 ساعة عمل أضافي بالشهر, وكل صاحب عمل لا يعطي للعامل قسيمة راتب حقيقية يغرم 5000 سيقل عن كل قسيمة وتذهب للعامل نفسه , لهذا ننصح العمال بتوفير أجندة دقيقة عن أيام عملهم , لأن عدم وجود مثل تلك الأجندة هي التي تخسف قيمة الملفات على سبيل المثال من 100000 شيقل قد تصل إلى 10000 شيقل.
وقدم المحامي خالد دوخي ايضا شرحا مفصلا عن قانون العمل الإسرائيلي مركزا على الحد الأدنى للأجر والحقوق الأجتماعيه الأخرى التي يحصل عليها العامل , والطرق المثلى للحفاظ على حق العامل وخصوصا عند ذهابه للمحكمة، ناصحا العمال بتسجيل ساعات عملهم بشكل يومي ودقيق على كتيب العامل لأنها أكثر طريقة ناجعة لإثبات تلك الحقوق سواء للعمال الذين لا يحصلون على وثائق تثبت عملهم , أو حتى أؤلئك الذين يحصلون على قسيمة راتب لا تلاءم حقيقة عملهم , وهذا ينعكس بدورة على استحقاق العامل بإصابات العمل أو الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها العمال وخصوصا العمال الذين يعملون بمصانع البلاستيك أو عمال رش المبيدات بالزراعة , موضحا أن الضغط على محكمة العمل بتل أبيب وراء تأخير حسم الملفات، وبأنه يعمل بمحكمة تل أبيب فقط 26 قاضيا لملايين الملفات التي بين أيديهم.
وخرجت الورشة في نهايتها بتوصيات منها تكثيف ورشات العمل واعطاء وقت اكثر للعمال في توعيتهم وتوزيع المواد على العمال قبل عقد الورشات المتعلقة بحقوقهم القانونية.
تجدر الاشارة إلى أن اللقاء نظمته الدائرة القانونية بالإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في سلفيت ,التي يرأسها علاء يونس الذي قدم ورقة عمل حول مستجدات القانون في المنطقة الصناعية , والذي تم عقده مع عمال فلسطينيين من المجمع الصناعي بركان والمنطقة الصناعية "عالي زهاف" وعمال يعملون داخل إسرائيل , وطاقم الإتحاد العام.
وقدم محمود البر رئيس الإتحاد العام لعمال فلسطين في سلفيت، مداخلة أكد فيها أهمية وحاجة العمال للمعرفة بحقوقهم للدفع باتجاه الحفاظ على على حقوقهم، وبأن الإتحاد العام يعمل للقضاء على ظاهرة المقاولين الفلسطينيين، وخصوصا بالمجمع الصناعي بركان لأنهم يعملون على استغلال العامل الفلسطيني وضياع حقوقه كما حصل مع القضية الجماعية المرفوعة على مصنع "رويال نايت" ومحاولة زج اسم المقاول بالقضية للتهرب من استحقاقات العمال.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية بدأت العمل لإنشاء محاكم عمل فلسطينية للحفاظ على حقوق العمال، مؤكدا على أهمية برنامج الشراكة بين الإتحاد وجمعية عنوان العامل.
وتحدث خالد الدوخي المحامي القانوني ان من أهم المشاكل التي كان يعاني منها العامل الفلسطيني سواء الذي يعمل داخل إسرائيل أو المجمعات الصناعية الإسرائيلية ( المستوطنات ) , داخل الضفة الفلسطينية , عدم حصوله على إثباتات العمل , وخصوصا قسيمة الراتب أو حصوله على قسيمة راتب مزيفة , رغم أن القانون يلزم صاحب العمل الإسرائيلي بإعطاء العامل الفلسطيني قسيمة راتب مفصله وواضحة تبين كل صغيرة وكبيرة يحصل عليها العامل والخصومات التي تخصم عليه , وغالبية العمال كانوا يعملون بهذه الظروف لاعتبارات كثيرة جدا , وحتى أنهم كانوا لا يقومون بتسجيل أيام عملهم على كتيب العامل أو غيره من الدفاتر التي توضح عملهم اليومي , وعند توجه العامل للقضاء الإسرائيلي , كان العامل لا يستطيع أن يثبت صحة أقواله لأنه هو المطالب بإثبات ساعات العمل التي عملها سواء العادية أو الإضافية , ويجب أن يثبتها أما عن طريق مكتب العمل أو التسجيل اليومي . مع العلم أن نسبة 95% من العمال الذين يعملون عن طريق مكتب العمل الإسرائيلي تسجيلهم.
واضاف الدوخي أن التغيير المهم الذي حصل , وبعد أن تقدم أعضاء بالكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون لحماية العمال , تم أقرار قانون بالكنيست يكون ساري المفعول ابتدءا من شهر 2 2009 , أصبح الشيء عكسي , فعلى صاحب العمل أن يثبت عكس ما يدعيه العامل الفلسطيني , ومسؤولية أثبات ساعات العمل تقع على عاتق صاحب العمل , وبساعات العمل الإضافية إذا لم يثبت صاحب العمل الساعات , فالقانون يعطي العامل على الأقل 50 ساعة عمل أضافي بالشهر, وكل صاحب عمل لا يعطي للعامل قسيمة راتب حقيقية يغرم 5000 سيقل عن كل قسيمة وتذهب للعامل نفسه , لهذا ننصح العمال بتوفير أجندة دقيقة عن أيام عملهم , لأن عدم وجود مثل تلك الأجندة هي التي تخسف قيمة الملفات على سبيل المثال من 100000 شيقل قد تصل إلى 10000 شيقل.
وقدم المحامي خالد دوخي ايضا شرحا مفصلا عن قانون العمل الإسرائيلي مركزا على الحد الأدنى للأجر والحقوق الأجتماعيه الأخرى التي يحصل عليها العامل , والطرق المثلى للحفاظ على حق العامل وخصوصا عند ذهابه للمحكمة، ناصحا العمال بتسجيل ساعات عملهم بشكل يومي ودقيق على كتيب العامل لأنها أكثر طريقة ناجعة لإثبات تلك الحقوق سواء للعمال الذين لا يحصلون على وثائق تثبت عملهم , أو حتى أؤلئك الذين يحصلون على قسيمة راتب لا تلاءم حقيقة عملهم , وهذا ينعكس بدورة على استحقاق العامل بإصابات العمل أو الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها العمال وخصوصا العمال الذين يعملون بمصانع البلاستيك أو عمال رش المبيدات بالزراعة , موضحا أن الضغط على محكمة العمل بتل أبيب وراء تأخير حسم الملفات، وبأنه يعمل بمحكمة تل أبيب فقط 26 قاضيا لملايين الملفات التي بين أيديهم.
وخرجت الورشة في نهايتها بتوصيات منها تكثيف ورشات العمل واعطاء وقت اكثر للعمال في توعيتهم وتوزيع المواد على العمال قبل عقد الورشات المتعلقة بحقوقهم القانونية.
تجدر الاشارة إلى أن اللقاء نظمته الدائرة القانونية بالإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في سلفيت ,التي يرأسها علاء يونس الذي قدم ورقة عمل حول مستجدات القانون في المنطقة الصناعية , والذي تم عقده مع عمال فلسطينيين من المجمع الصناعي بركان والمنطقة الصناعية "عالي زهاف" وعمال يعملون داخل إسرائيل , وطاقم الإتحاد العام.