غزة:حقوقيون يوصون باعادة طرح تقرير غولدستون على مجلس حقوق الانسان
نشر بتاريخ: 11/10/2009 ( آخر تحديث: 11/10/2009 الساعة: 18:19 )
غزة - معا - أوصى ممثلو مؤسسات المجتمع المدني ولجان العشائر والاصلاح وقانونين وإعلاميين بأهمية بذل الجهود لإعادة طرح تقرير القاضي غولدستون على مجلس حقوق الإنسان في جنيف من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ،والعودة إلى طاولة الحوار وانجاز ملف الوحدة الوطنية وتغليب قضيه القدس على الخلافات الأخرى، و فضح الازدواجية الدولية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الدول النامية والدول الكبرى.
كما اكدوا على اهمية التعامل مع حلفاء من منظمات حقوق الإنسان لتكوين قوى دولية ولجان تضامنية مع قضايا حقوق الإنسان فى فلسطين، إضافة إلى متابعة إجراءات لجنه التحقيق التي انبثقت عن السلطة الفلسطينية لتحقيق في قرار التأجيل لتقرير غولدوستون.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بعنوان سبل الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية ، في إطار مشروع تحالف شبكه المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الانسان في المحافظات الجنوبية، صباح اليوم في محافظه رفح ، وبحضور الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، ونائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقوره، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية إبراهيم معمر، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي والمخاتير وممثلين عن الاحزاب الوطنية وإعلاميين وقانونين.
وافتتح اللقاء مدير الحوار الصحفي محمد الجمل الذي تحدث عن تبعات تقرير غولدستون على القضية الفلسطينية وتأثير التأجيل على ضحايا الحرب الإسرائيلية الاخيره على غزه وما عرفت بالرصاص المسكوب .
وقال معمر ان هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف صعبة جدا تمر بها القضية الفلسطينية جراء استمرار الانقسام السياسي بين شطري الوطن وتعميق الهوة والفجوة جراء تأجيل السلطة الفلسطينية مناقشة تقرير جولدستون والذي أدان إسرائيل بارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شنت على قطاع غزة في الفترة الواقعة من 27-12-2008 إلى 18-1-2009، والتي ارتكبت خلالها أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية ، وانتهكت خلالها القانون الدولي الانساني واتفاقيات حقوق الإنسان ، وجيرت كل قوتها العسكرية وعتادها لدك مناطق سكنية مأهولة ومكتظة بدون أي مبرر، و سقوط عائلات بأكملها ما بين قتيل وجريح. و ان كل ذلك تزامن مع حصار محكم على قطاع غزة مازال مستمرا منذ قرابة 3 سنوات".
واكد معمر على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في فضح جرائم الحرب الاسرائيلية ، في تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة عرفت بلجنة جولد ستون للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وتطرق شقوره الى نظام القضاء الدولي في التعامل مع الفلسطينيين وهو اقرب ما يكون الى الانصاف بحق الشعب الفلسطيني والجرائم الذي تقع بحقه مستندا بذلك على عدد من القضايا التي رفعتها المراكز الحقوقية أمام المحاكم الدولية في كل من بريطانيا واسبانيا والسويد.
وحمل شقوره في مداخلته جزءا كبيرا من المسؤولية القانونية الى الدول العربية الموقعة والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، ومساعده الضحايا الفلسطينيين في رفع قضايا أمام المحاكم العربية لاتخاذ إجراءات قانونيه ضد الإسرائيليين المشاركين في الحروب على المدنيين.
بدوره تحدث يونس عن مؤسسات حقوق الإنسان برصد وتوثيق ما جرى فى غزه وضع هذه المعلومات والحقائق أمام لجنه التحقيق الدولية التي تشكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان برئاسة القاضي ريشارد غولدستون .
وأضاف يونس أن التقرير خلص إلى أن ما ارتكبته إسرائيل في قطاع غزه هو جرائم ترقى إلى جرائم الحرب وان ما حدث من تأجيل التصويت على رفع التقرير إلى مجلس الأمن هو مس خطير بالضحايا وإعاقة عمل قانوني يسعى للعدالة.
وتطرق يونس إلى بعض التوصيات التي جاءت في التقرير والمتمثلة في رفع التقرير خارج فضاء مجلس حقوق الإنسان ورفع التقرير إلى محكمه الجنايات الدولية وكذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشكيل لجنه للتعويضات حيث تقوم الدولة المتسببة بالضرر "إسرائيل" بدفع تعويضات للاهالى الذين تضرروا من الحرب على غزه، إضافة إلى دعوه الأطراف السامية لعقد مؤتمرها فيما ارتكبته إسرائيل من جرائم وهنا تصبح جميع الدول أمام مسؤولية حماية المدنيين.
واختتم يونس مداخلته بأن التقرير يدين إسرائيل بنسبه 95% بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين المدنيين وكما انه برأ الجانب الفلسطيني من تهمه استخدام المدنيين كدروع بشرية، وكذلك استخدام الأماكن العامة والمستشفيات للأغراض العسكرية وهو ما كانت تروج له دولة الاحتلال.
وطالب يونس السلطة الوطنية باهميه إعادة التصويت على القرار على طاوله مجلس حقوق الإنسان في جنيف من خلال الجلسة الاستثانئه التي تدعو إليها السلطة الوطنية.
كما اكدوا على اهمية التعامل مع حلفاء من منظمات حقوق الإنسان لتكوين قوى دولية ولجان تضامنية مع قضايا حقوق الإنسان فى فلسطين، إضافة إلى متابعة إجراءات لجنه التحقيق التي انبثقت عن السلطة الفلسطينية لتحقيق في قرار التأجيل لتقرير غولدوستون.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بعنوان سبل الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية ، في إطار مشروع تحالف شبكه المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الانسان في المحافظات الجنوبية، صباح اليوم في محافظه رفح ، وبحضور الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، ونائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقوره، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية إبراهيم معمر، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي والمخاتير وممثلين عن الاحزاب الوطنية وإعلاميين وقانونين.
وافتتح اللقاء مدير الحوار الصحفي محمد الجمل الذي تحدث عن تبعات تقرير غولدستون على القضية الفلسطينية وتأثير التأجيل على ضحايا الحرب الإسرائيلية الاخيره على غزه وما عرفت بالرصاص المسكوب .
وقال معمر ان هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف صعبة جدا تمر بها القضية الفلسطينية جراء استمرار الانقسام السياسي بين شطري الوطن وتعميق الهوة والفجوة جراء تأجيل السلطة الفلسطينية مناقشة تقرير جولدستون والذي أدان إسرائيل بارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شنت على قطاع غزة في الفترة الواقعة من 27-12-2008 إلى 18-1-2009، والتي ارتكبت خلالها أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية ، وانتهكت خلالها القانون الدولي الانساني واتفاقيات حقوق الإنسان ، وجيرت كل قوتها العسكرية وعتادها لدك مناطق سكنية مأهولة ومكتظة بدون أي مبرر، و سقوط عائلات بأكملها ما بين قتيل وجريح. و ان كل ذلك تزامن مع حصار محكم على قطاع غزة مازال مستمرا منذ قرابة 3 سنوات".
واكد معمر على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في فضح جرائم الحرب الاسرائيلية ، في تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة عرفت بلجنة جولد ستون للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وتطرق شقوره الى نظام القضاء الدولي في التعامل مع الفلسطينيين وهو اقرب ما يكون الى الانصاف بحق الشعب الفلسطيني والجرائم الذي تقع بحقه مستندا بذلك على عدد من القضايا التي رفعتها المراكز الحقوقية أمام المحاكم الدولية في كل من بريطانيا واسبانيا والسويد.
وحمل شقوره في مداخلته جزءا كبيرا من المسؤولية القانونية الى الدول العربية الموقعة والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، ومساعده الضحايا الفلسطينيين في رفع قضايا أمام المحاكم العربية لاتخاذ إجراءات قانونيه ضد الإسرائيليين المشاركين في الحروب على المدنيين.
بدوره تحدث يونس عن مؤسسات حقوق الإنسان برصد وتوثيق ما جرى فى غزه وضع هذه المعلومات والحقائق أمام لجنه التحقيق الدولية التي تشكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان برئاسة القاضي ريشارد غولدستون .
وأضاف يونس أن التقرير خلص إلى أن ما ارتكبته إسرائيل في قطاع غزه هو جرائم ترقى إلى جرائم الحرب وان ما حدث من تأجيل التصويت على رفع التقرير إلى مجلس الأمن هو مس خطير بالضحايا وإعاقة عمل قانوني يسعى للعدالة.
وتطرق يونس إلى بعض التوصيات التي جاءت في التقرير والمتمثلة في رفع التقرير خارج فضاء مجلس حقوق الإنسان ورفع التقرير إلى محكمه الجنايات الدولية وكذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشكيل لجنه للتعويضات حيث تقوم الدولة المتسببة بالضرر "إسرائيل" بدفع تعويضات للاهالى الذين تضرروا من الحرب على غزه، إضافة إلى دعوه الأطراف السامية لعقد مؤتمرها فيما ارتكبته إسرائيل من جرائم وهنا تصبح جميع الدول أمام مسؤولية حماية المدنيين.
واختتم يونس مداخلته بأن التقرير يدين إسرائيل بنسبه 95% بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين المدنيين وكما انه برأ الجانب الفلسطيني من تهمه استخدام المدنيين كدروع بشرية، وكذلك استخدام الأماكن العامة والمستشفيات للأغراض العسكرية وهو ما كانت تروج له دولة الاحتلال.
وطالب يونس السلطة الوطنية باهميه إعادة التصويت على القرار على طاوله مجلس حقوق الإنسان في جنيف من خلال الجلسة الاستثانئه التي تدعو إليها السلطة الوطنية.