مجلس المؤسسات الأرثوذكسية يطالب بالغاء صفقة تأجير اراض لاسرائيل
نشر بتاريخ: 12/10/2009 ( آخر تحديث: 12/10/2009 الساعة: 16:32 )
بيت لحم- معا- طالب مجلس المؤسسات الأرثوذكسية وممثلي المؤسسات والهيئات والفعاليات الأرثوذكسية الوطنية ونواب وممثلي قوى وطنية وشخصيات اجتماعية ودينية بإلغاء صفقة تأجير البطريركية الأرثوذكسية لأراضي الوقف الأرثوذكسي في منطقة دير مار الياس لشركة " تلبيوت الجديدة الإسرائيلية"، وإلزام البطريرك الروم الأرثوذكسي ثيوفيلوس الثالث بالتعهدات التي قطعها على نفسه أمام السلطة الوطنية الفلسطينية باستعادة الأراضي التي تم تسريبها في عهد البطريرك السابق والتزام تطبيق القانون رقم 27/58، وعدم عقد صفقات جديدة لأي جهة كانت دون الرجوع للرعية الأرثوذكسية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اعتصام جماهيري حاشد نظمته المجلس المؤسساتي الأرثوذكسي والفعاليات الوطنية الأرثوذكسية في محافظة بيت لحم على بلاط كنيسة المهد في بيت لحم، وشارك فيه محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، وفكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الأرثوذكسي في داخل الخط الأخضر ومروان طوباس رئيس المجلس المؤسساتي والفعاليات العربية الأرثوذكسية في فلسطين، والنائبين فؤاد كوكالي وفايز السقا، وممثلوا القوى والمؤسسات الوطنية وحشد كبير من أبناء الرعية الأرثوذكسية في محافظات بيت لحم والقدس ورام الله وأراضي أل48.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات وشعارات تندد بالصفقة الجديدة و وقف العمل بها، وأخرى تقول "لا بيع أو تأجير أراضي وأملاك الوقف الأرثوذكسي للمستوطنين الصهاينة" وتطالب السلطة الوطنية بوضع حد لهذه الصفقات المشبوهة.
وقال طوباسي في كلمة له أمام المعتصمين أن البطريركية قامت بعقد صفقة بتأجير 71 دونما لشركة " تلبيوت الجديدة الإسرائيلية" بذريعة حمايتها من المصادرة.
وأوضح أن الوقف الأرثوذكسي هو جزء أصل من الهوية والتراث الفلسطيني وأن عمليات البيع والتأجير للمستوطنين والشركات الإسرائيلية ليست سوى تفريط بهذه الهوية، وأن حماية الأرض يأتي بدعم الوجود الفلسطيني على الأرض، والدفاع عن المقدسات ودعم صمود المواطنين.
وبين أن ما يجري من قبل البطريركية ليس سوى تنكر لحقوق الرعية الأرثوذكسية، مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية العمل على تنفيذ القانون والتزام البطريرك ثيوفيلوس بإلغاء الصفقة حماية للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مشيرا أن مجلس المؤسسات الأرثوذكسية طالب بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لبحث هذا الموضوع.
وطالب الطوباسي السلطة الوطنية الحكومة الأردنية والحكومة اليونانية بممارسة الضغوط مناجل وقف هذه الصفقة.
وأشاد محافظ بيت لحم بالاعتصام الاحتجاجي الذي ينظمه مجلس المؤسساتي الأرثوذكسية، احتجاجا على صفقات البيع والتأجير للوقف الأرثوذكسي، واصفا هذه الاحتجاجات بأن لها معنى ومغزى كبيرين، ويؤكد أن على أن هذه الأرض الفلسطينية لن يقبل التفريط بها.
ودعا حمايل إلى الوقف الفوري لهذه الصفقة والكف عن هذه الممارسات، داعيا الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية والحكومة اليونانية والملك عبد الله الثاني بممارسة الضغط على البطريركية لوقف هذه الصفقة.
ودعا الدكتور بطارسة الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني والدول العربية إلى وضع حد لهذه الصفقة أو مثيلاتها، لأن هذه الأملاك هي فلسطينية عربية أرثوذكسية، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من يتصرف ويفرط بالهوية الوطنية وفقا للقانون.
وقال الدكتور الياس سعيد عضو مجلس المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية تشكل خطرا كبيرا على مصالح الرعية الأرثوذكسية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، موضحا أن تأجير ما مساحته 71 دونما من أراضي الوقف الأرثوذكسي يهدف إلى إقامة حي استيطاني إسرائيلي في مدخل القدس الجنوبي.
وأوضح أن بناء هذا الحي اليهودي سيكمل الشريط الاستيطاني في محيط القدس التي تتعرض للهجمة استيطانية على مقدساتها، الإسلامية والمسيحية.
وطالب جريس فريج الشخصيات الأرثوذكسية الرئيس أبو مازن والملك عبد الله الثاني التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من القدس العربية، ووضع حد لهذه الصفقات التي تهدد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وقال يوسف الديك رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الأرثوذكسي في الداخل أن هدف الاعتصام إعلام البطريركية والطوائف الأرثوذكسية العربية بأن كفى لبيع أوقاف الرعية الأرثوذكسية.
وأكد أن الوقف الأرثوذكسي هو جزء من الهوية الفلسطينية، وأن بيعها من قبل البطريركية يناقض تعهدات البطريركية في منع بيع الأوقاف، وطالب البطريرك ثيوفيلوس بإلغاء الصفقة الأخيرة، وطالبه بالاستقالة، وتشكيل مجلس مختلط من علمانيين ورجال دين يكون لهم صلاحية إدارة أملاك الوقف الأرثوذكسي.
وانتقد النائب فؤاد كوكالي محدودية التحرك الشعبي في مساندة هذه القضية ودعا إلى توسيع التحرك دفاعا عن أملاك البطريركية كونها تشكل جزء من الهوية الفلسطينية، وقال أنه بالرغم من الاحترام الذي تبديه السلطة الوطنية للكنيسة إلا أن المطلوب أن تتعامل السلطة مع البطريركية على أساس مصالح الشعب الفلسطيني، واستدعاء البطريرك ومسائلته حول مخاطر هذه الصفقة التي تؤكد عدم التزامه بتعهداته واحترامه لهوية الشعب الفلسطيني.
وأكد الصحافي إبراهيم دعيبس أن المطلوب تنظيم احتجاجات واسعة لوقف مخاطر هذه الصفقة، داعيا السلطة الفلسطينية إلى موقف أكثر جدية، وعدم الاكتفاء بإحالة هذه القضية إلى اللجنة المسيحية في الرئاسة لأن قضية الوقف هي قضية وطنية من الدرجة الأولى، ويجب أن تبحث على مستوى اللجنة التنفيذية والحكومة والرئاسة خاصة أن هذه الصفقة تشكل استكمال للسياج الاستيطاني الذي يحاصر القدس.
واعتبرت الفعاليات الأرثوذكسية المشاركة في الاعتصام في مذكرة إلى الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية قرأها حسين رحال باسم القوى الوطنية في المحافظة أن عقد هذه الصفقة استمرار لحالة الفساد في البطريركية الأرثوذكسية، وتنكر ساخر لحقوق العرب الأرثوذكسي، واستمرار بمسلسل التفريط بالوقف الأرثوذكسي، وطالبوا م.ت.ف والسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية بمحاسبة مرتكبيها وبضرورة إلزام البطريرك ثيوفيلوس بإبطال وإلغاء الصفقة، وكذلك الصفقات السابقة التي أدت إلى إقامة بؤر استيطانية في القدس ومحيطها، والعمل من أجل حماية القدس ومقدساتها.
جاء ذلك خلال اعتصام جماهيري حاشد نظمته المجلس المؤسساتي الأرثوذكسي والفعاليات الوطنية الأرثوذكسية في محافظة بيت لحم على بلاط كنيسة المهد في بيت لحم، وشارك فيه محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، وفكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الأرثوذكسي في داخل الخط الأخضر ومروان طوباس رئيس المجلس المؤسساتي والفعاليات العربية الأرثوذكسية في فلسطين، والنائبين فؤاد كوكالي وفايز السقا، وممثلوا القوى والمؤسسات الوطنية وحشد كبير من أبناء الرعية الأرثوذكسية في محافظات بيت لحم والقدس ورام الله وأراضي أل48.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات وشعارات تندد بالصفقة الجديدة و وقف العمل بها، وأخرى تقول "لا بيع أو تأجير أراضي وأملاك الوقف الأرثوذكسي للمستوطنين الصهاينة" وتطالب السلطة الوطنية بوضع حد لهذه الصفقات المشبوهة.
وقال طوباسي في كلمة له أمام المعتصمين أن البطريركية قامت بعقد صفقة بتأجير 71 دونما لشركة " تلبيوت الجديدة الإسرائيلية" بذريعة حمايتها من المصادرة.
وأوضح أن الوقف الأرثوذكسي هو جزء أصل من الهوية والتراث الفلسطيني وأن عمليات البيع والتأجير للمستوطنين والشركات الإسرائيلية ليست سوى تفريط بهذه الهوية، وأن حماية الأرض يأتي بدعم الوجود الفلسطيني على الأرض، والدفاع عن المقدسات ودعم صمود المواطنين.
وبين أن ما يجري من قبل البطريركية ليس سوى تنكر لحقوق الرعية الأرثوذكسية، مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية العمل على تنفيذ القانون والتزام البطريرك ثيوفيلوس بإلغاء الصفقة حماية للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مشيرا أن مجلس المؤسسات الأرثوذكسية طالب بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لبحث هذا الموضوع.
وطالب الطوباسي السلطة الوطنية الحكومة الأردنية والحكومة اليونانية بممارسة الضغوط مناجل وقف هذه الصفقة.
وأشاد محافظ بيت لحم بالاعتصام الاحتجاجي الذي ينظمه مجلس المؤسساتي الأرثوذكسية، احتجاجا على صفقات البيع والتأجير للوقف الأرثوذكسي، واصفا هذه الاحتجاجات بأن لها معنى ومغزى كبيرين، ويؤكد أن على أن هذه الأرض الفلسطينية لن يقبل التفريط بها.
ودعا حمايل إلى الوقف الفوري لهذه الصفقة والكف عن هذه الممارسات، داعيا الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية والحكومة اليونانية والملك عبد الله الثاني بممارسة الضغط على البطريركية لوقف هذه الصفقة.
ودعا الدكتور بطارسة الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني والدول العربية إلى وضع حد لهذه الصفقة أو مثيلاتها، لأن هذه الأملاك هي فلسطينية عربية أرثوذكسية، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من يتصرف ويفرط بالهوية الوطنية وفقا للقانون.
وقال الدكتور الياس سعيد عضو مجلس المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية تشكل خطرا كبيرا على مصالح الرعية الأرثوذكسية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، موضحا أن تأجير ما مساحته 71 دونما من أراضي الوقف الأرثوذكسي يهدف إلى إقامة حي استيطاني إسرائيلي في مدخل القدس الجنوبي.
وأوضح أن بناء هذا الحي اليهودي سيكمل الشريط الاستيطاني في محيط القدس التي تتعرض للهجمة استيطانية على مقدساتها، الإسلامية والمسيحية.
وطالب جريس فريج الشخصيات الأرثوذكسية الرئيس أبو مازن والملك عبد الله الثاني التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من القدس العربية، ووضع حد لهذه الصفقات التي تهدد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وقال يوسف الديك رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الأرثوذكسي في الداخل أن هدف الاعتصام إعلام البطريركية والطوائف الأرثوذكسية العربية بأن كفى لبيع أوقاف الرعية الأرثوذكسية.
وأكد أن الوقف الأرثوذكسي هو جزء من الهوية الفلسطينية، وأن بيعها من قبل البطريركية يناقض تعهدات البطريركية في منع بيع الأوقاف، وطالب البطريرك ثيوفيلوس بإلغاء الصفقة الأخيرة، وطالبه بالاستقالة، وتشكيل مجلس مختلط من علمانيين ورجال دين يكون لهم صلاحية إدارة أملاك الوقف الأرثوذكسي.
وانتقد النائب فؤاد كوكالي محدودية التحرك الشعبي في مساندة هذه القضية ودعا إلى توسيع التحرك دفاعا عن أملاك البطريركية كونها تشكل جزء من الهوية الفلسطينية، وقال أنه بالرغم من الاحترام الذي تبديه السلطة الوطنية للكنيسة إلا أن المطلوب أن تتعامل السلطة مع البطريركية على أساس مصالح الشعب الفلسطيني، واستدعاء البطريرك ومسائلته حول مخاطر هذه الصفقة التي تؤكد عدم التزامه بتعهداته واحترامه لهوية الشعب الفلسطيني.
وأكد الصحافي إبراهيم دعيبس أن المطلوب تنظيم احتجاجات واسعة لوقف مخاطر هذه الصفقة، داعيا السلطة الفلسطينية إلى موقف أكثر جدية، وعدم الاكتفاء بإحالة هذه القضية إلى اللجنة المسيحية في الرئاسة لأن قضية الوقف هي قضية وطنية من الدرجة الأولى، ويجب أن تبحث على مستوى اللجنة التنفيذية والحكومة والرئاسة خاصة أن هذه الصفقة تشكل استكمال للسياج الاستيطاني الذي يحاصر القدس.
واعتبرت الفعاليات الأرثوذكسية المشاركة في الاعتصام في مذكرة إلى الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية قرأها حسين رحال باسم القوى الوطنية في المحافظة أن عقد هذه الصفقة استمرار لحالة الفساد في البطريركية الأرثوذكسية، وتنكر ساخر لحقوق العرب الأرثوذكسي، واستمرار بمسلسل التفريط بالوقف الأرثوذكسي، وطالبوا م.ت.ف والسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية بمحاسبة مرتكبيها وبضرورة إلزام البطريرك ثيوفيلوس بإبطال وإلغاء الصفقة، وكذلك الصفقات السابقة التي أدت إلى إقامة بؤر استيطانية في القدس ومحيطها، والعمل من أجل حماية القدس ومقدساتها.