سلطة النقد تطور نظاما جديدا في التعامل مع "الشيكات الراجعة"
نشر بتاريخ: 12/10/2009 ( آخر تحديث: 12/10/2009 الساعة: 13:39 )
غزة - معا - أنهت سلطة النقد الفلسطينية عملية تطوير تعليماتها الجديدة بخصوص "الشيكات الراجعة" من خلال نظام آلي جديد، يهدف إلى خفض حجم الشيكات "الراجعة" من التداول.
واشارت سلطة النقد في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى ان النظام الجديد يقوم بإدراج العملاء الذين أعيد على حساباتهم عدد محدد من الشيكات آلياً على قائمة العملاء الذين يمنع حصولهم على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي.
واضحت سلطة النقد أن تلك العملية جاءت بعد أن بلغت نسبة الشيكات الراجعة بنهاية عام 2008 حوالي 17% وبنهاية شهر أيلول 2009 حوالي 18% من حجم الشيكات المقدمة للتقاص، وذلك استكمالاً لعملية التحديث التي تهدف إلى خفض حجم المخاطر المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ظاهرة الشيكات الراجعة.
وبينت السلطة ان النظام الجديد يوفر عدة مزايا لاستناده إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي: إنشاء ملف مركزي موحد لدى سلطة النقد لكل زبون حاصل على دفتر شيكات من الجهاز المصرفي وذلك استناد إلى رقم هويته للأفراد، والتسجيل للشركات والإدراج الآلي الفوري من النظام دون انتظار طلب الإدراج اليدوي من البنك والمعمول به حالياً، حيث يتم الإدراج فوراً بعد إعادة أكثر من 5 شيكات على حسابات العميل فرداً كان أو مؤسسة في كل البنوك خلال فترة ثلاثة اشهر متتالية، بدلا من 15 شيك وفقا للنظام المعمول به حاليا.
واشارت سلطة النقد الى انها ستمنح فرصة للزبون الذي يعاد على حسابه شيكات لتسديد قيمة هذه الشيكات حسب الشروط المحددة في تعليمات سلطة النقد، لتفادي الإدراج ضمن قائمة العملاء الذين يمنع حصولهم على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي، مبينة أن النظام الجديد ينتهج أسلوبا جديداً لتصنيف العملاء ضمن فترات زمنية أطول من المعمول بها في النظام المستخدم حاليا.
واوضحت سلطة النقد ان النظام الجديد يأتي لتلبية متطلبات سلطة النقد الرقابية ونظام المدفوعات الوطني بهدف تسريع عجلة الدوران النقدي والحد من الكتلة النقدية الوهمية في النظام المالي المتمثلة بقيمة الشيكات الراجعة.
وحثت سلطة النقد جميع العملاء على ضرورة احترام التعامل مع الشيك كقيمة نقدية والتوقف عن إساءة استخدامها، الأمر الذي سيعرضهم من الآن فصاعداً إلى عقوبات الإدراج حسب النظام الجديد على حد تعبيرها، داعية كل العملاء لاعادة ترتيب أوضاعهم المالية، مبينة انه سيتم وقف العمل بإعادة النظر في طلبات المواطنين والمؤسسات المدرجة على القائمتين "السوداء" و"محدودي التصرف" عند مباشرة العمل بالنظام الجديد والمتوقع في بداية العام القادم 2010.
واشارت سلطة النقد في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى ان النظام الجديد يقوم بإدراج العملاء الذين أعيد على حساباتهم عدد محدد من الشيكات آلياً على قائمة العملاء الذين يمنع حصولهم على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي.
واضحت سلطة النقد أن تلك العملية جاءت بعد أن بلغت نسبة الشيكات الراجعة بنهاية عام 2008 حوالي 17% وبنهاية شهر أيلول 2009 حوالي 18% من حجم الشيكات المقدمة للتقاص، وذلك استكمالاً لعملية التحديث التي تهدف إلى خفض حجم المخاطر المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ظاهرة الشيكات الراجعة.
وبينت السلطة ان النظام الجديد يوفر عدة مزايا لاستناده إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي: إنشاء ملف مركزي موحد لدى سلطة النقد لكل زبون حاصل على دفتر شيكات من الجهاز المصرفي وذلك استناد إلى رقم هويته للأفراد، والتسجيل للشركات والإدراج الآلي الفوري من النظام دون انتظار طلب الإدراج اليدوي من البنك والمعمول به حالياً، حيث يتم الإدراج فوراً بعد إعادة أكثر من 5 شيكات على حسابات العميل فرداً كان أو مؤسسة في كل البنوك خلال فترة ثلاثة اشهر متتالية، بدلا من 15 شيك وفقا للنظام المعمول به حاليا.
واشارت سلطة النقد الى انها ستمنح فرصة للزبون الذي يعاد على حسابه شيكات لتسديد قيمة هذه الشيكات حسب الشروط المحددة في تعليمات سلطة النقد، لتفادي الإدراج ضمن قائمة العملاء الذين يمنع حصولهم على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي، مبينة أن النظام الجديد ينتهج أسلوبا جديداً لتصنيف العملاء ضمن فترات زمنية أطول من المعمول بها في النظام المستخدم حاليا.
واوضحت سلطة النقد ان النظام الجديد يأتي لتلبية متطلبات سلطة النقد الرقابية ونظام المدفوعات الوطني بهدف تسريع عجلة الدوران النقدي والحد من الكتلة النقدية الوهمية في النظام المالي المتمثلة بقيمة الشيكات الراجعة.
وحثت سلطة النقد جميع العملاء على ضرورة احترام التعامل مع الشيك كقيمة نقدية والتوقف عن إساءة استخدامها، الأمر الذي سيعرضهم من الآن فصاعداً إلى عقوبات الإدراج حسب النظام الجديد على حد تعبيرها، داعية كل العملاء لاعادة ترتيب أوضاعهم المالية، مبينة انه سيتم وقف العمل بإعادة النظر في طلبات المواطنين والمؤسسات المدرجة على القائمتين "السوداء" و"محدودي التصرف" عند مباشرة العمل بالنظام الجديد والمتوقع في بداية العام القادم 2010.