في اعقاب لقاء ابو مازن وهنية: الاتفاق على تشكيل خلية عمل لحل القضايا الخلافية
نشر بتاريخ: 07/04/2006 ( آخر تحديث: 08/04/2006 الساعة: 00:50 )
غزة- معا- قال الرئيس محمود عباس انه لن يحجب عن الحكومة الفلسطينية اية صلاحيات نص عليها القانون الاساسي.
واكد الرئيس عباس في اعقاب انتهاء الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية مساء الجمعة, واستمر لنحو ثلاث ساعات ونصف, وضم بالاضافة الى هنية وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار ووزير الداخلية سعيد صيام, انه جرى بحث الامور التي تساعد الحكومة على القيام بواجبها حسب القانون الاساسي.
واضاف ابو مازن في حديث للصحافيين عقب الاجتماع:" من جهتنا ليس لدنيا اطلاقاً اي مانع في ان تتمتع الحكومة بالصلاحيات الممنوحة لها حسب القانون".
ورفض ابو مازن اية محاولة لعقاب الشعب الفلسطيني على خياره الديموقراطي
من جهته اكد اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني انه جرى الاتفاق على تشكيل خلية عمل لدراسة القضايا الخلافية بين الرئاسة ومجلس الوزراء تقوم مهمتها متابعة العديد من الملفات الادارية والامنية تحت سقف احترام الرئاسة وصلاحياتها وكذلك احترام الحكومة وصلاحياتها.
وتتشكل الخلية من محمد عوض امين عام مجلس الوزراء ورفيق الحسيني امين عام الرئاسة.
و اوضح هينة انه جري الاتفاق مع الرئيس ابو مازن على الحرص المتبادل على انجاح التجربة الديموقراطية وذلك من خلال اعطاء الحكومة الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها وفق القانون والدستور.
واضاف هينة :" تم التاكيد على التكامل بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وتعزيز التنسيق من خلال قناة اتصال دائمة والتشاور المسبق حول المراسيم والقرارات التي تتخذ.
وقال هنية انه تلقى نفيا قاطعا من الرئيس الفلسطيني حول وجود حكومة ظل في مكتب الرئاسة حيث:" اكد الرئيس ان لا صحة لهذه الفكرة لانه حريص على انجاح الحكومة ولان فشلها يشكل خطرا على الحالة الفلسطينية والرئيس لا يقبل بحكومة ظل في ظل وجود حكومة منتخبة.
ووصف هينة القرارات الاوربية بوقف الدعم عن السلطة الفلسطينية بانها قرارات متعجلة وفيها اجحاف بحق الشعب الفلسطينية وعقاب له على خياراته الديموقراطية ومحاولة لعرقلة الحكومة الفلسطينية ووضع العراقيل امامها.
واكد الرئيس عباس في اعقاب انتهاء الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية مساء الجمعة, واستمر لنحو ثلاث ساعات ونصف, وضم بالاضافة الى هنية وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار ووزير الداخلية سعيد صيام, انه جرى بحث الامور التي تساعد الحكومة على القيام بواجبها حسب القانون الاساسي.
واضاف ابو مازن في حديث للصحافيين عقب الاجتماع:" من جهتنا ليس لدنيا اطلاقاً اي مانع في ان تتمتع الحكومة بالصلاحيات الممنوحة لها حسب القانون".
ورفض ابو مازن اية محاولة لعقاب الشعب الفلسطيني على خياره الديموقراطي
من جهته اكد اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني انه جرى الاتفاق على تشكيل خلية عمل لدراسة القضايا الخلافية بين الرئاسة ومجلس الوزراء تقوم مهمتها متابعة العديد من الملفات الادارية والامنية تحت سقف احترام الرئاسة وصلاحياتها وكذلك احترام الحكومة وصلاحياتها.
وتتشكل الخلية من محمد عوض امين عام مجلس الوزراء ورفيق الحسيني امين عام الرئاسة.
و اوضح هينة انه جري الاتفاق مع الرئيس ابو مازن على الحرص المتبادل على انجاح التجربة الديموقراطية وذلك من خلال اعطاء الحكومة الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها وفق القانون والدستور.
واضاف هينة :" تم التاكيد على التكامل بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وتعزيز التنسيق من خلال قناة اتصال دائمة والتشاور المسبق حول المراسيم والقرارات التي تتخذ.
وقال هنية انه تلقى نفيا قاطعا من الرئيس الفلسطيني حول وجود حكومة ظل في مكتب الرئاسة حيث:" اكد الرئيس ان لا صحة لهذه الفكرة لانه حريص على انجاح الحكومة ولان فشلها يشكل خطرا على الحالة الفلسطينية والرئيس لا يقبل بحكومة ظل في ظل وجود حكومة منتخبة.
ووصف هينة القرارات الاوربية بوقف الدعم عن السلطة الفلسطينية بانها قرارات متعجلة وفيها اجحاف بحق الشعب الفلسطينية وعقاب له على خياراته الديموقراطية ومحاولة لعرقلة الحكومة الفلسطينية ووضع العراقيل امامها.