مؤسسات المجتمع المدني تتداعى للتحرك بهدف إعادة الزخم لتقرير غولدستون
نشر بتاريخ: 12/10/2009 ( آخر تحديث: 12/10/2009 الساعة: 19:15 )
رام الله-معا- دعت اليوم مجموعة من المؤسسات التي تضم شبكة المنظمات الأهلية وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية وممثلين عن القوى الوطنية وكتل برلمانية ومجمع النقابات المهنية، إلى ضرورة سرعة التحرك من اجل العمل على جميع المستويات المحلية العربية الإقليمية والدولية بهدف إقرار توصيات تقرير غولدستون في الجلسة التي يتم المطالبه بعقدها في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت هذه المؤسسات خلال اجتماع عقدته قي مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذا التحرك يأتي في إطار جهودها من اجل إعادة وضع التقرير على طاولة البحث أمام مجلس حقوق الإنسان، وقد تم تداول الوضع الفلسطيني الراهن والتداعيات التي حصلت على ضوء الطلب الفلسطيني تأجيل قرار التصويت على التقرير.
وأكد المجتمعون في هذا الإطار أن المطلوب الآن هو توحيد وحشد الطاقات الفلسطينية للتعاون من أجل الدفع في تجاه إقرار التقرير أثناء عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة القريبة القادمة.
وقد عبَر المجتمعون عن قلقهم البالغ لما آلت إليه الأوضاع من تعميق حالة الانقسام والشرذمة السياسية والذي جاء قرار التأجيل ليعمق من هذه الحالة والتي كان أبرز تداعياتها تأجيل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني في القاهرة والذي كان من المتوقع انجازه مع نهاية هذا الشهر.
واتفقت الأطراف المجتمعة على صيغة للتحرك تضمنت، بلورة ورقة موقف ترسم معالم لرؤيا المجتمع المدني فيما يتعلق بتوصيات تقرير غولدستون والتي تؤكد على ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكم الدولية. كما تم الاتفاق على توجيه رسائل للدول الممثلة في مجلس حقوق الإنسان والتي لها مكاتب تمثيل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية للاجتماع بهم، ودعت الاطراف المشاركة في الاجتماع الى الاسراع في تشكيل وفود للتوجه الى الدول العربية والأوروبية لإعادة تبني تقرير غولدستون.
كما جرى التأكيد على ضرورة العمل والتحرَك للضغط على الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها للوقوف امام التزاماتها بهذا الخصوص. وفي هذا الاطار، تم التأكيد على توجيه مذكرة للجنة التحقيق التي شكلها السيد الرئيس تتضمن رؤية وموقف مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتقرير غولدستون. كما واكد الاجتماع على ضرورة ضمان حيادية اللجنة واستقلالية عملها ومهنية ادائها حتى تستطيع الخروج باستخلاصات وتوصيات تساهم في الخروج من المأزق الحالي الذي وصلنا اليه.
وأوضحت هذه المؤسسات خلال اجتماع عقدته قي مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذا التحرك يأتي في إطار جهودها من اجل إعادة وضع التقرير على طاولة البحث أمام مجلس حقوق الإنسان، وقد تم تداول الوضع الفلسطيني الراهن والتداعيات التي حصلت على ضوء الطلب الفلسطيني تأجيل قرار التصويت على التقرير.
وأكد المجتمعون في هذا الإطار أن المطلوب الآن هو توحيد وحشد الطاقات الفلسطينية للتعاون من أجل الدفع في تجاه إقرار التقرير أثناء عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة القريبة القادمة.
وقد عبَر المجتمعون عن قلقهم البالغ لما آلت إليه الأوضاع من تعميق حالة الانقسام والشرذمة السياسية والذي جاء قرار التأجيل ليعمق من هذه الحالة والتي كان أبرز تداعياتها تأجيل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني في القاهرة والذي كان من المتوقع انجازه مع نهاية هذا الشهر.
واتفقت الأطراف المجتمعة على صيغة للتحرك تضمنت، بلورة ورقة موقف ترسم معالم لرؤيا المجتمع المدني فيما يتعلق بتوصيات تقرير غولدستون والتي تؤكد على ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكم الدولية. كما تم الاتفاق على توجيه رسائل للدول الممثلة في مجلس حقوق الإنسان والتي لها مكاتب تمثيل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية للاجتماع بهم، ودعت الاطراف المشاركة في الاجتماع الى الاسراع في تشكيل وفود للتوجه الى الدول العربية والأوروبية لإعادة تبني تقرير غولدستون.
كما جرى التأكيد على ضرورة العمل والتحرَك للضغط على الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها للوقوف امام التزاماتها بهذا الخصوص. وفي هذا الاطار، تم التأكيد على توجيه مذكرة للجنة التحقيق التي شكلها السيد الرئيس تتضمن رؤية وموقف مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتقرير غولدستون. كما واكد الاجتماع على ضرورة ضمان حيادية اللجنة واستقلالية عملها ومهنية ادائها حتى تستطيع الخروج باستخلاصات وتوصيات تساهم في الخروج من المأزق الحالي الذي وصلنا اليه.