الميزان يطالب بتفعيل الرقابة على تدابير السلامة والأمان للمنشآت الصحية
نشر بتاريخ: 13/10/2009 ( آخر تحديث: 13/10/2009 الساعة: 18:49 )
غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسانفن بتفعيل الرقابة على تدابير السلامة والأمان في المنشآت الصناعية والتجارية في قطاع غزة.
جاءت المطالبة في خلاصة تقرير ميداني أصدره المركز حول حادثة "حريق مطبخ وملحمة" في مخيم جباليا الذي وقع في 17 من أيلول(سبتمبر)2009 وتسبب في مقتل (10) مواطنين، كما استحضر حريق مخزن للغاز في خانيونس ومخزن للوقود في جباليا.
وعبر مركز الميزان في بيان وصل لوكالة "معا" نسخة منه، عن أسفه الشديد لوفاة هذا العدد من الضحايا، وتوجه بأحر التعازي إلى ذويهم، مشيرا إلى أنه وبالرغم من كارثية هكذا حوادث وحجم الضحايا والخسائر التي تنجم عنها، إلا أن إعادة الكتابة والنشر حولها أمر مهم.
ودعا المركز السلطات المختصة سواء البلديات أو وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للدفاع المدني في الحكومة المقالة، إلى تشكيل لجنة تحقيق تكشف الأسباب الكامنة وراء حريق "مطبخ جباليا" والخروج باستخلاصات من شأنها أن تمنع تكرار هذه الكوارث أو الحد من مخاطرها في حال وقوعها.
وأشار المركز إلى أن السبب الذي يقف وراء الحوادث كان الإهمال في احترام محددات الأمن والسلامة، وهذا الإهمال تتحمل مسؤوليته جهات الاختصاص، التي لم تقم بواجبها في ضمان احترام المنشآت الصناعية والتجارية لشروط السلامة والأمن المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تشكل شرطاً ضرورياً لمنح التراخيص.
واوضح المركز أن غياب فعالية الرقابة على هذا الصعيد من جهات الاختصاص المختلفة بما فيها وزارة العمل، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل يقع وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.
وأوصى المركز بتشكيل لجنة دائمة للطوارئ تضم: الدفاع المدني، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات العسكرية الطبية، والدائرة الطبية في الأونروا، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالصحة والإغاثة، تكون وظيفتها رسم خطط عمل مشتركة لمجابهة حالات الطوارئ، والتخطيط للوقاية من الكوارث مستقبلاً.
كما دعا الميزان إلى دراسة آلية منح رخص العمل للمنشآت الصناعية، وضمان إعطاء وسائل السلامة والأمان الأولوية على أي شروط أخرى، وعدم السماح بترخيص المنشآت الصناعية وسط المناطق السكنية، مؤكدا ضرورة السعي الجاد إلى نقل المنشآت الصناعية القائمة في مناطق سكنية إلى خارجها، وخاصة المطابخ ومراقبة مستودعات الغاز، ومنع تعبئة الأنابيب في مخازن الموزعين الفرديين وقصرها على محطات التعبئة الرسمية ومراقبة عمليات شراء وتخزين الوقود والتحقق من مراعاتها شروط الأمن والسلامة.
واوضح الميزان يجب تعزيز الرقابة وفحص الجودة على المصنوعات المحلية من أنابيب الغاز وأدوات كهربائية لضمان صلاحيتها وأمنها، والتأكد من إجراءات وتدابير السلامة والوقاية في المحلات التجارية والمصانع كافة الموجودة في قطاع غزة، وذلك بهدف منع تكرار الحوادث والكوارث مستقبلاً،ووضع مبدأ الحفاظ على حياة المواطن وسلامته وأمنه فوق أي اعتبار آخر.
جاءت المطالبة في خلاصة تقرير ميداني أصدره المركز حول حادثة "حريق مطبخ وملحمة" في مخيم جباليا الذي وقع في 17 من أيلول(سبتمبر)2009 وتسبب في مقتل (10) مواطنين، كما استحضر حريق مخزن للغاز في خانيونس ومخزن للوقود في جباليا.
وعبر مركز الميزان في بيان وصل لوكالة "معا" نسخة منه، عن أسفه الشديد لوفاة هذا العدد من الضحايا، وتوجه بأحر التعازي إلى ذويهم، مشيرا إلى أنه وبالرغم من كارثية هكذا حوادث وحجم الضحايا والخسائر التي تنجم عنها، إلا أن إعادة الكتابة والنشر حولها أمر مهم.
ودعا المركز السلطات المختصة سواء البلديات أو وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للدفاع المدني في الحكومة المقالة، إلى تشكيل لجنة تحقيق تكشف الأسباب الكامنة وراء حريق "مطبخ جباليا" والخروج باستخلاصات من شأنها أن تمنع تكرار هذه الكوارث أو الحد من مخاطرها في حال وقوعها.
وأشار المركز إلى أن السبب الذي يقف وراء الحوادث كان الإهمال في احترام محددات الأمن والسلامة، وهذا الإهمال تتحمل مسؤوليته جهات الاختصاص، التي لم تقم بواجبها في ضمان احترام المنشآت الصناعية والتجارية لشروط السلامة والأمن المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تشكل شرطاً ضرورياً لمنح التراخيص.
واوضح المركز أن غياب فعالية الرقابة على هذا الصعيد من جهات الاختصاص المختلفة بما فيها وزارة العمل، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل يقع وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.
وأوصى المركز بتشكيل لجنة دائمة للطوارئ تضم: الدفاع المدني، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات العسكرية الطبية، والدائرة الطبية في الأونروا، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالصحة والإغاثة، تكون وظيفتها رسم خطط عمل مشتركة لمجابهة حالات الطوارئ، والتخطيط للوقاية من الكوارث مستقبلاً.
كما دعا الميزان إلى دراسة آلية منح رخص العمل للمنشآت الصناعية، وضمان إعطاء وسائل السلامة والأمان الأولوية على أي شروط أخرى، وعدم السماح بترخيص المنشآت الصناعية وسط المناطق السكنية، مؤكدا ضرورة السعي الجاد إلى نقل المنشآت الصناعية القائمة في مناطق سكنية إلى خارجها، وخاصة المطابخ ومراقبة مستودعات الغاز، ومنع تعبئة الأنابيب في مخازن الموزعين الفرديين وقصرها على محطات التعبئة الرسمية ومراقبة عمليات شراء وتخزين الوقود والتحقق من مراعاتها شروط الأمن والسلامة.
واوضح الميزان يجب تعزيز الرقابة وفحص الجودة على المصنوعات المحلية من أنابيب الغاز وأدوات كهربائية لضمان صلاحيتها وأمنها، والتأكد من إجراءات وتدابير السلامة والوقاية في المحلات التجارية والمصانع كافة الموجودة في قطاع غزة، وذلك بهدف منع تكرار الحوادث والكوارث مستقبلاً،ووضع مبدأ الحفاظ على حياة المواطن وسلامته وأمنه فوق أي اعتبار آخر.