العليا الاسرائيلية تأمر مرة اخرى بفحص ملف استشهاد الطفلة عبير عرامين

القدس -معا- أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم، النيابة العامة للدولة والمستشار القانوني للحكومة بالقيام مرة اخرى بفحص ملف التحقيق في مقتل الطفلة الشهيدة عبير بسام عرامين، البالغة من العمر عشر سنوات من قرية عناتا، والتي استشهدت برصاص شرطي من حرس الحدود في شهر كانون ثاني من العام 2007 ، بعد أن أقرت النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق بمقتل العرامين, بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به بالقتل، كما وأمرت المحكمة أيضا فحص كل تسجيلات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحرس الحدود وقت وقوع حادثة القتل وتقديم ردها للمحكمة العليا خلال أسبوعين.

وكانت الطفلة عبير بسام العرامين استشهدت برصاص شرطي من حرس الحدود أثناء عودتها من المدرسة في الوقت الذي كانت تحمل على ظهرها حقيبتها المدرسية، وبعد فتح التحقيق اقرت الشرطة والنيابة العامة ان ليس هناك ادلة كافية لتقديم المشبوهين بالقتل للمحاكمة وقررت إغلاق ملف التحقيق.

وفي أعقاب قرار إغلاق الملف تقدمت مؤسسة "ييش دين" لحقوق الانسان باسم عائلة عبير بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار الشرطة والنيابة العامة الاسرائيلية مطالبة بفتح التحقيق من جديد وتقديم القاتل للمحاكمة مستندة على أدله وجدت في ملف التحقيق في الشرطة، وخلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود وتظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا في القدس الغربية، معربين عن غضبهم وسخطهم لقرار إغلاق ملف التحقيق بمقتل الطفلة عبير.