الضمير تنظم ورشة عمل في الجامعة الإسلامية حول حرية المعرفة
نشر بتاريخ: 14/10/2009 ( آخر تحديث: 14/10/2009 الساعة: 00:10 )
غزة -معا- نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة الإسلامية، ورشة عمل بعنوان " حرية المعرفة والاطلاع أساس الشفافية والمساءلة " وذلك يوم أمس الاثنين في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة بالجامعة الإسلامية، وتأتي الورشة في اطار تنفيذ مشروع يدعمه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان.
وشارك في الورشة كل من: أ. خليل أبو شمالة- المدير العام لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وأ. عصام يونس- عضو مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، ومدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، و د. فهد رباح- عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ود. أحمد الترك- رئيس قسم الصحافة والإعلام، وأ. أكرم جودة- مدير دائرة التدريب والمشاريع بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ولفيف من أساتذة الجامعة والمهتمين في مجال حقوق الإنسان، وجمع من طلبة قسم الصحافة والإعلام وكلية التجارة والاقتصاد في الجامعة الإسلامية.
يذكر أن ورشة العمل تأتي في إطار أنشطة مشروع الحكم الرشيد والتوعية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي تنفذه مؤسسة الضمير بدعم من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.
و افتتح جلسة العمل الأولى د. رباح بالترحيب، والتأكيد على سعى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة الإسلامية إلى تحقيق أهدافها وهي تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى ودعم مؤسسات المجتمع المدني بالمصادر البشرية المدربة والمؤهلة التي تسعى لتحقيق برامج التنمية لبناء كوادر فردية، مشيرا إلى أن المجتمعات الديمقراطية ترقى من خلال هذه الأساليب في التعامل.
من ناحيته، أكد د. الترك على أهمية موضوع الورشة باعتباره أساساً للشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، وبين أهمية حرية المعرفة والإطلاع لجميع أفراد المجتمع لدورها في بناء شخصية الإنسان.
بدوره أشاد أ. أبو شمالة بجهود الجامعة الإسلامية في تسيير تنفيذ الأنشطة، وتعاونها التام مع أفراد مؤسسة الضمير، مجددا التأكيد على مواصلة الضمير في جهودها للوصول الى تاسيس دبلوم متخصص في (الديمقراطية وحقوق الإنسان).
وفي سياق منفصل جدد إدانة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تأجيل النظر في تقرير غولدستون، مؤكدا على أن المصالحة الوطنية هي الخيار الأمثل للشعب الفلسطيني للوصول إلى بر الأمان، مطالبا الجميع بدعم كل الجهود التي تسعى لادانة حكومة الاحتلال وقواتها الحربية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
من جهته أشار أ. يونس إلى نشأة الائتلاف، والجهود الملقاة على عاتقه لتحقيق قضية النزاهة و الشفافية ومواجهة الفساد، و ذلك من خلال نشاطاته المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية موضوع ورشة العمل وخاصة لفئة الصحفيين، ولجميع أفراد المجتمع الفلسطيني عامة، موضحا ذلك بالملابسات والروايات المتعددة حول ما جرى بشأن تأجيل النظر بتقرير غولدستون، وعدم وجود رواية محددة داخل المجتمع الفلسطيني.
وأكد أ. يونس على أنه هناك طريق طويل أمام مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى تحقيق احترام حقوق الإنسان.
في جلسة العمل الثانية التي أدارتها أ. سوزان العربشلي منسقة برنامج التعليم والتوعية بحقوق الإنسان في مؤسسة الضمير، وبمشاركة كل من أ. طلال عوكل كاتب ومحلل سياسي، وأ. كارم نشوان مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحقوق العاملين، تطرق أ. نشوان إلى الإطار القانوني المنظم لحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد نشوان على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من أمية قانونية، يجهل الكثير من القوانين المتعلقة بحقوقه حيث أن القوانين وضعت لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالسلب على غياب الكثير من المعلومات.
ونوه نشوان إلى أن المجتمع الفلسطيني ونظراً لوقوعه تحت الاحتلال يوجد لديه تمرد على القوانين، حيث أنه في السابق كانت الأراضي الفلسطينية خاضعة للاحتلال البريطاني ثم للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي عزز حالة مقاومة قوانين الاحتلال داخل أفراد المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي ينعكس بآثاره السلبية في الفترة الراهنة.
من جانبه تحدث أ. عوكل عن دور المؤسسات الإعلامية في الوصول إلى المعلومات، موضحا أن تردي حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة بسبب العدوان الأخير والانقسام الداخلي، ينعكس بآثاره السلبية على دور المؤسسات الإعلامية.
وأشار عوكل إلى أن المؤسسات الإعلامية الراهنة بغالبيتها أصبحت تقدم الحقيقة وفق منظورها الحزبي السياسي، الأمر الذي يضلل المعلومات، ويعيق الصحفي الجاد في الوصول إلى المعلومات.
في نهاية ورشة العمل أوصى المشاركون على ضرورة مواصلة ورش العمل التي تناقش حقوق الصحفيين، والإنسان، والنقاش بشكل معمق الآليات الواجب إتباعها في العمل الصحفي للوصول للمعلومات.
وشارك في الورشة كل من: أ. خليل أبو شمالة- المدير العام لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وأ. عصام يونس- عضو مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، ومدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، و د. فهد رباح- عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ود. أحمد الترك- رئيس قسم الصحافة والإعلام، وأ. أكرم جودة- مدير دائرة التدريب والمشاريع بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ولفيف من أساتذة الجامعة والمهتمين في مجال حقوق الإنسان، وجمع من طلبة قسم الصحافة والإعلام وكلية التجارة والاقتصاد في الجامعة الإسلامية.
يذكر أن ورشة العمل تأتي في إطار أنشطة مشروع الحكم الرشيد والتوعية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي تنفذه مؤسسة الضمير بدعم من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.
و افتتح جلسة العمل الأولى د. رباح بالترحيب، والتأكيد على سعى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة الإسلامية إلى تحقيق أهدافها وهي تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى ودعم مؤسسات المجتمع المدني بالمصادر البشرية المدربة والمؤهلة التي تسعى لتحقيق برامج التنمية لبناء كوادر فردية، مشيرا إلى أن المجتمعات الديمقراطية ترقى من خلال هذه الأساليب في التعامل.
من ناحيته، أكد د. الترك على أهمية موضوع الورشة باعتباره أساساً للشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، وبين أهمية حرية المعرفة والإطلاع لجميع أفراد المجتمع لدورها في بناء شخصية الإنسان.
بدوره أشاد أ. أبو شمالة بجهود الجامعة الإسلامية في تسيير تنفيذ الأنشطة، وتعاونها التام مع أفراد مؤسسة الضمير، مجددا التأكيد على مواصلة الضمير في جهودها للوصول الى تاسيس دبلوم متخصص في (الديمقراطية وحقوق الإنسان).
وفي سياق منفصل جدد إدانة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تأجيل النظر في تقرير غولدستون، مؤكدا على أن المصالحة الوطنية هي الخيار الأمثل للشعب الفلسطيني للوصول إلى بر الأمان، مطالبا الجميع بدعم كل الجهود التي تسعى لادانة حكومة الاحتلال وقواتها الحربية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
من جهته أشار أ. يونس إلى نشأة الائتلاف، والجهود الملقاة على عاتقه لتحقيق قضية النزاهة و الشفافية ومواجهة الفساد، و ذلك من خلال نشاطاته المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية موضوع ورشة العمل وخاصة لفئة الصحفيين، ولجميع أفراد المجتمع الفلسطيني عامة، موضحا ذلك بالملابسات والروايات المتعددة حول ما جرى بشأن تأجيل النظر بتقرير غولدستون، وعدم وجود رواية محددة داخل المجتمع الفلسطيني.
وأكد أ. يونس على أنه هناك طريق طويل أمام مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى تحقيق احترام حقوق الإنسان.
في جلسة العمل الثانية التي أدارتها أ. سوزان العربشلي منسقة برنامج التعليم والتوعية بحقوق الإنسان في مؤسسة الضمير، وبمشاركة كل من أ. طلال عوكل كاتب ومحلل سياسي، وأ. كارم نشوان مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحقوق العاملين، تطرق أ. نشوان إلى الإطار القانوني المنظم لحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد نشوان على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من أمية قانونية، يجهل الكثير من القوانين المتعلقة بحقوقه حيث أن القوانين وضعت لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالسلب على غياب الكثير من المعلومات.
ونوه نشوان إلى أن المجتمع الفلسطيني ونظراً لوقوعه تحت الاحتلال يوجد لديه تمرد على القوانين، حيث أنه في السابق كانت الأراضي الفلسطينية خاضعة للاحتلال البريطاني ثم للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي عزز حالة مقاومة قوانين الاحتلال داخل أفراد المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي ينعكس بآثاره السلبية في الفترة الراهنة.
من جانبه تحدث أ. عوكل عن دور المؤسسات الإعلامية في الوصول إلى المعلومات، موضحا أن تردي حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة بسبب العدوان الأخير والانقسام الداخلي، ينعكس بآثاره السلبية على دور المؤسسات الإعلامية.
وأشار عوكل إلى أن المؤسسات الإعلامية الراهنة بغالبيتها أصبحت تقدم الحقيقة وفق منظورها الحزبي السياسي، الأمر الذي يضلل المعلومات، ويعيق الصحفي الجاد في الوصول إلى المعلومات.
في نهاية ورشة العمل أوصى المشاركون على ضرورة مواصلة ورش العمل التي تناقش حقوق الصحفيين، والإنسان، والنقاش بشكل معمق الآليات الواجب إتباعها في العمل الصحفي للوصول للمعلومات.