مركز شؤون المرأة يعلن نتائج دراسة تحديد أولويات قضايا النساء في القطاع
نشر بتاريخ: 14/10/2009 ( آخر تحديث: 14/10/2009 الساعة: 14:51 )
غزة- معا- أظهرت دراسة نسوية متخصصة أن حرمان النساء من الحصول على ميراثهن وقدرتهن على التصرف في ممتلكاتهن وأموالهن الخاصة، كانت الأولوية الأولى التي يجب العمل عليها ويتوجب أن يتم وضع تدخلات مجتمعية بخصوصها، حيث جاءت بنسبة (19.9%)، كما جاءت صورة المرأة السلبية في وسائل الإعلام في المرتبة الثانية بفارق ضئيل إذ جاءت بنسبة 19.6 %.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز شؤون المرأة في غزة بحضور حوالي (90) مشارك/ة من مؤسسات نسوية وبحثية وأكاديمية مختلفة، لعرض نتائج دراسة "تحديد أولويات قضايا النساء في قطاع غزة"، التي بدأ المركز في تنفيذها منذ منتصف العام الجاري، وذلك بهدف تناول الصورة الكاملة للحالة الحقوقية والجندرية للمرأة في قطاع غزة، وتحديد أولويات القضايا النسوية في إطار الصورة المتكاملة والشاملة، إلى جانب تحديد المسؤوليات المؤسساتية للتعامل مع قضايا واحتياجات النساء في القطاع.
ورحبت آمال صيام، المديرة التنفيذية للمركز بالحضور، مشيرةً إلى دور المركز الرائد في العملية البحثية للتعرف على الحالة النسوية في قطاع غزة، وتحديث آخر الإحصاءات والمعلومات بشأن النساء.
من جهتها أوضحت الباحثة هداية شمعون، منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات، أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع غزة، وبناءً على نتائجها سيتم التركيز على حرمان المرأة من الميراث كأولوية أولى للدراسة المعمّقة التي يعمل "مركز شؤون المرأة" على إعدادها في المرحلة القادمة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة، أنه يوجد تأثير سلبي لعدم استقرار الوضع الفلسطيني الداخلي على النساء بنسبة 17.9 %، وتعرض النساء للإيذاء النفسي من الجيران بنسبة (15.1%)، وإكراه المرأة على عمل لا يحترم كرامتها مثل الخادمات والمزارعات بنسبة (12.1%).
يذكر أن الدراسة تناولت خمسة محاور رئيسية تمثلت في: مراجعة الأدبيات، منهجية وخطوات وأدوات البحث، جمع المعلومات وتحليلها، بالإضافة للنتائج والتوصيات.
وركّزت الدراسة على 64 سؤالاً بحثياً حول كافة القضايا والمشاكل التي تعاني منها النساء في قطاع غزة؛ للتمكّن من التعرّف على أسباب هذه المشاكل، الأسباب والآثار المباشرة وغير المباشرة؛ من خلال عرضٍ تفصيليٍ لشجرة المشكلة، وتوضيح انتهاكات حقوق النساء.
وحدّد هذا البحث أولويات القضايا النسوية في قطاع غزة في إطار الصورة الكاملة، وليس صورةٍ جزئيةٍ لجهةٍ دون أخرى. كما تم التركيز على تعدّد مصادر المعلومة وبأساليب بحثية متعددة؛ للحصول على الشفافية والمصداقية المطلوبة. كما وهدف هذا البحث إلى تحديد المسؤوليات المؤسساتية للتعامل مع قضايا واحتياجات النساء في قطاع غزة.
وتحدثت الباحثة الميدانية، يسر الأطرش عن تجربتها في العمل في الدراسة باسم الباحثات الميدانيات، وقدمت تجربة البحث الميداني والصعوبات التي واجهتهن.
واستند البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لتحليل الصورة الشاملة والمتكاملة لحالة النساء في قطاع غزة. كما استند إلى المنهج التنبؤي؛ وذلك لتحديد أولويات قضايا ومشاكل المرأة؛ لمساعدة وتمكين صانعي القرار في المؤسسات النسوية والجهات المانحة من وضع السياسات والتدخلات الملائمة لتحسين وضع النساء في قطاع غزة.
واستخدمت الدراسة عدد من أدوات البحث وهي، مراجعة الأدبيات، الاستبانة، ومجموعات العمل المركّزة، والمقابلات والملاحظة، وتحليل الوثائق والأدبيات، بهدف الوصول للمعلومة بشفافية ومصداقية عالية.
وفيما يتعلق بمجتمع الدراسة فقد تم تحديد مجتمع الدراسة بقطاع غزة كحدود جغرافية تشمل محافظاته الخمس، ومن بداية العام 2005، شاملاً النساء الفلسطينيات من 20-50 عاما (طالبات- عاملات- ربات بيوت) والرجال من 20-50 عاماً (طلبة- عاملين- عاطلين عن العمل). وبلغت مجتمعات الدراسة للنساء والرجال (109.537) و(112.647) على التوالي.
وتم احتساب حجم العينة التمثيلية للنساء والرجال عند معدل ثقة 95 %. وبلغت العينة التمثيلية للنساء 383، والرجال 383.
وتم توزيع العينة التمثيلية بحيث تحمل نفس مواصفات مجتمع الدراسة فيما يتعلق بالعمر والمنطقة الجغرافية والمهنة لكل من النساء والرجال.
وكانت هناك مداخلات من بعض الحضور أثنوا فيها على تعدّد مصادر المعلومة في البحث، واستخدام أساليب بحثية متعددة؛ للحصول على الشفافية والمصداقية المطلوبة.
وأوضحت شمعون أن من أهم توصيات الدراسة هو ضرورة القيام بتدخلات توعوية وتثقيفية للنساء لتحسين المعرفة وتمكينهن من حقوقهن وخاصة في قضايا الحقوق في الميراث، وتوفير مرجعية قانونية تسهل على النساء الرجوع لها في الاستشارات القانونية وفي طرق تدخل أخرى، و تكثيف المؤسسات النسوية جهدها الإعلامي من أجل تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام وخلق منابر إعلامية مستقلة للخروج من المأزق الإعلامي وتحزبه، وضرورة تحديث الدراسات حول مضمون ما ينشر في وسائل الإعلام الفلسطيني، وضرورة وضع خطة إستراتيجية إعلامية لما يجب أن تكون عليه صورة المرأة في الإعلام بهدف المساهمة في تحسين صورة المرأة الفلسطينية في الإعلام، إلى جانب ضرورة تلبية تدخلات مؤسسات المجتمع المدني أولويات احتياجات الفئات المستهدفة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز شؤون المرأة في غزة بحضور حوالي (90) مشارك/ة من مؤسسات نسوية وبحثية وأكاديمية مختلفة، لعرض نتائج دراسة "تحديد أولويات قضايا النساء في قطاع غزة"، التي بدأ المركز في تنفيذها منذ منتصف العام الجاري، وذلك بهدف تناول الصورة الكاملة للحالة الحقوقية والجندرية للمرأة في قطاع غزة، وتحديد أولويات القضايا النسوية في إطار الصورة المتكاملة والشاملة، إلى جانب تحديد المسؤوليات المؤسساتية للتعامل مع قضايا واحتياجات النساء في القطاع.
ورحبت آمال صيام، المديرة التنفيذية للمركز بالحضور، مشيرةً إلى دور المركز الرائد في العملية البحثية للتعرف على الحالة النسوية في قطاع غزة، وتحديث آخر الإحصاءات والمعلومات بشأن النساء.
من جهتها أوضحت الباحثة هداية شمعون، منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات، أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع غزة، وبناءً على نتائجها سيتم التركيز على حرمان المرأة من الميراث كأولوية أولى للدراسة المعمّقة التي يعمل "مركز شؤون المرأة" على إعدادها في المرحلة القادمة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة، أنه يوجد تأثير سلبي لعدم استقرار الوضع الفلسطيني الداخلي على النساء بنسبة 17.9 %، وتعرض النساء للإيذاء النفسي من الجيران بنسبة (15.1%)، وإكراه المرأة على عمل لا يحترم كرامتها مثل الخادمات والمزارعات بنسبة (12.1%).
يذكر أن الدراسة تناولت خمسة محاور رئيسية تمثلت في: مراجعة الأدبيات، منهجية وخطوات وأدوات البحث، جمع المعلومات وتحليلها، بالإضافة للنتائج والتوصيات.
وركّزت الدراسة على 64 سؤالاً بحثياً حول كافة القضايا والمشاكل التي تعاني منها النساء في قطاع غزة؛ للتمكّن من التعرّف على أسباب هذه المشاكل، الأسباب والآثار المباشرة وغير المباشرة؛ من خلال عرضٍ تفصيليٍ لشجرة المشكلة، وتوضيح انتهاكات حقوق النساء.
وحدّد هذا البحث أولويات القضايا النسوية في قطاع غزة في إطار الصورة الكاملة، وليس صورةٍ جزئيةٍ لجهةٍ دون أخرى. كما تم التركيز على تعدّد مصادر المعلومة وبأساليب بحثية متعددة؛ للحصول على الشفافية والمصداقية المطلوبة. كما وهدف هذا البحث إلى تحديد المسؤوليات المؤسساتية للتعامل مع قضايا واحتياجات النساء في قطاع غزة.
وتحدثت الباحثة الميدانية، يسر الأطرش عن تجربتها في العمل في الدراسة باسم الباحثات الميدانيات، وقدمت تجربة البحث الميداني والصعوبات التي واجهتهن.
واستند البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لتحليل الصورة الشاملة والمتكاملة لحالة النساء في قطاع غزة. كما استند إلى المنهج التنبؤي؛ وذلك لتحديد أولويات قضايا ومشاكل المرأة؛ لمساعدة وتمكين صانعي القرار في المؤسسات النسوية والجهات المانحة من وضع السياسات والتدخلات الملائمة لتحسين وضع النساء في قطاع غزة.
واستخدمت الدراسة عدد من أدوات البحث وهي، مراجعة الأدبيات، الاستبانة، ومجموعات العمل المركّزة، والمقابلات والملاحظة، وتحليل الوثائق والأدبيات، بهدف الوصول للمعلومة بشفافية ومصداقية عالية.
وفيما يتعلق بمجتمع الدراسة فقد تم تحديد مجتمع الدراسة بقطاع غزة كحدود جغرافية تشمل محافظاته الخمس، ومن بداية العام 2005، شاملاً النساء الفلسطينيات من 20-50 عاما (طالبات- عاملات- ربات بيوت) والرجال من 20-50 عاماً (طلبة- عاملين- عاطلين عن العمل). وبلغت مجتمعات الدراسة للنساء والرجال (109.537) و(112.647) على التوالي.
وتم احتساب حجم العينة التمثيلية للنساء والرجال عند معدل ثقة 95 %. وبلغت العينة التمثيلية للنساء 383، والرجال 383.
وتم توزيع العينة التمثيلية بحيث تحمل نفس مواصفات مجتمع الدراسة فيما يتعلق بالعمر والمنطقة الجغرافية والمهنة لكل من النساء والرجال.
وكانت هناك مداخلات من بعض الحضور أثنوا فيها على تعدّد مصادر المعلومة في البحث، واستخدام أساليب بحثية متعددة؛ للحصول على الشفافية والمصداقية المطلوبة.
وأوضحت شمعون أن من أهم توصيات الدراسة هو ضرورة القيام بتدخلات توعوية وتثقيفية للنساء لتحسين المعرفة وتمكينهن من حقوقهن وخاصة في قضايا الحقوق في الميراث، وتوفير مرجعية قانونية تسهل على النساء الرجوع لها في الاستشارات القانونية وفي طرق تدخل أخرى، و تكثيف المؤسسات النسوية جهدها الإعلامي من أجل تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام وخلق منابر إعلامية مستقلة للخروج من المأزق الإعلامي وتحزبه، وضرورة تحديث الدراسات حول مضمون ما ينشر في وسائل الإعلام الفلسطيني، وضرورة وضع خطة إستراتيجية إعلامية لما يجب أن تكون عليه صورة المرأة في الإعلام بهدف المساهمة في تحسين صورة المرأة الفلسطينية في الإعلام، إلى جانب ضرورة تلبية تدخلات مؤسسات المجتمع المدني أولويات احتياجات الفئات المستهدفة.