مؤسسات المجتمع المدني تدعو مجلس حقوق الانسان تبني توصيات غولدستون
نشر بتاريخ: 15/10/2009 ( آخر تحديث: 15/10/2009 الساعة: 11:15 )
رام الله- معا- رحبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، والتي تضم شبكة المنظمات الأهلية، مجلس منظمات حقوق الانسان، القوى السياسية، النقابات المهنية، بقرار مجلس حقوق الانسان، والذي دعا الى اجتماع طارئ اليوم الخميس، لمناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون والتصويت على توصياته.
واعتبرت المؤسسات تلك الخطوة بالهامة والتي تعد بمثابة انتصارا للحق وخطوة نحو تصحيح الخطأ الذي وقع يوم 1/10/2009 حين تم تأجيل التصويت على التقرير.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مجلس حقوق الانسان الى التصرف بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان الاحترام العالمي لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع البشر دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومتساوية.
كما طالبت المؤسسات كافة الدول الصديقة والمؤيدة للحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وكذلك الدول التي تلتزم بمبادئ العدالة وحقوق الانسان من أجل التصويت لصالح تقرير وتوصيات بعثة تقصي الحقائق، الذي نعتقد انه شامل ونزيه.
واعتبرت مؤسسات المجتمع المدني ان تبني التقرير كاملا من قبل مجلس حقوق الانسان ما هو الا إقرار واضح وملزم انه لا مساومة على المسائلة والمحاسبة وأن سياسة الافلات من العقاب لن تدوم.
وجددت المؤسسات مطالبتها مجلس حقوق الانسان وسائر الدول الأعضاء فيه بممارسة ولايته القانونية وتعزيز دوره المركزي في صون واحترام حقوق الانسان والتعالي على الاجندات السياسية، فوحدها العدالة سوف تحقق السلام.
واعتبرت المؤسسات تلك الخطوة بالهامة والتي تعد بمثابة انتصارا للحق وخطوة نحو تصحيح الخطأ الذي وقع يوم 1/10/2009 حين تم تأجيل التصويت على التقرير.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مجلس حقوق الانسان الى التصرف بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان الاحترام العالمي لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع البشر دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومتساوية.
كما طالبت المؤسسات كافة الدول الصديقة والمؤيدة للحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وكذلك الدول التي تلتزم بمبادئ العدالة وحقوق الانسان من أجل التصويت لصالح تقرير وتوصيات بعثة تقصي الحقائق، الذي نعتقد انه شامل ونزيه.
واعتبرت مؤسسات المجتمع المدني ان تبني التقرير كاملا من قبل مجلس حقوق الانسان ما هو الا إقرار واضح وملزم انه لا مساومة على المسائلة والمحاسبة وأن سياسة الافلات من العقاب لن تدوم.
وجددت المؤسسات مطالبتها مجلس حقوق الانسان وسائر الدول الأعضاء فيه بممارسة ولايته القانونية وتعزيز دوره المركزي في صون واحترام حقوق الانسان والتعالي على الاجندات السياسية، فوحدها العدالة سوف تحقق السلام.