مؤسسات حقوقية فلسطينية تدعو إلى تبني تقرير جولدستون
نشر بتاريخ: 15/10/2009 ( آخر تحديث: 15/10/2009 الساعة: 17:30 )
رام الله - معا- أكدت عدة مؤسسات تعمل في مجال حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الخميس، على أهمية الجلسة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة تقرير ريتشارد جولدستون، والأوضاع الأخيرة في القدس الشرقية وخاصة المسجد الأقصى، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقالت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف مع ممثلين عن مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تمثل "جبراً" للموقف الفلسطيني قدر المستطاع، معربة عن إمكانية تمرير القرار أثناء جلسة التصويت اليوم مع التركيز على تبني التوصيات الواردة في تقرير جولدستون.
وادان مشروع القرار الذي تقدمت به عدة دول عربية وإسلامية عدم تعاون إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع لجنة جولدستون، كما يتبنى بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منها.
وتضمن مشروع القرار الجديد اليوم والمطروح للتصويت اليوم الخميس، علاوة على تقرير جولدستون الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات احتلالية.
ويتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم تصل حد "الجرائم ضد الإنسانية" في عدوانها على غزة العام الماضي.
وفيما يتعلق الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، يؤكد مشروع القرار أن "الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية ومنع إمدادات الوقود والطعام والدواء يمثل عقابا جماعيا للمدنيين الفلسطينيين، ويؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية مدمرة".
وقالت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف مع ممثلين عن مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تمثل "جبراً" للموقف الفلسطيني قدر المستطاع، معربة عن إمكانية تمرير القرار أثناء جلسة التصويت اليوم مع التركيز على تبني التوصيات الواردة في تقرير جولدستون.
وادان مشروع القرار الذي تقدمت به عدة دول عربية وإسلامية عدم تعاون إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع لجنة جولدستون، كما يتبنى بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منها.
وتضمن مشروع القرار الجديد اليوم والمطروح للتصويت اليوم الخميس، علاوة على تقرير جولدستون الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات احتلالية.
ويتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم تصل حد "الجرائم ضد الإنسانية" في عدوانها على غزة العام الماضي.
وفيما يتعلق الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، يؤكد مشروع القرار أن "الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية ومنع إمدادات الوقود والطعام والدواء يمثل عقابا جماعيا للمدنيين الفلسطينيين، ويؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية مدمرة".