بحر يدعو الى حملات واسعة لضمان وصول مجرمي الحرب الى العدالة
نشر بتاريخ: 17/10/2009 ( آخر تحديث: 17/10/2009 الساعة: 12:46 )
غزة- معا- دعا احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ممثلي كافة الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز وكل الدول التي صادقت على تقرير غولدستون الى عدم الاكتفاء بالانجاز الذي تحقق في مجلس الأمن إشارة الى التصويت على تقرير غولدستون والقيام بحملات واسعة لضمان وصول "مجرمي الحرب" الاسرائيلي الى العدالة الدولية.
ودعا بحر في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول "التصويت على تقرير غولدستون" الى بذل جهود حثيثة ومتواصلة لطرح القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتبني توصيات تقرير غولدستون على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدار قرار منها يؤكد على توصيات غولدستون ويضمن تحويلهم الى القضاء الدولي.
وقال: "نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن يباشر التحقيقات على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة"، داعيا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لاجتماع طارئ لبحث جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة في ظل المصادقة على تقرير غولدستون.
كما طالب الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة الى إصدار تشريعات جزائية تعاقب "مجرمي الحرب" الاسرائيليين ويكفل إصدار مذكرات توقيف حال وجودهم في أراضي هذه الدول.
ودعا الدول العربية الالتزام بتعهداتها في البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في عمان عام 2001 وما أكد عليه البيان "ضرورة عمل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب وفقا لقواعد العدالة الدولية"، مطالبا بوضع خطط واليات واضحة تترجم هذه القرارات الى واقع ملموس.
واعتبر بحر أن إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتصويت على قرارا غولدستون انتصار لدماء آلاف الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وقال بحر: "إن رئاسة المجلس التشريعي ترى في إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير غولدستون خطوة لاستعادة المجلس دوره كمنبر لحقوق الإنسان والعدل والكرامة ورفضه للمحاولات التي سعت الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية خاصة فرنسا الى إجهاض التصويت على تقرير غولدستون".
ودعا بحر في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول "التصويت على تقرير غولدستون" الى بذل جهود حثيثة ومتواصلة لطرح القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتبني توصيات تقرير غولدستون على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدار قرار منها يؤكد على توصيات غولدستون ويضمن تحويلهم الى القضاء الدولي.
وقال: "نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن يباشر التحقيقات على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة"، داعيا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لاجتماع طارئ لبحث جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة في ظل المصادقة على تقرير غولدستون.
كما طالب الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة الى إصدار تشريعات جزائية تعاقب "مجرمي الحرب" الاسرائيليين ويكفل إصدار مذكرات توقيف حال وجودهم في أراضي هذه الدول.
ودعا الدول العربية الالتزام بتعهداتها في البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في عمان عام 2001 وما أكد عليه البيان "ضرورة عمل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب وفقا لقواعد العدالة الدولية"، مطالبا بوضع خطط واليات واضحة تترجم هذه القرارات الى واقع ملموس.
واعتبر بحر أن إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتصويت على قرارا غولدستون انتصار لدماء آلاف الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وقال بحر: "إن رئاسة المجلس التشريعي ترى في إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير غولدستون خطوة لاستعادة المجلس دوره كمنبر لحقوق الإنسان والعدل والكرامة ورفضه للمحاولات التي سعت الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية خاصة فرنسا الى إجهاض التصويت على تقرير غولدستون".