لجان العمل تدعو لتفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان حسب اتفاقيات جنيف

طولكرم- معا- دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية لجان العمل الإجتماعي في طولكرم، الى تفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان حسب إتفاقية جنيف، مطالبة الإتحاد الأوروبي للبدء في تحويل قرار المجلس للتفاعل في محاكمهم الوطنية بشفافية وحيادية، من أجل محاكمة من خالف القانون الدولي الإنساني، وإرتكب جرائم حرب، بالإضافة الى إحترام حقوق الإنسان وتنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة والموقعة من قبل الدول الأعضاء.

وطالبت اللجنة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة البدء بحملة توثيق لكافة المتضررين والضحايا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مثمنة دور السلطة الوطنية رفع القرار مرة أخرى وعرضه على مجلس حقوق الإنسان، مشددة على أهمية المتابعة وتقديمه لمجلس الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي، وضرورة البدء بحملة توثيق واسعة لكافة الانتهاكات الاسرائيلية منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا.

وأضاف بيان لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية لجان العمل الإجتماعي "إننا في اللجنة نقف مع كافة القوى الحية في العالم، ونطالب القوى السياسية والفعاليات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي، بضرورة الالتفاف حول الوحدة الوطنية وتكريسها لمصلحة الشعب الفلسطيني، ونؤكد على إنجاح الحوار الداخلي بعيداً عن الفئوية والنزعة الحزبية التنظيمية الضيقة، وتغليب المصالح العليا فوق أية مصالح أخرى".

ودعت اللجنة الى تفعيل دور "م . ت . ف" ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، والالتفاف حول أطرها الرسمية والشرعية، حتى يتسنى لنا محاكمة الاحتلال وبما يتناسب مع اتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان، معتبرين المصادقة على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، انتصاراً لحقوق الإنسان، وبداية الطريق لمحاكمات مجرمين الحرب في العالم.