شـبـانـة: التعداد العام عملية إحصائية ضخمة تهدف للحصول على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع
نشر بتاريخ: 09/04/2006 ( آخر تحديث: 09/04/2006 الساعة: 13:21 )
رام الله -معا- ترأس لؤي شبانة المدير الوطني للتعداد 2007 - رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الاحد في المقر الرئيسي للجهاز اجتماعاً مع رؤساء اللجان والفرق التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007.
واعتبر شبانة أن التعداد العام يعتبر عملية إحصائية ضخمة تعبر على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية السكانية والاجتماعية والسكنية والاقتصادية، معتبراً أن التعداد العام يهدف لوضع حجر الأساس لمجتمع منظم قادر على بناء مستقبله.
وناقش شبانة سير العمل مع كافة رؤساء اللجان المتخصصة للتحضير والاستعداد لتنفيذ التعداد العام المقرر في العام 2007 استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006، والذي ينص على قيام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية خلال عام 2007 وفي المواعيد التي تقررها اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وذكر شبانة انه قد أصدر قرارات بصفته المدير الوطني للتعداد استناداً إلى قرار مجلس الوزراء قبل حوالي 3 أشهر بتشكيل العديد من اللجان والفرق المكلفة بالمتابعة والتحضير على تنفيذ التعداد، خصوصاً من الموظفين المختصين الذين سبق وأن عملوا في التعداد الأول 1997 وهذه اللجان والفرق هي اللجنة التنفيذية للتعداد، فريق الحملة الإعلامية، فريق الجدولة والنشر والتحليل، الأرشفة والتوثيق، النماذج، معالجة البيانات، الشؤون الإدارية والمالية، المشتريات والمستودعات، الخرائط، العمل الميداني، حشد التمويل.
.
وشكر شبانة رؤساء وأعضاء الفرق على جهودهم العظيمة في متابعة جميع المهام والفعاليات والأنشطة كل حسب مجال تخصصه، مطالباً بزيادة العمل والجهود من أجل الانتهاء من كافة التحضيرات والمتطلبات في الوقت المحدد.
واشار شبانة الى أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعضوية كل من وكلاء وزارات التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الحكم المحلي، الأوقاف والشؤون الدينية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد الوطني، العمل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التخطيط، الشؤون المدنية، الداخلية والأمن الوطني.
واضاف شبانة أن اللجنة الوطنية العليا للتعداد تختص بدراسة الخطة الشاملة التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 والمتطلبات المادية والبشرية وإقرارها، واقتراح الوسائل اللازمة بهدف وضع إمكانيات جميع الوزارات والإدارات الحكومية لتوفير الاحتياجات البشرية والمعنوية اللازمة للتعداد وخاصة العاملين في مرحلة جمع البيانات ووسائل المواصلات والاتصالات ومقار العمل الميداني ووسائل الإعلام، اعتماد شمول التعداد ولحظة الإسناد الزمني، متابعة سير الأعمال التحضيرية والميدانية للتعداد ودراسة العقبات التي تعترضها والعمل على حلها.
واوضح شبانة أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بتشكل اللجان الفرعية للتعداد العام 2007في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من السادة مدير التربية والتعليم العالي، مدير الحكم المحلي، رؤساء البلديات، مدير الشؤون الاجتماعية، مدير الشرطة، مدير العمل، مدير الأشغال العامة والإسكان، مدير الأوقاف والشؤون الدينية، مدير التعداد بالمحافظة.
وذكر شبانة أن هذه اللجنة تتولى مساعدة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تنفيذ التعداد وتوفير العمالة اللازمة ومقار العمل والمساعدة في تنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد.
واعتبر شبانة أن التعداد العام يعتبر عملية إحصائية ضخمة تعبر على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية السكانية والاجتماعية والسكنية والاقتصادية، معتبراً أن التعداد العام يهدف لوضع حجر الأساس لمجتمع منظم قادر على بناء مستقبله.
وناقش شبانة سير العمل مع كافة رؤساء اللجان المتخصصة للتحضير والاستعداد لتنفيذ التعداد العام المقرر في العام 2007 استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50/50/09/م.و/أ ق) لسنة 2006 بتاريخ 16/02/2006، والذي ينص على قيام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية خلال عام 2007 وفي المواعيد التي تقررها اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وذكر شبانة انه قد أصدر قرارات بصفته المدير الوطني للتعداد استناداً إلى قرار مجلس الوزراء قبل حوالي 3 أشهر بتشكيل العديد من اللجان والفرق المكلفة بالمتابعة والتحضير على تنفيذ التعداد، خصوصاً من الموظفين المختصين الذين سبق وأن عملوا في التعداد الأول 1997 وهذه اللجان والفرق هي اللجنة التنفيذية للتعداد، فريق الحملة الإعلامية، فريق الجدولة والنشر والتحليل، الأرشفة والتوثيق، النماذج، معالجة البيانات، الشؤون الإدارية والمالية، المشتريات والمستودعات، الخرائط، العمل الميداني، حشد التمويل.
.
وشكر شبانة رؤساء وأعضاء الفرق على جهودهم العظيمة في متابعة جميع المهام والفعاليات والأنشطة كل حسب مجال تخصصه، مطالباً بزيادة العمل والجهود من أجل الانتهاء من كافة التحضيرات والمتطلبات في الوقت المحدد.
واشار شبانة الى أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعضوية كل من وكلاء وزارات التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الحكم المحلي، الأوقاف والشؤون الدينية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد الوطني، العمل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التخطيط، الشؤون المدنية، الداخلية والأمن الوطني.
واضاف شبانة أن اللجنة الوطنية العليا للتعداد تختص بدراسة الخطة الشاملة التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 والمتطلبات المادية والبشرية وإقرارها، واقتراح الوسائل اللازمة بهدف وضع إمكانيات جميع الوزارات والإدارات الحكومية لتوفير الاحتياجات البشرية والمعنوية اللازمة للتعداد وخاصة العاملين في مرحلة جمع البيانات ووسائل المواصلات والاتصالات ومقار العمل الميداني ووسائل الإعلام، اعتماد شمول التعداد ولحظة الإسناد الزمني، متابعة سير الأعمال التحضيرية والميدانية للتعداد ودراسة العقبات التي تعترضها والعمل على حلها.
واوضح شبانة أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بتشكل اللجان الفرعية للتعداد العام 2007في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من السادة مدير التربية والتعليم العالي، مدير الحكم المحلي، رؤساء البلديات، مدير الشؤون الاجتماعية، مدير الشرطة، مدير العمل، مدير الأشغال العامة والإسكان، مدير الأوقاف والشؤون الدينية، مدير التعداد بالمحافظة.
وذكر شبانة أن هذه اللجنة تتولى مساعدة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تنفيذ التعداد وتوفير العمالة اللازمة ومقار العمل والمساعدة في تنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد.