نص استقالة الوزير باسم خوري
نشر بتاريخ: 18/10/2009 ( آخر تحديث: 18/10/2009 الساعة: 18:27 )
بيت لحم- معا- ارسل الدكتور وزير الاقتصاد السابق باسم خوري نص االاستقالة التي تقدم بها الى مجلس الوزراء في 17/10/2009 .
وهذا هو نصها:
الأخ والصديق د. سلام فيّاض رئيس الوزراء المحترم،
تحيه طيبه وبعد،
أشكرك على رسالتك المؤرخة 14/10/2009 والتي وصلتني باليد بعد ظهر الخميس الموافق 15/10/2009 والتي قبلت بها استقالتي المقدمة لك بتاريخ 03/10/2009 علماً بأنني قمت بتجميدها انتظاراً لقرار لجنة التحقيق الرئاسية كما أبلغتك شفهياً يوم 04/10/2009 وكتابياً يوم 05/10/2009.
كما هو واضح في كتاب الاستقالة، أنا لم أقدمها للمزاودة أو للمساومة، وقد طلبت منك كصديق في كتابي الملحق بكتاب الاستقالة بان "نتعاون على إخراج الموضوع بسلاسة وهدوء" إذ أكدت لك بأنني "لا أريد أن أكون سبباً إضافياً لإحراجك أو لإحراج السلطة، وقطعاً لا أريد أن أعطي للانتهازيين فرصة"، لذا لم يكن هناك داع ٍ لل "إيضاح" الذي قدمه د. حسن بأن "القانون الفلسطيني لا ينص على تجميد استقالة، بل فقط على سحب الاستقالة" وبأن "سلام فياض يقبل أي استقالة تقدم له".
أنا أعرف تماماً بأن القانون لا ينص على التجميد، ولو سألتموني إذا ما كنت أريد سحب الأستقاله لأجبتكم بالنفي. كما أبلغتك خطيا وشفهيا: لقد جمدت الأستقاله بطلب من الأخوة في مكتب الرئيس وذلك لتفادي إحراجات إضافية لسلطتنا، علماً بأن طلبهم في الأصل كان سحب الاستقالة، كما طلب مني أحد أعضاء لجنه التحقيق كصديق سحبها فأجبته: بأني لم أقدم الأستقاله كي أسحبها.
ادعاء البعض بأنني حاولت بإستقالتي الكسب على حساب الآخرين مردود عليهم، لقد ذهبت لباريس لإجراء المقابلة مع الجزيرة بهدف الدفاع عن السلطة وأعتقد بأنني وُفقت بشكل كبير في إظهار الحقيقة كما قمت بالاتصال مع رتشرد فولك وأرسلت له الأوراق الثبوتيه الخاصة بتسجيل الشركة الوطنية للاتصالات وذلك لإنهاء حمله التشهير مما دفعه لتقديم الاعتذار الذي نشر، أفتخر بأنني كنت جندياً تطوّع للخدمة دون أن ُيطلب منه ذلك "مع إنه مستقيل"!!
لقد كانت الأسابيع ال 21 التي قضيتها في الوزارة من أصعب ولكن من أمتع تجارب حياتي وأكثرها عطاءاً وخدمه لشعبي ووطني. أنا مرتاح جداً بما أنجز وأضعه بأحرف من ذهب في سيرتي الذاتية، لذا أشكرك على إتاحة الفرصة لي كي اثبت نفسي في العمل العام كما اثبت نفسي في القطاع الخاص. أخرج وأنا مرتاح الضمير وأشعر بالنشوة لأنني وفقت، ليس فقط في خدمة بلدي من خلال عملي داخل الوزارة، بل أيضاً "بتعليق الجرس" عند قرار تأجيل التصويت على تقرير جولد ستون، هذا الموقف الذي جاء متناغماً مع نبض الشارع الفلسطيني والعربي.
لكل شيء بداية ونهاية، أعرف تماماً بأن عملي كوزير لن يدوم للأبد فلو دامت لغيري ما وصلت لي. ما يزيدني شرفاً واعتزازاً هو خروجي بلحظة الإنتصار، إذ أتى التصويت البارحة لصالح التقرير تأكيداً للموقف الذي إتخذته، وقد تلقيت بعد نجاحنا البارحة الكثير من التهاني على هذا الإنجاز الكبير.
مرة أخرى، أشكرك جزيل الشكر وآمل أن تستمرعلاقتنا العملية والشخصية لأنني إعتبرتك، قبل كل شيء، صديقاً، كما وأشكر باقي أعضاء مجلس الوزراء لصداقتهم ولتعاونهم معي، بالتأكيد ما كنت لأنجح لولا دعمهم ومساندتهم. كما كنا أصدقاء قبل الوزارة آمل أن نبقى أصدقاء بعد الوزارة.
أخوك
باسم خوري
نسخه لسيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله،
تسخ للزملاء السابقين أعضاء مجلس الوزراء،
وهذا هو نصها:
الأخ والصديق د. سلام فيّاض رئيس الوزراء المحترم،
تحيه طيبه وبعد،
أشكرك على رسالتك المؤرخة 14/10/2009 والتي وصلتني باليد بعد ظهر الخميس الموافق 15/10/2009 والتي قبلت بها استقالتي المقدمة لك بتاريخ 03/10/2009 علماً بأنني قمت بتجميدها انتظاراً لقرار لجنة التحقيق الرئاسية كما أبلغتك شفهياً يوم 04/10/2009 وكتابياً يوم 05/10/2009.
كما هو واضح في كتاب الاستقالة، أنا لم أقدمها للمزاودة أو للمساومة، وقد طلبت منك كصديق في كتابي الملحق بكتاب الاستقالة بان "نتعاون على إخراج الموضوع بسلاسة وهدوء" إذ أكدت لك بأنني "لا أريد أن أكون سبباً إضافياً لإحراجك أو لإحراج السلطة، وقطعاً لا أريد أن أعطي للانتهازيين فرصة"، لذا لم يكن هناك داع ٍ لل "إيضاح" الذي قدمه د. حسن بأن "القانون الفلسطيني لا ينص على تجميد استقالة، بل فقط على سحب الاستقالة" وبأن "سلام فياض يقبل أي استقالة تقدم له".
أنا أعرف تماماً بأن القانون لا ينص على التجميد، ولو سألتموني إذا ما كنت أريد سحب الأستقاله لأجبتكم بالنفي. كما أبلغتك خطيا وشفهيا: لقد جمدت الأستقاله بطلب من الأخوة في مكتب الرئيس وذلك لتفادي إحراجات إضافية لسلطتنا، علماً بأن طلبهم في الأصل كان سحب الاستقالة، كما طلب مني أحد أعضاء لجنه التحقيق كصديق سحبها فأجبته: بأني لم أقدم الأستقاله كي أسحبها.
ادعاء البعض بأنني حاولت بإستقالتي الكسب على حساب الآخرين مردود عليهم، لقد ذهبت لباريس لإجراء المقابلة مع الجزيرة بهدف الدفاع عن السلطة وأعتقد بأنني وُفقت بشكل كبير في إظهار الحقيقة كما قمت بالاتصال مع رتشرد فولك وأرسلت له الأوراق الثبوتيه الخاصة بتسجيل الشركة الوطنية للاتصالات وذلك لإنهاء حمله التشهير مما دفعه لتقديم الاعتذار الذي نشر، أفتخر بأنني كنت جندياً تطوّع للخدمة دون أن ُيطلب منه ذلك "مع إنه مستقيل"!!
لقد كانت الأسابيع ال 21 التي قضيتها في الوزارة من أصعب ولكن من أمتع تجارب حياتي وأكثرها عطاءاً وخدمه لشعبي ووطني. أنا مرتاح جداً بما أنجز وأضعه بأحرف من ذهب في سيرتي الذاتية، لذا أشكرك على إتاحة الفرصة لي كي اثبت نفسي في العمل العام كما اثبت نفسي في القطاع الخاص. أخرج وأنا مرتاح الضمير وأشعر بالنشوة لأنني وفقت، ليس فقط في خدمة بلدي من خلال عملي داخل الوزارة، بل أيضاً "بتعليق الجرس" عند قرار تأجيل التصويت على تقرير جولد ستون، هذا الموقف الذي جاء متناغماً مع نبض الشارع الفلسطيني والعربي.
لكل شيء بداية ونهاية، أعرف تماماً بأن عملي كوزير لن يدوم للأبد فلو دامت لغيري ما وصلت لي. ما يزيدني شرفاً واعتزازاً هو خروجي بلحظة الإنتصار، إذ أتى التصويت البارحة لصالح التقرير تأكيداً للموقف الذي إتخذته، وقد تلقيت بعد نجاحنا البارحة الكثير من التهاني على هذا الإنجاز الكبير.
مرة أخرى، أشكرك جزيل الشكر وآمل أن تستمرعلاقتنا العملية والشخصية لأنني إعتبرتك، قبل كل شيء، صديقاً، كما وأشكر باقي أعضاء مجلس الوزراء لصداقتهم ولتعاونهم معي، بالتأكيد ما كنت لأنجح لولا دعمهم ومساندتهم. كما كنا أصدقاء قبل الوزارة آمل أن نبقى أصدقاء بعد الوزارة.
أخوك
باسم خوري
نسخه لسيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله،
تسخ للزملاء السابقين أعضاء مجلس الوزراء،