الصوراني:الأورومتوسطية يجب أن تميز نفسها عن الدول الأوروبية المعارضة

غزة- معا- طالب راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كلمة في اجتماع مجموعة عمل "فلسطين إسرائيل والفلسطينيون" في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والذي عقد في مدريد،من الشبكة أن تميز نفسها عن موقف دول الاتحاد الأوروبي التي ساندت موقف الأمريكي المعارض لتقرير جولدستون.

وأعتبر الصوراني أن موقف الولايات المتحدة، الذي ساندته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كان مخزياً ويشكل دليلاً على عدم احترام سيادة القانون، مؤكدا أن الشبكة الأورومتوسطية أنشئت للنضال من أجل سيادة القانون، ويجب أن تكون حقوق الإنسان هي المبدأ الذي يحرك توجهاتهاتها.

وألقى الصوراني كلمة في إطار جهود المركز المتواصلة من أجل ضمان تنفيذ توصيات تقرير جولدستون، وخاصة في ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبنى التقرير وتوصياته.

واستعرض الصوراني تجارب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمتابعة القضايا أمام القضاء الإسرائيلي، معتبرا أن النظام القضائي الإسرائيلي من الناحية الأساسية متحيز ضد الفلسطينيين، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق فيه، مما دفع المركز غلى أن يبدأ بالعمل على الولاية القضائية الدولية، وفقاً للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول بموجب المادتين الأولي و146 من اتفاقية جنيف الرابعة.

واشار الصوراني إلى أنه تم حتى الآن رفع قضايا في أنحاء متفرقة من العالم، منها ما تم إيداعه في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإسبانيا.

وشدد الصوراني في بيان وصل لوكالة "معا" على أن اللجوء إلى الولاية القضائية الدولية يقوم على أساس سيادة القانون، وعندما اختارت دول معينة أن تحولها إلى قضية سياسية، إنما كانت تتصرف من أجل مصالحها الذاتية، وفي محاولة لحجب مجرمي الحرب عن العدالة، وتتضح هذه المصالح الذاتية من خلال التصريحات الصادرة عن الحكومتين البريطانية والإسبانية اللتين تعهدتا بتعديل القوانين المتصلة بالولاية القضائية الدولية، في أعقاب رفع قضايا ضد مسؤولين رفيعي المستوى.

وأكد المركز استمراره على أن هذه التصريحات تشكل محاولة صريحة لفرض الإرادة السياسية على القضاء، في انتهاك واضح لمبدأ فصل السلطات، وهي تظهر عدم الاحترام للأنظمة القضائية لتلك الدول.

وتمت مناقشة تقرير جولدستون كحدث تاريخي في إطار السعي نحو تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمثلت أهم جوانب التقرير في آليات التنفيذ المفصلة الواردة في التوصيات، على وجه الخصوص الإطار الزمني الممتد لستة أشهر لإجراء تحقيقات جدية على المستوى المحلي.

واختتم الصوراني كلمته بالإشارة إلى أن تنفيذ توصيات تقرير جولدستون ليس أمراً سياسياً، بل إنه أمر يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون، ولا يمكن أن يكون هنالك تهاون عندما يتعلق الأمر بهذه المبادئ، مضيفا "وبصفتنا منظمات حقوقية، فإن من واجبنا الآن أن نعمل على وضع آليات تطبيق تقرير جولدستون موضع التنفيذ، والولاية القضائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هما عنصران أساسيان في النضال من أجل حقوق الإنسان والعدالة".