نتنياهو يتوعد بمواجهة طويلة لاسقاط تقرير الامم المتحدة
نشر بتاريخ: 18/10/2009 ( آخر تحديث: 19/10/2009 الساعة: 10:54 )
بيت لحم- معا- قال مسؤول اسرائيلي يوم السبت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بمعركة دبلوماسية طويلة تهدف الى "اسقاط الشرعية" عن اتهام الامم المتحدة لاسرائيل بأنها ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة.
وخص مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اسرائيل بالاستهجان في قرار صدر يوم الجمعة واعتمد تقريرا أعده القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون انتقد سلوك اسرائيل وحركة حماس معا في الحرب التي دارت بينهما في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الاول.
ونقل عن نتنياهو الذي قال ان تقرير جولدستون قد يقوض عملية السلام في الشرق الاوسط التي ترعاها الولايات المتحدة قوله ان اسرائيل ستخوض مواجهة طويلة ضد هذا الانتقاد.
وقال مسؤول نقلا عن نتنياهو "اسرائيل يجب أن تنزع الشرعية عن نزع الشرعية... هذا الامر لن يستغرق أسبوعا فقد بل ربما يستغرق سنوات."
ووافقت 25 دولة من بينها الصين وروسيا على القرار الذي أقره المجلس في اجتماع عقد في جنيف بينما صوتت ست دول من بينها الولايات المتحدة ضد القرار التي اتهمت القرار بأنه منحاز. وامتنعت 11 دولة عن التصويت. ولم تصوت أربع دول من بينها بريطانيا وفرنسا.
واعتمد القرار توصية جولدستون باحالة موضوع جرائم الحرب الى مجلس الامن اذا لم تجر اسرائيل وحماس تحقيقات داخلية ذات مصداقية خلال ستة أشهر وربما يحول الامر بعدها الى المحكمة الجنائية الدولية.
وخص مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اسرائيل بالاستهجان في قرار صدر يوم الجمعة واعتمد تقريرا أعده القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون انتقد سلوك اسرائيل وحركة حماس معا في الحرب التي دارت بينهما في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الاول.
ونقل عن نتنياهو الذي قال ان تقرير جولدستون قد يقوض عملية السلام في الشرق الاوسط التي ترعاها الولايات المتحدة قوله ان اسرائيل ستخوض مواجهة طويلة ضد هذا الانتقاد.
وقال مسؤول نقلا عن نتنياهو "اسرائيل يجب أن تنزع الشرعية عن نزع الشرعية... هذا الامر لن يستغرق أسبوعا فقد بل ربما يستغرق سنوات."
ووافقت 25 دولة من بينها الصين وروسيا على القرار الذي أقره المجلس في اجتماع عقد في جنيف بينما صوتت ست دول من بينها الولايات المتحدة ضد القرار التي اتهمت القرار بأنه منحاز. وامتنعت 11 دولة عن التصويت. ولم تصوت أربع دول من بينها بريطانيا وفرنسا.
واعتمد القرار توصية جولدستون باحالة موضوع جرائم الحرب الى مجلس الامن اذا لم تجر اسرائيل وحماس تحقيقات داخلية ذات مصداقية خلال ستة أشهر وربما يحول الامر بعدها الى المحكمة الجنائية الدولية.