افتتاح شركة "اكس بارتر" كأول شركة مقايضة في فلسطين
نشر بتاريخ: 18/10/2009 ( آخر تحديث: 18/10/2009 الساعة: 18:08 )
رام الله- معا- احتفلت شركة "اكس بارتر للمقايضة التجارية -X Barter" صباح اليوم الاحد، بالبيرة، بافتتاحها رسميا، تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني بحضور وكيلها ناصر طهبوب، و م. زيادة طعمة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني، ومحمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وعبد الكريم أبو ارميلة مدير عام الشركة، وحشد من ممثلي هيئات عامة وخاصة والمهتمين.
وقال المدير العام للشركة عبد الكريم أبو رميلة: "إن أهدافنا تتمثل بالعمل على إيجاد وتسهيل عمليات التبادل بين الأعضاء، دون الحاجة إلى المال، وفق معايير ومقاييس متقدمة وحديثة، في بيئة آمنة، ضمن نظام عالمي متطور يراعي خصوصية المجتمع ويلاءم المبادئ العالمية المتطورة".
وأضاف :"حققنا إقبالا مميزا، ونجحنا في إيصال الفكرة إلى جميع القطاع المعني، في الوقت الذي يزداد فيه نظام المقايضة اتساعا في العالم، حيث تضم في عضويتها 150 عضوا، كما إننا نعمل على بناء علاقات مع شركات عالمية بعد الاتساع محليا، لتبادل الخبرات ودعم عجلة الاقتصاد ومن أجل التبادل التقني، وأساليب الإدارة الحديثة بما يؤهلها في المستقبل القريب لتنظيم عمليات المقايضة عبر هذه الشركات ليتسع وينتشر نشاط شبكة "اكس بارتر" من النطاق المحلي إلى الدولي".
واشار ابو رميلة الى ان شركة "اكس بارتر" التي بدأ العمل على تأسيسها مطلع العام الماضي، تقوم على فلسفة تعريف الآخر بمبدأ المقايضة، كمفهوم اقتصادي مواكب لمجريات النهضة والتقدم، لافتا إلى أن هذه الفلسفة تتأتى عبر تبادل السلع والخدمات دون الحاجة إلى استعمال النقد لامتلاكها.
ووصف مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني م.زياد طعمة هذه الخطوة بـ"'العمل المميز"، مضيفا:"إن هذه الفكرة تتيح فرص التبادل التجاري في قطاعات العمل الفلسطيني، بشكل جديد ومنظم، آمل له النجاح ودعم الاقتصاد على طريق بناء الدولة".
واعتبر م.طعمة افتتاح الشركة مناسبة مهمة، خاصة وأنها تقوم على مبدأ المقايضة، فضلا عن أنه يعول عليها كثيرا لفتح آفاق للعمل الاقتصادي.
واشار م.طعمة إلى أن النظام الذي تستند إليه الشركة في عملها وكان سائدا في التعاملات التجارية يتم ترتيبه بشكل جديد، مثنيا على الخطوات التي أنجزتها الشركة حتى الآن.
وأكد نافذ حرباوي أهمية مثل هذه الفكرة وضرورة تبنيها وتشجيعها، مضيفا: "ن مثل هذه المبادرة يجب أن تحدد بضوابط تحددها وزارتا المالية والاقتصاد، حتى يكون مجديا للاقتصاد، الأمر الذي يمكن من تجاوز الحدود إلى العالمية، ويساعد في الحصول على موارد ومعدات خارجية".
واشار الحرباوي إلى إمكانية توسيع دائرة نشاط الشركة، ليكون له امتدادات إقليمية ودولية، منوها إلى أنه يمكن أن تساهم في مساعدة الشركات التي لديها إشكاليات على صعيد التمويل، أو غير ذلك، مشيرا إلى فرصة هذه المبادرة في لعب دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مبديا استعداد "بال تريد" لتقديم المشورة والعون، لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وقال المدير العام للشركة عبد الكريم أبو رميلة: "إن أهدافنا تتمثل بالعمل على إيجاد وتسهيل عمليات التبادل بين الأعضاء، دون الحاجة إلى المال، وفق معايير ومقاييس متقدمة وحديثة، في بيئة آمنة، ضمن نظام عالمي متطور يراعي خصوصية المجتمع ويلاءم المبادئ العالمية المتطورة".
وأضاف :"حققنا إقبالا مميزا، ونجحنا في إيصال الفكرة إلى جميع القطاع المعني، في الوقت الذي يزداد فيه نظام المقايضة اتساعا في العالم، حيث تضم في عضويتها 150 عضوا، كما إننا نعمل على بناء علاقات مع شركات عالمية بعد الاتساع محليا، لتبادل الخبرات ودعم عجلة الاقتصاد ومن أجل التبادل التقني، وأساليب الإدارة الحديثة بما يؤهلها في المستقبل القريب لتنظيم عمليات المقايضة عبر هذه الشركات ليتسع وينتشر نشاط شبكة "اكس بارتر" من النطاق المحلي إلى الدولي".
واشار ابو رميلة الى ان شركة "اكس بارتر" التي بدأ العمل على تأسيسها مطلع العام الماضي، تقوم على فلسفة تعريف الآخر بمبدأ المقايضة، كمفهوم اقتصادي مواكب لمجريات النهضة والتقدم، لافتا إلى أن هذه الفلسفة تتأتى عبر تبادل السلع والخدمات دون الحاجة إلى استعمال النقد لامتلاكها.
ووصف مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني م.زياد طعمة هذه الخطوة بـ"'العمل المميز"، مضيفا:"إن هذه الفكرة تتيح فرص التبادل التجاري في قطاعات العمل الفلسطيني، بشكل جديد ومنظم، آمل له النجاح ودعم الاقتصاد على طريق بناء الدولة".
واعتبر م.طعمة افتتاح الشركة مناسبة مهمة، خاصة وأنها تقوم على مبدأ المقايضة، فضلا عن أنه يعول عليها كثيرا لفتح آفاق للعمل الاقتصادي.
واشار م.طعمة إلى أن النظام الذي تستند إليه الشركة في عملها وكان سائدا في التعاملات التجارية يتم ترتيبه بشكل جديد، مثنيا على الخطوات التي أنجزتها الشركة حتى الآن.
وأكد نافذ حرباوي أهمية مثل هذه الفكرة وضرورة تبنيها وتشجيعها، مضيفا: "ن مثل هذه المبادرة يجب أن تحدد بضوابط تحددها وزارتا المالية والاقتصاد، حتى يكون مجديا للاقتصاد، الأمر الذي يمكن من تجاوز الحدود إلى العالمية، ويساعد في الحصول على موارد ومعدات خارجية".
واشار الحرباوي إلى إمكانية توسيع دائرة نشاط الشركة، ليكون له امتدادات إقليمية ودولية، منوها إلى أنه يمكن أن تساهم في مساعدة الشركات التي لديها إشكاليات على صعيد التمويل، أو غير ذلك، مشيرا إلى فرصة هذه المبادرة في لعب دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مبديا استعداد "بال تريد" لتقديم المشورة والعون، لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الفلسطيني.