خبير قانوي يحذر من انهيار السلطة قانونيا في حال عدم اجراء الانتخابات
نشر بتاريخ: 19/10/2009 ( آخر تحديث: 19/10/2009 الساعة: 20:53 )
غزة- معا- حذر خبير القانون الدكتور موسى أبو ملوح، أستاذ القانون بجامعة الأزهر بغزة، مما أسماه انهيار السلطة قانونياً في حالة عدم إعلان الرئيس محمود عباس "أبو مازن" عن إجراء الانتخابات في كانون الثاني- يناير 2010.
ورفض أبو ملوح في دراسة اعدها ابو ملوح، محاولة بعض الجهات ربط الانتخابات بالمصالحة "لأن هذا الربط يشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون ونافذيته".
وتابع "فالمصالحة قد تحدث أو لا تحدث, وإذا حدثت واتفق على موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فيمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يعيق إجراء تلك الانتخابات، مستنداً إلى تفسيرٍ خاص به لما تم الاتفاق عليه، أو التذرع بأي وسيله لعدم احترام ما اتفق عليه، أو يقوم باصطناع واقع جديد يؤدي إلى عدم إجرائها، وقد يحدث نكول أحد الأطراف عما اتفق عليه، والواقع يثبت ذلك بأن النكول عما يتفق عليه هو الأمر الغالب في سلوك الأطراف، بل أمر متواتر في سلوك بعض الأطراف، "وبالتالي فإن في ذلك خطورة لا يمكن تجاهلها تتمثل في الخروج من إطار الأحكام القانونية التي تحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى إطار توافق ومصالحة قد ينكل عنها طرف من أطرافها، وبذلك نكون قد خرجنا من إطار القانون الملزم للجميع إلى إطار آخر يثبت بالواقع الملموس أن أطرافاً لا تلتزم به في الغالب".
وأوضح ان احترام الموعد المنصوص عليه في القانون الأساسي وقانون الانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية, يجعلها انتخابات تستند إلى مبدأ المشروعية واحترام سيادة القانون، وأن المناداة بعدم احترام هذا الموعد فيه مخالفة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وأكد أن أهم ما يترتب من نتائج على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها كانون الثاني- يناير 2010 انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ستصبح فلسطين بلا حكومة شرعية، حيث توجد حكومة في قطاع غزة غير دستورية بسبب ترك أكثر من نصف الوزراء مقاعدهم وتعيين باقي الوزراء بصورة مخالفة للقانون الأساسي، ولا توجد حكومة مكتملة الشرعية في الضفة الغربية لعدم حصولها على ثقة المجلس التشريعي بسبب تعطيل انعقاده، فإذا لم تجر الانتخابات التشريعية في موعدها يناير 2010 فان ذلك يعني زوال المجلس التشريعي لانتهاء مدة ولايته بنص القانون، فالمادة "1" من قانون الأساسي المعدل لسنة 2005 المعدلة لنص المادة "47/3" من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003, وإذا لم تجر الانتخابات الرئاسية في موعدها كانون الثاني- يناير 2010 فإن ذلك يعني زوال المركز القانوني لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها القانوني 25 كانون الثاني- يناير 2010، فإذا لم تجر في هذا التاريخ، و لم تعدل النصوص المتعلقة بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل حلول موعد إجرائها وفق الأصول القانونية، فسنكون في وضع انهيار السلطة الوطنية، لعدم وجود حكومة شرعية، وعدم وجود مجلس تشريعي بسبب انتهاء مدة ولايته، وعدم وجود رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب انتهاء مدة ولايته أيضاً".
وأوصي أبو ملوح انه حتى في حال حدوث التوافق والمصالحة فيجب عدم الاكتفاء بهما، بل لا بد من قانون يصدره المجلس التشريعي قبل حلول موعد إجراء الانتخابات يحدد فيه الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأن الانتخابات ينظمها قانون، ولا تنظم بتوافق ومصالحة، فضلا عن الرغبة بتفادي التواتر في إثارة الخلاف بخصوص ما تم التوافق أو المصالحة عليه من قبل أطراف التوافق والمصالحة.
وهذه الدراسة تنشرها مجلة سياسات والتي عن معهد السياسات العامة ويرأس تحريرها الدكتور عاطف أبو سيف، ويدير التحرير الكاتب أكرم مسلم.
ورفض أبو ملوح في دراسة اعدها ابو ملوح، محاولة بعض الجهات ربط الانتخابات بالمصالحة "لأن هذا الربط يشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون ونافذيته".
وتابع "فالمصالحة قد تحدث أو لا تحدث, وإذا حدثت واتفق على موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فيمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يعيق إجراء تلك الانتخابات، مستنداً إلى تفسيرٍ خاص به لما تم الاتفاق عليه، أو التذرع بأي وسيله لعدم احترام ما اتفق عليه، أو يقوم باصطناع واقع جديد يؤدي إلى عدم إجرائها، وقد يحدث نكول أحد الأطراف عما اتفق عليه، والواقع يثبت ذلك بأن النكول عما يتفق عليه هو الأمر الغالب في سلوك الأطراف، بل أمر متواتر في سلوك بعض الأطراف، "وبالتالي فإن في ذلك خطورة لا يمكن تجاهلها تتمثل في الخروج من إطار الأحكام القانونية التي تحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى إطار توافق ومصالحة قد ينكل عنها طرف من أطرافها، وبذلك نكون قد خرجنا من إطار القانون الملزم للجميع إلى إطار آخر يثبت بالواقع الملموس أن أطرافاً لا تلتزم به في الغالب".
وأوضح ان احترام الموعد المنصوص عليه في القانون الأساسي وقانون الانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية, يجعلها انتخابات تستند إلى مبدأ المشروعية واحترام سيادة القانون، وأن المناداة بعدم احترام هذا الموعد فيه مخالفة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وأكد أن أهم ما يترتب من نتائج على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها كانون الثاني- يناير 2010 انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ستصبح فلسطين بلا حكومة شرعية، حيث توجد حكومة في قطاع غزة غير دستورية بسبب ترك أكثر من نصف الوزراء مقاعدهم وتعيين باقي الوزراء بصورة مخالفة للقانون الأساسي، ولا توجد حكومة مكتملة الشرعية في الضفة الغربية لعدم حصولها على ثقة المجلس التشريعي بسبب تعطيل انعقاده، فإذا لم تجر الانتخابات التشريعية في موعدها يناير 2010 فان ذلك يعني زوال المجلس التشريعي لانتهاء مدة ولايته بنص القانون، فالمادة "1" من قانون الأساسي المعدل لسنة 2005 المعدلة لنص المادة "47/3" من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003, وإذا لم تجر الانتخابات الرئاسية في موعدها كانون الثاني- يناير 2010 فإن ذلك يعني زوال المركز القانوني لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها القانوني 25 كانون الثاني- يناير 2010، فإذا لم تجر في هذا التاريخ، و لم تعدل النصوص المتعلقة بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل حلول موعد إجرائها وفق الأصول القانونية، فسنكون في وضع انهيار السلطة الوطنية، لعدم وجود حكومة شرعية، وعدم وجود مجلس تشريعي بسبب انتهاء مدة ولايته، وعدم وجود رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب انتهاء مدة ولايته أيضاً".
وأوصي أبو ملوح انه حتى في حال حدوث التوافق والمصالحة فيجب عدم الاكتفاء بهما، بل لا بد من قانون يصدره المجلس التشريعي قبل حلول موعد إجراء الانتخابات يحدد فيه الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأن الانتخابات ينظمها قانون، ولا تنظم بتوافق ومصالحة، فضلا عن الرغبة بتفادي التواتر في إثارة الخلاف بخصوص ما تم التوافق أو المصالحة عليه من قبل أطراف التوافق والمصالحة.
وهذه الدراسة تنشرها مجلة سياسات والتي عن معهد السياسات العامة ويرأس تحريرها الدكتور عاطف أبو سيف، ويدير التحرير الكاتب أكرم مسلم.