إتلاف4500 لتر مياه معدنية من انتاج مستوطنات في بيت لحم
نشر بتاريخ: 19/10/2009 ( آخر تحديث: 19/10/2009 الساعة: 20:14 )
بيت لحم- معا - ضبطت اللجنة المشتركة في محافظة بيت لحم 4500 لتر مياه معدنية من إنتاج مستوطنات اسرائيلية، كانت في طريقها لأسواق المدينة.
وقال المهندس محمد ارزيقات مسؤول حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في محافظة بيت لحم، بأن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات مسبقة، وتمت بالتعاون ما بين أعضاء اللجنة المشتركة "الضابطة الجمركية ووزارة الصحة والأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوقائي ووزارة الاقتصاد.
وأشار ارزيقات الى أن كمية المياه المعدنية التي ضبطت وأتلفت من إنتاج مستوطنات اسرائيلية، مشيراً إلى أنه يحظر تداول أي منتج يصنع في المستوطنات الاسرائيلية، في الأسواق الفلسطينية.
من جانبه، أكد أمين أبو عقيل مسؤول الضابطة الجمركية، أن اللجنة المشتركة تعمل بكل طاقاتها لمنع تسرب منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، التزاما بتعليمات القيادة الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خلال الفترة الماضية، قائمة بحوالي 250 سلعة من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، وسيسار الى نشرها وتوزيعها على جميع الجهات المعنية بهدف منعها من الدخول الى السوق الفلسطينية.
وكان وزير الاقتصاد باسم خوري المستقيل قد اعلن في وقت سابق أن السلطة الوطنية ستبدأ بتطبيق الرمز التجاري "بار كود" والتشدد في تطبيق بطاقة المستورد المعروف، ويشمل السلع المستوردة من اسرائيل، بما يساعد على التخلص من تسرب السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات الى السوق الفلسطينية.
وقال المهندس محمد ارزيقات مسؤول حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في محافظة بيت لحم، بأن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات مسبقة، وتمت بالتعاون ما بين أعضاء اللجنة المشتركة "الضابطة الجمركية ووزارة الصحة والأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوقائي ووزارة الاقتصاد.
وأشار ارزيقات الى أن كمية المياه المعدنية التي ضبطت وأتلفت من إنتاج مستوطنات اسرائيلية، مشيراً إلى أنه يحظر تداول أي منتج يصنع في المستوطنات الاسرائيلية، في الأسواق الفلسطينية.
من جانبه، أكد أمين أبو عقيل مسؤول الضابطة الجمركية، أن اللجنة المشتركة تعمل بكل طاقاتها لمنع تسرب منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، التزاما بتعليمات القيادة الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خلال الفترة الماضية، قائمة بحوالي 250 سلعة من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، وسيسار الى نشرها وتوزيعها على جميع الجهات المعنية بهدف منعها من الدخول الى السوق الفلسطينية.
وكان وزير الاقتصاد باسم خوري المستقيل قد اعلن في وقت سابق أن السلطة الوطنية ستبدأ بتطبيق الرمز التجاري "بار كود" والتشدد في تطبيق بطاقة المستورد المعروف، ويشمل السلع المستوردة من اسرائيل، بما يساعد على التخلص من تسرب السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات الى السوق الفلسطينية.