التواجد الدولي المؤقت يعقد ورش حول الحقوق القانونية في مدينة الخليل

الخليل- معا- عقدت بعثة التواجد الدولي في مقر لجنة اعمار الخليل اليوم الاثنين، ورشة عمل حول الحقوق القانونية للمواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل وأسس تطبيقها ضمن القانون الدولي الإنساني.

وشارك في ورشة العمل التي حضرها عدد من المواطنين في المدينة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لجنة اعمار الخليل، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومجموعة من المحامين المتخصصين في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة( لجنة تفعيل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.)

وتهدف البعثة بالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الى زيادة الوعي حول الحقوق القانونية للمواطنين الفلسطينيين وتشجيعهم على استخدام نظام قانوني منهجي للدفاع عن هذه الحقوق، حيث قامت بإصدار كتيب يحتوي على معلومات هامة تتعلق بالخطوات الصحيحة الواجب إتباعها في حال تعرض الشخص لانتهاك حقوقه.

وقالت أسماء السامرائي، نائبة رئيس قسم البحوث والدراسات والإعلام في البعثة " تأتي هذه الحملة لتلقي الضوء على الحقوق الأساسية للفلسطينيين بوجوب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية والإسرائيلية، نأمل من خلال هذه الحملة الى رفع مستوى التوعية لدي سكان مدينة الخليل، بالإضافة الى تزويدهم بالوسائل اللازمة للدفاع عن حقوقهم."

وأضافت" يقتصر دور البعثة على كونها وسيط عمل على التنسيق بين المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية وأعطاهم فرصة لتعريف سكان الخليل بحقوقهم الأساسية."

من ناحيتها قالت بيان القواسمي، المنسقة القانونية في لجنة اعمار الخليل " البلدة القديمة بحاجة ماسة الى زيادة الوعي القانوني نظرا لأنها الأكثر تعرضا الى الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرتا الى أهمية القانون الدولي الإنساني و أنواع حقوق المدنيين في ظل الاحتلال."

كما وبحث المشاركون الحقوق القانونية للفلسطينيين، ان لكل فلسطيني الحق في الحياة والحق في السلامة والتملك في عدم التعذيب، وعلى الحاكم العسكري ضمان حماية كل هذه الحقوق التي تأتي ضمن القانون الدولي( اتفاقية لاهاي و اتفاقية جينيف الرابعة)، بالإضافة الى إمكانية تقديم شكوى في حال تعرض المواطن الفلسطيني لأحد الانتهاكات.

وقال إسلام التميمي، الباحث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، انه لا يمكن إنكار حقوق الإنسان، ولا يحق لأي شخص ان يجرد شخصا آخر من حقوقه ، مشيرا الى الحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الدولي وان حقوق الإنسان هي المعاير الأساسية التي لا يمكن للناس ان يعيشوا دونها.

كما وأشارت كلثوم عودة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان عن كيفية تفعيل الآليات الدولية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وما هي الإجراءات الخاصة التي ينتهجها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكيفية استفادة الفلسطينيين منها حيث تعتبر الوسائل القانونية المتاح استخدامها في الأراضي الفلسطينية.