الحكومة تناقش الخطوات التي قطعتها الوزارات لتنفيذ "وثيقة فلسطين"

رام الله -معا- رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض بتبني مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تقرير غولدستون، الذي يدين اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، ودعا هيئات الأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها ومتابعة الجهود لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

وأكد المجلس إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية على المضي قدماً في متابعة التقرير، أمام كافة الجهات الدولية ذات العلاقة سواء في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وقرر تشكيل فريق لمتابعة الإجراءات الكفيلة بضمان تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتوجبة على السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لتوصيات لجنة غولدستون، بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة.

وتقدم المجلس بشكره الى المجموعات العربية والإسلامية والأفريقية والدولية التي دعمت السلطة الوطنية، كما توجه بالشكر إلى مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، لجهودها في حشد التأييد اللازم لتبني التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا أن إقرار التقرير يشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، بالإضافة إلى رفع الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.

وثمن المجلس التقرير الصادر عن جامعة الدول العربية بشأن قيام جمعيات أميركية باستخدام تبرعات يتم جمعها في الولايات المتحدة لتمويل الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية، وطالب المجلس الإدارة الأمريكية بالتحقيق الجدي في هذه المسألة التي تتناقض مع القانون الدولي باعتبار القدس الشرقية أرضاً محتله.

ويدعم المجلس في هذا الإطار دعو السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، التي وجهها إلى الإدارة الأميركية وطالبها بوقف كل الأموال والتبرعات التي تحول إلى المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية.

واكد المجلس أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لمنع قيام جمعيات أميركية معفاة من الضرائب بتمويل الاستيطان والاستيلاء على عقارات المقدسيين في البلدة القديمة وأحيائها في مدينة القدس المحتلة، وراى أن قيام جمعيات أمريكية باستغلال الإعفاء الضريبي الذي تمنحه حكومتها من اجل تمويل عمليات الاستيطان غير الشرعية سواء في القدس الشرقية أو غيرها من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، يتناقض مع ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود لإطلاق عملية السلام.

مواصلة الاستيطان واعتداءات المستوطنين
وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من اجل وقف اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المزارعين الفلسطينيين، سيما في موسم قطف الزيتون، في مختلف المناطق الفلسطينية.

كما ادان المجلس المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على عقارات المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ومنها محاولات ستقوم بها ما تسمى بجمعية اليهود الشرقيين للاستيلاء على ستة منازل فلسطينية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بالإضافة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع 31 مستوطنة مقامة على أراض الضفة من ضمنها توسيع مستوطنة ايتمار المقامة على أراضي مدينة نابلس.

واعتبر مجلس الوزراء أن هذا قرار خطير جدا، وينسف كل الجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات واضحة وسريعة لضمان إلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة كمقدمة ضرورية لاستئناف مفاوضات السلام.

المصالحة الفلسطينية
عبر مجلس الوزراء عن قلقه العميق إزاء استمرار مماطلة حركة حماس في توقيع الوثيقة المصرية، ويتوجه بالتحية الى كافة الفصائل والقوى التي أعلنت موافقتها على الوثيقة، مؤكدا أن الرد على المخاطر والتحديات التي يواجهها شعبنا ومشروعنا الوطني يتمثل بتحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته واحترام الموعد الدستوري للإنتخابات الرئاسية والتشريعية بما يحمي النظام السياسي الفلسطيني، ويساهم في تحقيق أهداف شعبنا.

متابعة تنفيذ وثيقة الحكومة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة
توقف مجلس الوزراء أمام الخطوات التي قطعتها مختلف الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المضي قدماً في الخطط الهادفة إلى إقامة البنية التحتية في مناطق (ج) بما فيها مناطق الأغوار الفلسطينية، على أن يرتكز التخطيط لهذه المناطق مع استراتيجية التخطيط الوطنية لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تشكل المناطق المسماة (ج) المجال الحيوي الأساسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

واستنكر المجلس استمرار إسرائيل في إعاقة إقامة هذه المشاريع بشكل متعمد، يهدف إلى تقويض الطموحات الفلسطينية التي تنفذها الحكومة ضمن إطار ( وثيقة : برنامج عمل الحكومة )، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات التعسفية، وبما يمكن السلطة الوطنية من استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية خلال العامين القادمين.

القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء:
- إقرار توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية بما يشمل دعم إنشاء الطرق التي تخدم التجمعات والقرى الفلسطينية ومتابعة أعمال الطوارئ بمشروع الصرف الصحي بشمال قطاع غزة.
- إقرار توصيات اللجنة المكلفة بمعاينة وإستلام المركبات التي تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر الإماراتي والتي تشمل سيارات إسعاف وسيارات لدعم المؤسسات الاجتماعية والصحية والإنسانية.
- إقرار توصيات اللجنة الإدارية الخاصة بطلبات الإحالة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي القطاع العام.
- تكليف أمين عام مجلس الوزراء بالإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية للنهوض بقطاع العدالة.
- المصادقة على تشكيل مجالس استشارية للوزارات والدوائر الحكومية لضمان المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات العامة.
- إحالة تعديل القرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية لمراجعة الوزارات تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
- إحالة نظام بيع أو تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومية إلى السادة الوزراء لمراجعة الوزارات تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.