تيسير خالد يدعو الى اجراء مراجعة سياسية شاملة

نابلس- معا- دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى اجراء مراجعة سياسية شاملة للإتفاقيات، التي تم التوقيع عليها مع حكومة اسرائيل وبشكل خاص اتفاقية المرحلة الإنتقالية، التي مزقت الضفه الغربيه الى مناطق( ا ) و(ب) و(ج)، وأتاحت لاسرائيل تفسير ذلك على أنه جواز مرور لممارسة نشاطاتها الإستيطانية في المناطق المسماة (ج) باعتبارها تخضع أمنيا واداريا للحكم العسكري الإسرائيلي بشكل حصري.

وأضاف أن المجلس المركزي الفلسطيني، والذي سوف ينعقد في الرابع والعشرين من تشرين الاول "اكتوبر" الجاري، مطالبا باتخاذ قرار واضح بالغاء هذه التقسيمات لأراضي الضفة الغربية، باعتباره جهة الإختصاص التي وافقت على اتفاقيات اوسلو، دون أن تدرك بان حكومة اسرائيل تخطط لفرض حقائق على الأرض من جانب واحد في هذه المناطق من خلال زرعها بالمستوطنات ونقل سكانها اليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي الذي يعتبر نقل سكان الدوله القائمه بالأحتلال الى المناطق الخاضعه لاحتلالها شكلا من أشكال جرائم الحرب.

واستغرب خالد أن تلجأ حكومة اسرائيل الى ارسال رسائل الى الإداره الأميركيه تشكو فيها قيام السلطة الفلسطينية بخرق الإتفاقيات الموقعة لمجرد قيام السلطة بشق بعض الطرق أو اقامة بعض المشاريع في المناطق المسماه (ج).

ودعا في الوقت نفسه الإدارة الأمريكية الى ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل ومنعها من مواصلة سياسة فرض الأمر الواقع في الضفه الغربيه، بما فيها القدس ودفعها الى وقف شامل ونهائي لجميع الأنشطة الإستيطانية والى الوفاء بالتزاماتها الدولية بما فيها تلك التي نصت عليها المرحلة الأولى من خارطة الطريق الدوليه من اجل اطلاق عملية سياسية، تفضي الى انهاء الإحتلال الذي بدأ في حزيران 1967 واقامة دوله فلسطينية مستقلة، تمارس سيادتها الكاملة على اراضيها، وخالية من الإستيطان والمستوطنين وتفضي كذلك الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين على اساس قرارات الشرعيه الدوليه ذات الصلة.