مرصد العالم العربي ينظم لقاء حول الانتخابات المحلية

سلفيت- معا- نظم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بالتعاون مع صندوق الديمقراطية لقاء حول الانتخابات المحلية شارك فيه كل من الدكتور طالب عوض، والأستاذ جمال الديك رئيس بلدية كفر الديك والأستاذ جمال الأحمد مدير الحكم المحلي في المحافظة، والأستاذ عارف جفال مدير عام المرصد.

وأدار اللقاء اشرف العكة منسق برامج المرصد، ابتدأ اللقاء بمداخلة عارف جفال حول استحقاق الانتخابات المحلية، في ظل انتهاء ولايتها القانونية في نهاية عام 2008، ومن ثم قرار مجلس الوزراء باعتبار الأعضاء لجان تسيير أعمال لغاية 15/12/2009.

وأكد على أهمية أن يبادر مجلس الوزراء بإعلان موعد الانتخابات المحلية الثانية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية التزاما بقانون انتخاب الهيئات المحلية، مشددا على أهمية تحديد الموعد وتأجيل النقاش في بعض بنود القانون الى ما بعد الانتخابات المحلية القادمة، في ظل ضيق الوقت ولعدم التئام المجلس التشريعي رغم وجود ملاحظات كثيرة للمرصد على القانون أهمها، أن القانون المعمول به يعتمد التمثيل النسبي الكامل في حين ان الانتخابات السياسية العامة يعتمد النظام الانتخابي المختلط، رغم أهمية ان يكون النظام موحد في كافة الانتخابات الفلسطينية، كذلك لا بد من إعادة النظر بنسبة الحسم والتي تعتبر من الأعلى عالميا وتصل إلى 8%، كذلك تشكيل القوائم وأهمية تعديل المادة التي تطلب من كل قائمة ان يكون عددها النصف زائد واحد من عدد أعضاء الهيئة المحلية واهمية اعتماد محكمة مختصة في قضايا الانتخابات بديلا عن محكمة البداية كما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات المحلية.

من جانبه استعرض الدكتور عوض تجربة الانتخابات السابقة في مراحلها الأربعة وما تحقق فيها من مشاركة مجتمعية عالية، وأهمية الاستمرار بعقد الانتخابات دون تأخير، خصوصا ان الانتخابات المحلية لم تذكر خلال جلسات الحوار الوطني الشاملة او جلسات الحوار الثنائية بين فتح وحماس.

وركز على أهمية الكوتا النسوية لضمان مشاركة المرأة، وضرورة تطويرها لضمان تمثيل عادل للمرأة في كافة الهيئات المنتخبة. اما فيما يتعلق بملاحظاته على نسبة الحسم فاعتبر ان النسبة عالية ويجب تخفيضها بان تكون نسبة الحسم هي حصة المقعد، وأكد على أهمية تغيير سن الترشيح لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في انتخاب الهيئات المحلية.

من جانبه تحدث جمال الديك عن تجربته في الانتخابات وفي عمل المجلس المحلي، وأكد على أهمية إعادة دراسة إمكانية انتخاب الرئيس من الجمهور وليس من داخل المجلس لتلافي بعض الإشكاليات التي حدثت عقب الانتخابات المحلية الأخيرة حين اتفق بعض أعضاء المجالس على سحب الثقة من الرئيس دون مبرر او لأسباب عائلية.

وأكد على أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن كي يتم تجديد الشرعيات لأعضاء الهيئات المحلية، ويتاح للمواطن تقييم تجربة الأعضاء وإعطاء الثقة لمن يستحق وسحبها من العضو الذي لا يستحق ثقة المواطنين به.واستعرض تجربة المجلس الحالي والظروف التي تحيط بعمله في ظل استمرار قوات الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري في البلدة وتأثيره على حياة المواطنين، وكذلك التهميش الذي تعيشه البلدة من الجهات الفلسطينية المسؤولة رغم العمل الجاد من قبل أعضاء المجلس لحث المسؤولين على الالتفات لمعاناة البلدة وحاجتها الماسة إلى بعض المشاريع الحيوية.

وأكد على أهمية دور المواطنين في مواكبة عمل المجالس المحلية ومتابعتها والتأثير في قراراتها كي يكون هناك انسجام بين رؤية المواطنين والمجلس لتطوير مجتمعهم وأشار الى تجربة تشكيل لجنة مساندة من 70 شخصا بكفاءات وتخصصات مختلفة لإسناد المجلس في دوره لكن عملها لم يرقى الى المستوى المطلوب.

من جانبه استعرض مدير الحكم المحلي في المحافظة جمال الأحمد تجارب الانتخابات المحلية الفلسطينية، وأهميتها لتماسها المباشر مع المواطنين وكون عملها خدماتي بالدرجة الأولى وليس سياسي، وأهمية إبعادها عن السياسة كي تستطيع القيام بدورها، وأكد على أهمية دور المواطن في التأثير لعقد الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن وأهمية أن يكون صوت المواطنين مسموع في هذا الأمر لا ان يكتفي المواطن بالشكوى من تقصير المجالس فلا بد من ان يسمع صوته للجهات المسؤولة.

من جهة أخرى تحدث عن سياسة الدمج وأهميتها وضرورة ان تكمل بلدية كفر الديك وبلدية برقين اتفاقهما حول الدمج بيم البلدتين وتشكيل نموذج للمناطق الأخرى، فكل شيء تقريبا مشترك بين الموقعين ولم يتبقى سوى اتخاذ القرار والعمل على تحقيق الدمج الكلي.

من جانبهم أسهم المشاركون في النقاش وخلال مداخلاتهم وأسئلتهم أسهموا في إغناء موضوع الانتخابات المحلية بناء على تجاربهم في الانتخابات السابقة وأوصوا بضرورة عقد الانتخابات المحلية في موعد أقصاه شهر آذار من العام القادم وبضرورة أن يبادر المواطنين للعب دور اكبر في متابعة عمل المجالس المحلية وعقد ورشات توعوية حول الانتخابات المحلية في ظل نسبة شباب واسعة لم تشارك منذ الانتخابات المحلية الماضية وان تشمل الانتخابات كافة التجمعات التي ينطبق عليها القانون كون هناك مجالس لم تجرى فيها الانتخابات منذ عام 1976 وبضرورة أن تكون أولى انجازات المصالحة الوطنية الاتفاق على موعد لعقد الانتخابات المحلية.