عدد من موظفي مؤسسة البحر العامة في غزة ينتظرون حلا جذريا لمشكلتهم

غزة- معا- ينتظر عدد من موظفي "مؤسسة البحر العامة" في غزة، حلا جذريا لمشكلتهم المتمثلة في قطع رواتبهم منذ 22 شهرا،"ويذكر انها مؤسسة تتبع السلطة الفلسطينية"، وطالب عدد من الموظفين،الرئيس محمود عباس الايعاز لوزارة المالية في رام الله لاعادة صرف رواتبهم الى حين النظر بقضيتهم.

وقال جهاد النحال رئيس قسم الحسابات في مؤسسة البحر لـ"معا" :"مرتباتنا موقوفة منذ 22 شهراً بقرار من رئيس الوزراء د. سلام فياض" موضحا ان حوالي 113 موظفا لم يتمكنوا من توفير أبسط حاجات أسرهم سواء للمدارس أو لشهر رمضان أو العيد أو حتى حياتهم اليومية.

وتسائل النحال :"مين بيقدر يعيش بدون مرتب لمدة 22 شهر، 113 موظفا كانوا عزابية وكل واحد براسه، اليوم كل واحد متزوج وعنده عائلة والتزامات وقروض في البنوك والفائدة زادت"، مطالبا اما بتثبيتهم او استئناف صرف رواتبهم.

واشار الى ان وزارة المالية تلقي بهم على صندوق الاستثمار، وصندوق الاستثمار يلقي بهم على وزارة المالية، مشددا ان الرئيس محمود عباس وعد بتثبيتهم على ديوان الموظفين العام، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2006، واوضح انهم تلقوا وعودا من رئيس الوزراء د.سلام فياض في وزارة المالية بغزة بحل قضيتهم حلاً جذرياً .

وبحسب النحال فانه في بداية انتفاضة الاقصى صدر قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات يقضي بتحويل المؤسسة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وتم تثبيت جزء من موظفيها على ديوان الموظفين، والجزء الاخر ما زال ينتظر، مبينا انهم كانوا يتقاضون رواتب مقطوعة من وزارة المالية على بند المصاريف والرواتب المقطوعة تتراوح ما بين 1500 الى 2000 شيقل.

ويذكر ان موظفي مؤسسة البحر انشأت بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكانت تشرف على بداية انشاء السلطة الفلسطينية وتجهيز وزاراتها ولها فرع سياحي في غزة(الشاليهات سابقا)، بالاضافة الى شركة سياحة وسفر وعدد من الاستثمارات في الضفة الغربية .

وفي العام 2008 قرر رئيس الوزراء سلام فياض توقيف رواتب موظفيها واعطائهم 3600 شيكل دفعة واحدة لكل موظف ولم يقرر حتى الان انهاء خدمات هؤلاء الموظفين او استئناف صرف رواتبهم.