ورشة عمل أكاديمية في الجامعة الإسلامية حول إصدار العملات
نشر بتاريخ: 10/04/2006 ( آخر تحديث: 10/04/2006 الساعة: 09:22 )
غزة- معا- أجمع المشاركون في ورشة العمل الأكاديمية التي نظمتها كلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة حول إصدار العملات على ضرورة وجود جملة من المقومات الأكاديمية والمنهجية التي تكفل نجاح إصدار العملات.
وجاء في صدارة هذه المقومات استقرار العوامل السياسية والاقتصادية، حيث تلتصق الأخيرة بشكل كبير بالمعطيات السياسية, وشددوا على أهمية الثقة التي يجب أن يحظى بها إصدار أي عملة, إلى جانب بيان قيمة الاتحادات النقدية في هذا السياق.
وبين المشاركون أهمية إتباع النظام النقدي المتدرج في إطار مراحل إصدار العملة، ولفتوا إلى مدى قيمة وجود دراسات متكاملة تكفل نجاح إصدار العملة النقدية.
وقد حضر ورشة العمل عدد من الأكاديميين في كلية في كلية التجارة في الجامعة الإسلامية, وباحثين, واقتصاديين متخصصين من وزارات الاقتصاد الوطني, والمالية, وسلطة النقد, إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين.
واعتبر د. علاء الدين الرفاتي - عميد كلية التجارة - موضوع إصدار العملات غاية في الأهمية, كونه يتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية, موضحاً أن إصدار العملات يعد تعبيراً عن هوية الشعوب, وسيادتها على أراضيها, ووقف على الصعوبات المالية التي اعترضت طريق بعض الشعوب حينما كانت محتلة نير الاحتلال, والسبل الكفيلة بالحفاظ على الوضع المالي القوي لتلك الشعوب.
وقدم د. علي شاهين - الأستاذ المساعد في تخصص المحاسبة والتمويل في كلية التجارة, ومساعد نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون الإدارية, ورقة عمل أكاديمية تناول خلالها مجموعة من الاعتبارات الخاصة بإصدار عملة قوية, ومنها: الثبات والاستمرار, وتكيف أنماط التجارة مع دولة تجارية ذات عملة أخرى, إضافة إلى إجراء مداولات للتعرف إلى آلية إحلال العملة الوطنية, وتوفير عنصر الثقة في النقود المصدرة, وكذلك إطالة الموجودات, واستثمارها وتحكم عوامل السيولة, والربحية, والاستثمار, وإقناع الجمهور بالعملة الجديدة بدون هز سعر الصرف, وشدد على أهمية وجود قوانين واضحة تتعلق بإصدار العملة.
ووقف د. شاهين على الجوانب الفنية واللوجستية الواجب مراعاتها عند الشروع بإصدار العملات الجديدة, ومنها: ألا يكون استبدال العملة القديمة إجبارياً, والسماح للجمهور بالتعامل بالعملات القائمة إلى جانب العملة المصدرة, وأكد على ضرورة طمأنة المواطن بأن ثروته لن تتضرر, ومراعاة الشفافية والإعلام بالفوائد, وتوفير تشريع مناسب.
بدوره ذكر أ. د. يوسف عاشور الأستاذ بقسم إدارة الأعمال في الجامعة أن دواعي إصدار العملة تكون لاعتبارات سياسية, مشيراً إلى أن العملة تعد أهم أدوات إدارة الاقتصاد الوطني, وتجنب الصدمات الخارجية, إضافة إلى الأرباح التي يمكن أن تحققها الخزينة من وراء إصدار العملة.
ونوه أ. خالد البحيصي عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة - إلى مجموعة من العوامل المتوجب مراعاتها عند إصدار العملة, منها: الناتج الاقتصادي الذي ينبغي أن يدعم العملة, والاحتياط النقدي الذي يجب أن يدعم الإصدار.
ولفت د. إبراهيم جابر الخبير الاقتصادي إلى أن إصدار العملة يجب أن يكون ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية للشعوب, كونه يؤكد على الهوية والسيادة, إضافة إلى كونها وسيلة من وسائل التبادل التجاري.
وجاء في صدارة هذه المقومات استقرار العوامل السياسية والاقتصادية، حيث تلتصق الأخيرة بشكل كبير بالمعطيات السياسية, وشددوا على أهمية الثقة التي يجب أن يحظى بها إصدار أي عملة, إلى جانب بيان قيمة الاتحادات النقدية في هذا السياق.
وبين المشاركون أهمية إتباع النظام النقدي المتدرج في إطار مراحل إصدار العملة، ولفتوا إلى مدى قيمة وجود دراسات متكاملة تكفل نجاح إصدار العملة النقدية.
وقد حضر ورشة العمل عدد من الأكاديميين في كلية في كلية التجارة في الجامعة الإسلامية, وباحثين, واقتصاديين متخصصين من وزارات الاقتصاد الوطني, والمالية, وسلطة النقد, إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين.
واعتبر د. علاء الدين الرفاتي - عميد كلية التجارة - موضوع إصدار العملات غاية في الأهمية, كونه يتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية, موضحاً أن إصدار العملات يعد تعبيراً عن هوية الشعوب, وسيادتها على أراضيها, ووقف على الصعوبات المالية التي اعترضت طريق بعض الشعوب حينما كانت محتلة نير الاحتلال, والسبل الكفيلة بالحفاظ على الوضع المالي القوي لتلك الشعوب.
وقدم د. علي شاهين - الأستاذ المساعد في تخصص المحاسبة والتمويل في كلية التجارة, ومساعد نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون الإدارية, ورقة عمل أكاديمية تناول خلالها مجموعة من الاعتبارات الخاصة بإصدار عملة قوية, ومنها: الثبات والاستمرار, وتكيف أنماط التجارة مع دولة تجارية ذات عملة أخرى, إضافة إلى إجراء مداولات للتعرف إلى آلية إحلال العملة الوطنية, وتوفير عنصر الثقة في النقود المصدرة, وكذلك إطالة الموجودات, واستثمارها وتحكم عوامل السيولة, والربحية, والاستثمار, وإقناع الجمهور بالعملة الجديدة بدون هز سعر الصرف, وشدد على أهمية وجود قوانين واضحة تتعلق بإصدار العملة.
ووقف د. شاهين على الجوانب الفنية واللوجستية الواجب مراعاتها عند الشروع بإصدار العملات الجديدة, ومنها: ألا يكون استبدال العملة القديمة إجبارياً, والسماح للجمهور بالتعامل بالعملات القائمة إلى جانب العملة المصدرة, وأكد على ضرورة طمأنة المواطن بأن ثروته لن تتضرر, ومراعاة الشفافية والإعلام بالفوائد, وتوفير تشريع مناسب.
بدوره ذكر أ. د. يوسف عاشور الأستاذ بقسم إدارة الأعمال في الجامعة أن دواعي إصدار العملة تكون لاعتبارات سياسية, مشيراً إلى أن العملة تعد أهم أدوات إدارة الاقتصاد الوطني, وتجنب الصدمات الخارجية, إضافة إلى الأرباح التي يمكن أن تحققها الخزينة من وراء إصدار العملة.
ونوه أ. خالد البحيصي عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة - إلى مجموعة من العوامل المتوجب مراعاتها عند إصدار العملة, منها: الناتج الاقتصادي الذي ينبغي أن يدعم العملة, والاحتياط النقدي الذي يجب أن يدعم الإصدار.
ولفت د. إبراهيم جابر الخبير الاقتصادي إلى أن إصدار العملة يجب أن يكون ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية للشعوب, كونه يؤكد على الهوية والسيادة, إضافة إلى كونها وسيلة من وسائل التبادل التجاري.