مدير الصندوق الفلسطيني للاستثمار لـ معا: 300 مليون دولار ديون ومئات ملايين الدولارات ضمانات قروض السلطة السابقة
نشر بتاريخ: 10/04/2006 ( آخر تحديث: 10/04/2006 الساعة: 13:05 )
القدس- معا- قال د. محمد مصطفى مدير الصندوق الفلسطيني للاستثمار: إن ديون الصندوق المستحقة على السلطة الفلسطينية السابقة تزيد عن 300 مليون دولار, اضافة الى ضمانات قروض بمئات الملايين من الدولارات لم يتم تسديدها بعد.
ووصف د. مصطفى الاوضاع المالية الحالية للصندوق بأنها صعبة ومعقدة, ما يجعل امكانية مساهمته في حل الضائقة المالية التي تعانيها السلطة الآن ضيئلة جداً.
وردا على سؤال لمراسلنا في القدس حول حجم ومدى المساهمة التي يمكن ان يقدمها صندوق الاستثمار للحكومة الجديدة حتى تتمكن من تسديد رواتب الموظفين على الاقل, قال مدير الصندوق: لا يمكن تقدير حجم اي مساعدة بهذا الخصوص, فوضع الصندوق صعب وقد استنفذ جزءا كبيرا من موارده العام الفائت, وما تبقى, فان جزءاً كبيراً منه مرهون كقروض لوزراة المالية.
واضاف:" كصندوق, فان علينا التزامات لمشروعات قائمة, ولا يوجد لدينا في هذه المرحلة النقد الكافي, في حين لا يمكن التصرف بسهولة باستثمارات الصندوق, لأن اي تصرف يتطلب تفكيك هذه الاستثمارات, ولدينا اسواق محلية حساسة, وبالتالي فهذا موضوع معقد".
وشدد د. مصطفى على ان اي مساهمة من صندوق الاستثمار في حل ضائقة الحكومة الجديدة لن تساعد في حل المشكلة وما يمكن ان يقدمه لن يكون حلاً, والصندوق ليس لديه مبلغ الـ200 مليون دولار المطلوبة على الاقل لتغطية رواتب الموظفين.
واضاف:" بعبارة اخرى نريد حلولاً جذرية للمشكلة, وعدم الاكتفاء بحلول ترقيعية".
واكد د. مصطفى ان ادارة الصندوق ستبدي كل تعاون مع الحكومة الجديدة, باعتبارها حكومة تمثل جميع فئات الشعب, لكنه قال:" إن علاقة الصندوق مع الحكومة يفترض ان تكون علاقة نظامية, وهو ما يوضحه النظام الاساسي للصندوق".
وقال:" لقد قدم صندوق الاستثمار مئات الملايين من الدولارات لوزارة المالية خلال الاشهر الستة الماضية, ولا نزال نحاول وبكل طريقة ممكنة المساعدة, لكننا في ضائقة كبيرة, وفي موقف مالي وقانوني صعب جداً, ومن الصعوبة الاستمرار فيه, وهناك ضوابط وقوانين تحكم عملنا".
ووصف د. مصطفى الاوضاع المالية الحالية للصندوق بأنها صعبة ومعقدة, ما يجعل امكانية مساهمته في حل الضائقة المالية التي تعانيها السلطة الآن ضيئلة جداً.
وردا على سؤال لمراسلنا في القدس حول حجم ومدى المساهمة التي يمكن ان يقدمها صندوق الاستثمار للحكومة الجديدة حتى تتمكن من تسديد رواتب الموظفين على الاقل, قال مدير الصندوق: لا يمكن تقدير حجم اي مساعدة بهذا الخصوص, فوضع الصندوق صعب وقد استنفذ جزءا كبيرا من موارده العام الفائت, وما تبقى, فان جزءاً كبيراً منه مرهون كقروض لوزراة المالية.
واضاف:" كصندوق, فان علينا التزامات لمشروعات قائمة, ولا يوجد لدينا في هذه المرحلة النقد الكافي, في حين لا يمكن التصرف بسهولة باستثمارات الصندوق, لأن اي تصرف يتطلب تفكيك هذه الاستثمارات, ولدينا اسواق محلية حساسة, وبالتالي فهذا موضوع معقد".
وشدد د. مصطفى على ان اي مساهمة من صندوق الاستثمار في حل ضائقة الحكومة الجديدة لن تساعد في حل المشكلة وما يمكن ان يقدمه لن يكون حلاً, والصندوق ليس لديه مبلغ الـ200 مليون دولار المطلوبة على الاقل لتغطية رواتب الموظفين.
واضاف:" بعبارة اخرى نريد حلولاً جذرية للمشكلة, وعدم الاكتفاء بحلول ترقيعية".
واكد د. مصطفى ان ادارة الصندوق ستبدي كل تعاون مع الحكومة الجديدة, باعتبارها حكومة تمثل جميع فئات الشعب, لكنه قال:" إن علاقة الصندوق مع الحكومة يفترض ان تكون علاقة نظامية, وهو ما يوضحه النظام الاساسي للصندوق".
وقال:" لقد قدم صندوق الاستثمار مئات الملايين من الدولارات لوزارة المالية خلال الاشهر الستة الماضية, ولا نزال نحاول وبكل طريقة ممكنة المساعدة, لكننا في ضائقة كبيرة, وفي موقف مالي وقانوني صعب جداً, ومن الصعوبة الاستمرار فيه, وهناك ضوابط وقوانين تحكم عملنا".