المقالة قدمت 460 الف دولار لالفي مواطن بعد الحرب على غزة
نشر بتاريخ: 21/10/2009 ( آخر تحديث: 21/10/2009 الساعة: 17:28 )
غزة- معا- أعلنت لجنة المساعدات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالحكومة المقالة أن الحكومة قدمت 460 ألف دولار لألفي مواطن بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ساهمت في تخفيف المعاناة والعبء عن مئات الأسر الفقيرة والمحتاجة .
وقال الدكتور مجدي أبو عمشة رئيس اللجنة في بيان وصل"معا" إن الحكومة المقالة خصصت للجنة المساعدات 100 ألف دولار تزداد شهرياً بـ" 10 " آلاف دولار لمدة 6 أشهر يتم بعدها تقييم عمل اللجنة واحتياجها للمبالغ المالية".
وأكد أبو عمشة، أن علاقة اللجنة بالوزارات المختلفة هي علاقة تكاملية، وأبواب اللجنة مشرعة أمام المواطنين، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة تعكف على مشروع صفحة الكترونية ضمن موقع الأمانة العامة لنشر أسماء المستفيدين والتقارير الشهرية للجنة، موضحا أن اللجنة –قديمة حديثة- إذ تم تفعيلها من قبل الحكومة العاشرة بسبب الظروف الاقتصادية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وعن أهمية اللجنة قال:" الحصار الذي فرض على قطاع غزة أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بشكل عام"، مشددا على ان التخفيف عن كاهل المواطنين هو من ضمن مسؤوليات الحكومة المقالة، مشيرا إلى أن عمل اللجنة توقف بعد تفعيله، خلال حزيران 2006م، ليُفعل من جديد بعدها، ومن ثم توقف اثناء العدوان الإسرائيلي الأخير مطلع العام، لتستأنف عملها مرة أخرى، بقرار من مجلس الوزراء المقال.
وتابع:" تقدم اللجنة مساعدات اجتماعية، صحية، تعليمية، خاصة، وطارئة"، موضحاً أن المساعدات الاجتماعية تشمل مساعدات الزواج، وأجرة بدل السفر للمرضى، وبدل الإيجار – 50% من قيمة الإيجار بما لا يتعدى الـ300 دولار، خاصة المواطنين المتأخرين في السداد والمرفوع عليهم دعوات في القضاء"ن موضحا أن الأسر التي عدد افرادها أقل من 4 تتلقى مساعدة 100 دولار، بينما التي تقل عن 9 أفراد تتلقى 150 دولار، في حين أن الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن 9 تتلقى مساعدات 200 دولار، باستثناء الأسر التي لديها معاقون فيكون لها اعتبارها الخاص.
وفيما يتعلق بمساعدات الطلبة، بين أنه تم تخصيص 10% من ميزانية اللجنة لمساعدة الطلبة، وتعمل وفق توصية لمساعدة الطلبة الخريجين الذين لم يستطيعوا الحصول على شهاداتهم بسبب عدم سداد ميزانيتها، بحيث يحصل الطالب بعد تقديمه إفادة التخرج على نسبة 40% من المبلغ المطلوب منه بما لا يتجاوز ال300 دولار، في حين أن الطلبة الذين عليهم مبلغ 100 دينار لهم اعتبارات خاصة لدى اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس آلية مساعدة 400 طلب قُدم لها من قبل الطلبة، مشيرا إلى أن اللجنه قدمت مساعدات لـ 12 ألف طالب كمساعدات تعليمية ، بمكرمة من رئيس الوزراء وبعض المؤسسات المعنية.
وعن المساعدات الصحية، قال:" تشمل الأدوية غير المتوفرة في القطاع، والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسماعات أذن، وتركيب أسنان، والنظارات، إضافة إلى تقديم السيليكون المستخدم في علاج الحروق، ودفع مستحقات عملية زراعة أطفال الأنابيب".
وأضاف:" كما تم تقديم ألفي دولار لكل حالة زراعة كلى، وخمسة آلاف دولار لكل حالة زراعة نخاع شوكي"، موضحا ان الحكومة تقدم المساعدات للمواطنين عن طريقين، أحدهما الوزارات المختلفة والثاني عبر لجنة المساعدات الحكومية.
وبين أن لدى اللجنة نحو 500 طلب زراعة أطفال أنابيب، وسيتم تقديم المساعدات لنحو 90 حالة بتكلفة 72 ألف دولار، دفعة واحدة وتوزيعها على المراكز الثلاث (البسمة-هلا-الحلو) قبل عيد الأضحى، مشيراً إلى أن تكلفة العملية وفقاً للاتفاقية هي 800 دولار بدلاً من 1200 دولار.
وتابع:" في لجنة المساعدات نقدر الظرف الاقتصادي حتى للموظف الذي كان ممنوعاً من تلقي المساعدات عبر اللجنة، ورفعنا توصيتنا لمجلس الوزراء المقال وفق اعتبارات البنك الدولي ومركز الإحصاء ووزارة الشؤون التي ترى أن الموظف الذي يتلقي راتباً بقيمة 1600 شيكل فما أقل يندرج تحت خط الفقر وبالتالي اعتبرناه يستحق مساعدة اللجنة".
ونوه إلى أن المساعدات الطارئة تتعلق في الغالب بفتح معبر رفح الفجائي والذي يتطلب سفر بعض أصحاب التحويلات بشكل عاجل مما يضطر اللجنة إلى صرف 250 دولار -بدل سفر- بشكل فوري، وذلك من باب التخفيف عن كاهل المواطن، قائلا:" إن ميزة المساعدات الطارئة تكمن في أنها تُصرف للحالة بشكل فوري"، منوهاً أن اللجنة خصصت 10% من إجمالي مخصصاتها الشهرية لهذه الحالات، وأن أكثر من 95% من نسبة ال10% تصرف لحالات مشابهة والـ5% الباقية تصرف لحالات استثنائية".
وأكد أبو عمشة أن مبالغ المساعدات التي تدفعها اللجنة تُغطيها الحكومة، لافتاً الانتباه إلى مشكلة (الإيواء) الخاصة بالمواطنين من أصحاب المنازل المهدمة إضافة إلى أسر الشهداء والجرحى، وقال:" إن الحكومة المقالة قدمت لهؤلاء 27 مليون يورو كمساعدة عاجلة لهؤلاء، و2 مليون دولار للجمعيات والمؤسسات، إضافة إلى مليون دولار للقطاع الزراعي، ناهيك عن 750 ألف دولار لقطاع النقل والمواصلات".
وعن المشاكل التى تواجه عمل اللجنة اشار الى عدم المصداقية من قبل المواطنين كتزييف سعر الدواء أو تقديم تحويلات مزيفة للعلاج بالخارج، لافتا أن الحكومة المقالة قدمت قبل العيد 100 دولار لـ 100 ألف عامل بإجمالي 10 مليون دولار، إضافة إلى تشغيل 9 آلاف عامل ضمن برنامج التشغيل المؤقت بعد الحرب وحتى الآن، بإجمالي تكلفة 2 مليون دولار.
وأكد أن إجمالي ما قدمته الحكومة المقالة من مساعدات قبل الحرب، بلغ 48223143 دولاراً بين مساعدات بلدية، ومتضرري الاجتياحات، وذوي الأسرى، والطلبة، ناهيك عما قدمته بعد الحرب، مشدداً على أن حاجة المواطن هي المعيار الأهم في تقديم المساعدة له.
وقال الدكتور مجدي أبو عمشة رئيس اللجنة في بيان وصل"معا" إن الحكومة المقالة خصصت للجنة المساعدات 100 ألف دولار تزداد شهرياً بـ" 10 " آلاف دولار لمدة 6 أشهر يتم بعدها تقييم عمل اللجنة واحتياجها للمبالغ المالية".
وأكد أبو عمشة، أن علاقة اللجنة بالوزارات المختلفة هي علاقة تكاملية، وأبواب اللجنة مشرعة أمام المواطنين، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة تعكف على مشروع صفحة الكترونية ضمن موقع الأمانة العامة لنشر أسماء المستفيدين والتقارير الشهرية للجنة، موضحا أن اللجنة –قديمة حديثة- إذ تم تفعيلها من قبل الحكومة العاشرة بسبب الظروف الاقتصادية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وعن أهمية اللجنة قال:" الحصار الذي فرض على قطاع غزة أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بشكل عام"، مشددا على ان التخفيف عن كاهل المواطنين هو من ضمن مسؤوليات الحكومة المقالة، مشيرا إلى أن عمل اللجنة توقف بعد تفعيله، خلال حزيران 2006م، ليُفعل من جديد بعدها، ومن ثم توقف اثناء العدوان الإسرائيلي الأخير مطلع العام، لتستأنف عملها مرة أخرى، بقرار من مجلس الوزراء المقال.
وتابع:" تقدم اللجنة مساعدات اجتماعية، صحية، تعليمية، خاصة، وطارئة"، موضحاً أن المساعدات الاجتماعية تشمل مساعدات الزواج، وأجرة بدل السفر للمرضى، وبدل الإيجار – 50% من قيمة الإيجار بما لا يتعدى الـ300 دولار، خاصة المواطنين المتأخرين في السداد والمرفوع عليهم دعوات في القضاء"ن موضحا أن الأسر التي عدد افرادها أقل من 4 تتلقى مساعدة 100 دولار، بينما التي تقل عن 9 أفراد تتلقى 150 دولار، في حين أن الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن 9 تتلقى مساعدات 200 دولار، باستثناء الأسر التي لديها معاقون فيكون لها اعتبارها الخاص.
وفيما يتعلق بمساعدات الطلبة، بين أنه تم تخصيص 10% من ميزانية اللجنة لمساعدة الطلبة، وتعمل وفق توصية لمساعدة الطلبة الخريجين الذين لم يستطيعوا الحصول على شهاداتهم بسبب عدم سداد ميزانيتها، بحيث يحصل الطالب بعد تقديمه إفادة التخرج على نسبة 40% من المبلغ المطلوب منه بما لا يتجاوز ال300 دولار، في حين أن الطلبة الذين عليهم مبلغ 100 دينار لهم اعتبارات خاصة لدى اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس آلية مساعدة 400 طلب قُدم لها من قبل الطلبة، مشيرا إلى أن اللجنه قدمت مساعدات لـ 12 ألف طالب كمساعدات تعليمية ، بمكرمة من رئيس الوزراء وبعض المؤسسات المعنية.
وعن المساعدات الصحية، قال:" تشمل الأدوية غير المتوفرة في القطاع، والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسماعات أذن، وتركيب أسنان، والنظارات، إضافة إلى تقديم السيليكون المستخدم في علاج الحروق، ودفع مستحقات عملية زراعة أطفال الأنابيب".
وأضاف:" كما تم تقديم ألفي دولار لكل حالة زراعة كلى، وخمسة آلاف دولار لكل حالة زراعة نخاع شوكي"، موضحا ان الحكومة تقدم المساعدات للمواطنين عن طريقين، أحدهما الوزارات المختلفة والثاني عبر لجنة المساعدات الحكومية.
وبين أن لدى اللجنة نحو 500 طلب زراعة أطفال أنابيب، وسيتم تقديم المساعدات لنحو 90 حالة بتكلفة 72 ألف دولار، دفعة واحدة وتوزيعها على المراكز الثلاث (البسمة-هلا-الحلو) قبل عيد الأضحى، مشيراً إلى أن تكلفة العملية وفقاً للاتفاقية هي 800 دولار بدلاً من 1200 دولار.
وتابع:" في لجنة المساعدات نقدر الظرف الاقتصادي حتى للموظف الذي كان ممنوعاً من تلقي المساعدات عبر اللجنة، ورفعنا توصيتنا لمجلس الوزراء المقال وفق اعتبارات البنك الدولي ومركز الإحصاء ووزارة الشؤون التي ترى أن الموظف الذي يتلقي راتباً بقيمة 1600 شيكل فما أقل يندرج تحت خط الفقر وبالتالي اعتبرناه يستحق مساعدة اللجنة".
ونوه إلى أن المساعدات الطارئة تتعلق في الغالب بفتح معبر رفح الفجائي والذي يتطلب سفر بعض أصحاب التحويلات بشكل عاجل مما يضطر اللجنة إلى صرف 250 دولار -بدل سفر- بشكل فوري، وذلك من باب التخفيف عن كاهل المواطن، قائلا:" إن ميزة المساعدات الطارئة تكمن في أنها تُصرف للحالة بشكل فوري"، منوهاً أن اللجنة خصصت 10% من إجمالي مخصصاتها الشهرية لهذه الحالات، وأن أكثر من 95% من نسبة ال10% تصرف لحالات مشابهة والـ5% الباقية تصرف لحالات استثنائية".
وأكد أبو عمشة أن مبالغ المساعدات التي تدفعها اللجنة تُغطيها الحكومة، لافتاً الانتباه إلى مشكلة (الإيواء) الخاصة بالمواطنين من أصحاب المنازل المهدمة إضافة إلى أسر الشهداء والجرحى، وقال:" إن الحكومة المقالة قدمت لهؤلاء 27 مليون يورو كمساعدة عاجلة لهؤلاء، و2 مليون دولار للجمعيات والمؤسسات، إضافة إلى مليون دولار للقطاع الزراعي، ناهيك عن 750 ألف دولار لقطاع النقل والمواصلات".
وعن المشاكل التى تواجه عمل اللجنة اشار الى عدم المصداقية من قبل المواطنين كتزييف سعر الدواء أو تقديم تحويلات مزيفة للعلاج بالخارج، لافتا أن الحكومة المقالة قدمت قبل العيد 100 دولار لـ 100 ألف عامل بإجمالي 10 مليون دولار، إضافة إلى تشغيل 9 آلاف عامل ضمن برنامج التشغيل المؤقت بعد الحرب وحتى الآن، بإجمالي تكلفة 2 مليون دولار.
وأكد أن إجمالي ما قدمته الحكومة المقالة من مساعدات قبل الحرب، بلغ 48223143 دولاراً بين مساعدات بلدية، ومتضرري الاجتياحات، وذوي الأسرى، والطلبة، ناهيك عما قدمته بعد الحرب، مشدداً على أن حاجة المواطن هي المعيار الأهم في تقديم المساعدة له.