بيروت- وزير العمل يطالب منظمة العمل العربية بدعم العمال الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 21/10/2009 ( آخر تحديث: 21/10/2009 الساعة: 12:56 )
سلفيت- معا- قال وزير العمل احمد مجدلاني ان الاشقاء العرب والمجتمع الدولي مطالبون من جانبهم أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار لدى معالجتهم التداعيات والانعكاسات السلبية للازمة العالمية وتقديم الدعم العاجل للاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل لعمال فلسطين وحماية العاملين منهم في اسواق العمل العربية.
ودعا منظمة العمل العربية الى تكثيف جهودها من اجل ترجمة قرارات مؤتمرات العمل العربية المتعاقبة الخاصة بفلسطين واوضاع الفلسطينيين في اسواق العمل العربية ووضعها موضع التنفيذ الجدي .
كما طالب منظمة العمل الدولية يتنفيذ ما وعد به مديرها العام خوان سومافيا من دعم لصالح عمال فلسطين واطراف الانتاج ولا سيما لجهة عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لصالح صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني.
جاء ذلك في الكلمة المطولة التي القاها قبل ظهر اليوم باسم فلسطين امام المنتدى العربي للتشغيل المنعقد حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم من منظمتي العمل الدولية والعربية ويستمر ثلاثة ايام وتشارك فيه وفود من مختلف الدول العربية تمثل اطراف الانتاج الثلاثة بما فيها فلسطين.
وشدد الوزير مجدلاني على ان عدم الاستقرار الساسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشه المجتمع الفلسطيني خلال خمسة عقود مضت كان له الاثر البالغ في عدم اتاحة الفرصة امام المجتمع الفلسطين لصياغة كيانه الوطني وسياساته الاقتصادية المستقلة.مشيرا الى ان الواقع القائم لسوق العمل وانعكاساته على واقع التشغيل يجعل من الصعوبة بمكان صياغة برامج وخطط الاطر والمؤسسات الداخلة في سوق العمل.
واكد على ان سوق العمل الفلسطيني يقع اليوم بشكل مباشر وغير مباشر تحت تداعيات وضغوطات الازمة المالية العالمية.وهو يشهد تلازما للبطالة الاحتكاكية الى جانب البطالة الهيكلية التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية الشاملة، مشيرا الى ان عمق التشوه الهيكلي لسوق العمل الفلسطيني قد برز في اعقاب اتفاق اوسلو وقيام السلطات الاسرائيلية بتبني سياسات الحصار والاغلاق الامر الذي اوضح حجم التبعية الهائل للاقتصاد الاسرائيلي واقتصاديات العمل تحديدا.
وذكر ان معدلات البطالة في فلسطين تشهد ارتفاع يميزها عن الدول المجاورة حيث بلغت هذه النسبة 22.2% وهي تعتبر من النسب الاستثنائية في العالم، مشيرا الى ان حجم سوق العمل الفلسطيني وفق لاخر التقديرات الاحصائية بلغ 700 الف عامل وعاملة منهم اكثر من 300 الف عامل عاطلين عن العمل، في حين يقدر عدد الداخلين سنويا الى سوق العمل باكثر من 40 الف عامل في حين تشكل نسبة النساء من القوى العاملة 14% وهذه من ادنى النسب في العالم.
واستعرض الوزير مجلاني في كلمته التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق معايير العمل اللائق في فلسطين وجملة الاهداف التي اختطتها وزارة العمل لنفسها في مجال التشغيل بشكل خاص والتي تتركز في الاساس على زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة وخصوصا المرأة وخفض معدل مشاركة العمال في القطاع العام وتعزيزها في القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة وغيرها .
كما استعرض جملة من السياسات والاجراءات التي تمكن الوزارة من الوصول الى تلك الاهداف ومنها دعم وتعزيز قدرة السلطة الوطنية لتحمل مسؤلياتها القانونية في مجال التشغيل عبر انشاء مؤسسة عامة للتشغيل وضمان مشاركة المستفيدين بما فيهم اتحادات العمال ومنظمات اصحاب العمل في تخطيط وتقديم التشغيل وغيرها.
وفي سياق متصل ذكر رامي مهداوي مدير عام ديوان الوزير ان الوزير مجدلاني سيترأس عصر اليوم الجلسة الثالثة للمؤتمر وموضوعها"بناء نظم ملائمة للحماية الاجتماعية وحماية الناس".
ودعا منظمة العمل العربية الى تكثيف جهودها من اجل ترجمة قرارات مؤتمرات العمل العربية المتعاقبة الخاصة بفلسطين واوضاع الفلسطينيين في اسواق العمل العربية ووضعها موضع التنفيذ الجدي .
كما طالب منظمة العمل الدولية يتنفيذ ما وعد به مديرها العام خوان سومافيا من دعم لصالح عمال فلسطين واطراف الانتاج ولا سيما لجهة عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لصالح صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني.
جاء ذلك في الكلمة المطولة التي القاها قبل ظهر اليوم باسم فلسطين امام المنتدى العربي للتشغيل المنعقد حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم من منظمتي العمل الدولية والعربية ويستمر ثلاثة ايام وتشارك فيه وفود من مختلف الدول العربية تمثل اطراف الانتاج الثلاثة بما فيها فلسطين.
وشدد الوزير مجدلاني على ان عدم الاستقرار الساسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشه المجتمع الفلسطيني خلال خمسة عقود مضت كان له الاثر البالغ في عدم اتاحة الفرصة امام المجتمع الفلسطين لصياغة كيانه الوطني وسياساته الاقتصادية المستقلة.مشيرا الى ان الواقع القائم لسوق العمل وانعكاساته على واقع التشغيل يجعل من الصعوبة بمكان صياغة برامج وخطط الاطر والمؤسسات الداخلة في سوق العمل.
واكد على ان سوق العمل الفلسطيني يقع اليوم بشكل مباشر وغير مباشر تحت تداعيات وضغوطات الازمة المالية العالمية.وهو يشهد تلازما للبطالة الاحتكاكية الى جانب البطالة الهيكلية التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية الشاملة، مشيرا الى ان عمق التشوه الهيكلي لسوق العمل الفلسطيني قد برز في اعقاب اتفاق اوسلو وقيام السلطات الاسرائيلية بتبني سياسات الحصار والاغلاق الامر الذي اوضح حجم التبعية الهائل للاقتصاد الاسرائيلي واقتصاديات العمل تحديدا.
وذكر ان معدلات البطالة في فلسطين تشهد ارتفاع يميزها عن الدول المجاورة حيث بلغت هذه النسبة 22.2% وهي تعتبر من النسب الاستثنائية في العالم، مشيرا الى ان حجم سوق العمل الفلسطيني وفق لاخر التقديرات الاحصائية بلغ 700 الف عامل وعاملة منهم اكثر من 300 الف عامل عاطلين عن العمل، في حين يقدر عدد الداخلين سنويا الى سوق العمل باكثر من 40 الف عامل في حين تشكل نسبة النساء من القوى العاملة 14% وهذه من ادنى النسب في العالم.
واستعرض الوزير مجلاني في كلمته التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق معايير العمل اللائق في فلسطين وجملة الاهداف التي اختطتها وزارة العمل لنفسها في مجال التشغيل بشكل خاص والتي تتركز في الاساس على زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة وخصوصا المرأة وخفض معدل مشاركة العمال في القطاع العام وتعزيزها في القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة وغيرها .
كما استعرض جملة من السياسات والاجراءات التي تمكن الوزارة من الوصول الى تلك الاهداف ومنها دعم وتعزيز قدرة السلطة الوطنية لتحمل مسؤلياتها القانونية في مجال التشغيل عبر انشاء مؤسسة عامة للتشغيل وضمان مشاركة المستفيدين بما فيهم اتحادات العمال ومنظمات اصحاب العمل في تخطيط وتقديم التشغيل وغيرها.
وفي سياق متصل ذكر رامي مهداوي مدير عام ديوان الوزير ان الوزير مجدلاني سيترأس عصر اليوم الجلسة الثالثة للمؤتمر وموضوعها"بناء نظم ملائمة للحماية الاجتماعية وحماية الناس".