القدس المفتوحة تحصل على درجات متميزة بتقرير ديوان الرقابة المالية
نشر بتاريخ: 21/10/2009 ( آخر تحديث: 21/10/2009 الساعة: 15:22 )
رام الله- معا- حصلت جامعة القدس المفتوحة على درجات متميزة في تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال الجامعة.
وتسلم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يونس عمرو اليوم الأربعاء تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن العام الدراسي 2007-2008 حيث قام الديوان بتدقيق أوراق هذا الفصل من تاريخ 25-8-2009 وحتى 9-9-2009.
وأبرز التقرير الكثير من النقاط الإيجابية التي تمتعت بها الجامعة حيث حصلت على علامات مرتفعة في الكثير من الجوانب الإدارية والمالية.
وأوضح التقرير أن الجامعة حصلت على نسبة 100% في النقاط التالية: إعداد هيكل تنظيمي سليم، نظام محاسبي متكامل، نظام محوسب، تطوير للموارد البشرية، تقييم الأداء الفعلي، الفصل في الواجبات، وحدة رقابة داخلية سليمة. فيما حصلت على نسبة 97% فيما يتعلق بتقييم عام لنظام الرقابة وعلى علامة 80% فيما يتعلق بتوصيف دقيق للوظائف.
وبين التقرير أنه يوجد في جامعة القدس المفتوحة نظام مالي مكتوب على شكل تعليمات محاسبية، مشيرا كذلك إلى وجود هيكل تنظيمي معتمد خاص بكل منطقة تعليمية.
وكشف التقرير عن وجود نظام لعمل وتجهيز تقارير مالية ترفع بشكل دوري لرئاسة الجامعة كما أنه يوجد وحدة تدقيق داخلي تتوزع مهامها على المناطق التعليمية كافة.
وبين التقرير أنه يوجد فصل بالمهام بين أمين الصندوق والمحاسب كما يتم عمل جرد دوري بشكل يومي للصندوق، مشيرا إلى انه يوجد موازنة تقديرية معتمدة خاصة بكل منطقة تعليمية كما أنه يتم إعداد ميزان مراجعة بشكل دوري للتحقق من دقة ما تم تسجيله من بيانات ومعلومات مالية.
وبين التقرير أنه يتم إيداع المبالغ المقبوضة يوميا في البنك دون تأخير، مؤكدا عمل مطابقة بشكل يومي للمبالغ المودعة في البنك مع المبالغ المقبوضة المقيدة في السجلات في بعض المناطق التعليمية.
وأوصى التقرير بوجوب تلافي بعض نقاط الضعف من بينها: عدم عمل جرد فجائي للصناديق، لا يوجد كفالات عدلية لأمناء اللوازم، قيام أمين الصندوق في بعض الأحيان بعملية إيداع المقبوضات بالبنك.
وبين ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الهدف من هذا التقرير هو التأكد من ان القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول في الجامعة تطبق بكفاءة وفعالية واقتصاد وأن التقارير المالية للجامعة تعبر تعبيرا صادقا عن المصروفات والإيرادات الفعلية، والتأكد من مدى ملائمة نظام الرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية.
واشتملت عمليات الفحص والتدقيق التي قام بها الديوان في الشؤون الإدارية والمستودعات التابعة للجامعة في عدد من مناطقها التعليمية.
وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يونس عمرو عن فخره بالنتائج التي حققتها الجامعة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدا أن هذه النتائج تثبت مضي الجامعة في أنظمة مالية وإدارية متميزة جعلها تتمتع بالشفافية.
وتوجه بالشكر لديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيسه د. محمود أبو الرب على ما بذلته طواقم الديوان من جهد للوصول إلى تقييم دقيق وجاد لأعمال الجامعة وأنظمتها المالية والإدارية، مشيرا إلى أن الجامعة ستأخذ بكافة الملاحظات التي وردت في التقرير وستعمل على تصويب بعض النقاط السلبية وتعزيز النقاط الإيجابية.
وبين ا.د عمرو أن ما ورد في التقرير يؤكد على مساعي الجامعة الهادفة لرفع الجودة الشاملة لضبط كافة أعمالها ورفع كفاءة موظفيها.
وتسلم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يونس عمرو اليوم الأربعاء تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن العام الدراسي 2007-2008 حيث قام الديوان بتدقيق أوراق هذا الفصل من تاريخ 25-8-2009 وحتى 9-9-2009.
وأبرز التقرير الكثير من النقاط الإيجابية التي تمتعت بها الجامعة حيث حصلت على علامات مرتفعة في الكثير من الجوانب الإدارية والمالية.
وأوضح التقرير أن الجامعة حصلت على نسبة 100% في النقاط التالية: إعداد هيكل تنظيمي سليم، نظام محاسبي متكامل، نظام محوسب، تطوير للموارد البشرية، تقييم الأداء الفعلي، الفصل في الواجبات، وحدة رقابة داخلية سليمة. فيما حصلت على نسبة 97% فيما يتعلق بتقييم عام لنظام الرقابة وعلى علامة 80% فيما يتعلق بتوصيف دقيق للوظائف.
وبين التقرير أنه يوجد في جامعة القدس المفتوحة نظام مالي مكتوب على شكل تعليمات محاسبية، مشيرا كذلك إلى وجود هيكل تنظيمي معتمد خاص بكل منطقة تعليمية.
وكشف التقرير عن وجود نظام لعمل وتجهيز تقارير مالية ترفع بشكل دوري لرئاسة الجامعة كما أنه يوجد وحدة تدقيق داخلي تتوزع مهامها على المناطق التعليمية كافة.
وبين التقرير أنه يوجد فصل بالمهام بين أمين الصندوق والمحاسب كما يتم عمل جرد دوري بشكل يومي للصندوق، مشيرا إلى انه يوجد موازنة تقديرية معتمدة خاصة بكل منطقة تعليمية كما أنه يتم إعداد ميزان مراجعة بشكل دوري للتحقق من دقة ما تم تسجيله من بيانات ومعلومات مالية.
وبين التقرير أنه يتم إيداع المبالغ المقبوضة يوميا في البنك دون تأخير، مؤكدا عمل مطابقة بشكل يومي للمبالغ المودعة في البنك مع المبالغ المقبوضة المقيدة في السجلات في بعض المناطق التعليمية.
وأوصى التقرير بوجوب تلافي بعض نقاط الضعف من بينها: عدم عمل جرد فجائي للصناديق، لا يوجد كفالات عدلية لأمناء اللوازم، قيام أمين الصندوق في بعض الأحيان بعملية إيداع المقبوضات بالبنك.
وبين ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الهدف من هذا التقرير هو التأكد من ان القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول في الجامعة تطبق بكفاءة وفعالية واقتصاد وأن التقارير المالية للجامعة تعبر تعبيرا صادقا عن المصروفات والإيرادات الفعلية، والتأكد من مدى ملائمة نظام الرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية.
واشتملت عمليات الفحص والتدقيق التي قام بها الديوان في الشؤون الإدارية والمستودعات التابعة للجامعة في عدد من مناطقها التعليمية.
وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يونس عمرو عن فخره بالنتائج التي حققتها الجامعة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدا أن هذه النتائج تثبت مضي الجامعة في أنظمة مالية وإدارية متميزة جعلها تتمتع بالشفافية.
وتوجه بالشكر لديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيسه د. محمود أبو الرب على ما بذلته طواقم الديوان من جهد للوصول إلى تقييم دقيق وجاد لأعمال الجامعة وأنظمتها المالية والإدارية، مشيرا إلى أن الجامعة ستأخذ بكافة الملاحظات التي وردت في التقرير وستعمل على تصويب بعض النقاط السلبية وتعزيز النقاط الإيجابية.
وبين ا.د عمرو أن ما ورد في التقرير يؤكد على مساعي الجامعة الهادفة لرفع الجودة الشاملة لضبط كافة أعمالها ورفع كفاءة موظفيها.