المالكي: إسرائيل تؤذي نفسها من خلال الإمعان بالإحتلال والإستيطان
نشر بتاريخ: 22/10/2009 ( آخر تحديث: 22/10/2009 الساعة: 14:50 )
رام الله- معا- إستقبل د.رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية بمقر الوزارة في رام الله صباح اليوم الخميس، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الكندي "ليونارد إدواردس " بحضور السفير د.سعيد أبو عماره وكيل الوزارة وعدد آخر من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأطلع د.المالكي وكيل وزارة الخارجية الكندي والوفد المرافق له على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية سياسياً وميدانياً وإقتصاديا وتجارياً، مقدما له شرحاً مفصلاً حول آخر المستجدات ذات العلاقة بتعثر الجهود المبذولة من أجل مفاوضات السلام، والجهود الدولية والأمريكية على كافة المستويات، موضحاً أن هذا الجهود متعثرةً بسبب التعنت الإسرائيلي الرافض لإرادة المجتمع الدولي، وأن إسرائيل تؤذي نفسها من خلال الإمعان بالإحتلال والإستيطان.
واضاف د.المالكي: "آجلاً أم عاجلاً فإن الديمغرافيا تعمل لصالحنا، والدولة ثنائية القومية هي مسألة وقت، إن لم تعمل إسرائيل بسرعة على تحقيق حل الدولتين"، وطالب أن يساعد العالم إسرائيل للتخلص من إحتلالها، وأن يساعد الفلسطينيين لنيل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
واشار د.المالكي إلى وثيقة الحكومة "إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة"، مبيّنا أن الوثيقة تركز على بناء القدرات البشرية، وبناء المؤسسات على أسس مهنية.
وطالب بتطوير الإقتصاد الفلسطيني ودعمه، حيث عمدت إسرائيل على تدمير كل دعائم الإقتصاد منذ إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وجعلها سوقاً إستهلاكية، مشيرا إلى مسألة الحوار الوطني والمصالحة، وأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن ومنذ البداية ركز على الدفع بالمسؤولين من أجل الذهاب الى أبعد حد لتحقيق الوحدة والمصالحة، شكرا جمهورية مصر العربية على جهودها لتحقيق الوحدة بين شقي الوطن وإعادة اللحمة لأبناء الشعب.
وناقش الجانبان العلاقات الثنائية ما بين فلسطين وكندا، حيث تتميز العلاقة بين كندا والسلطة الوطنية الفلسطينية بالايجابية وتسير قدماً، وتماشيا مع اتفاقات اوسلو 1993، فإن مكتب الممثلية الكندية في رام الله هو المسؤول عن ايصال المساعدات الاقتصادية والمساعدة التنموية الى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعبر إدواردس عن موقف كندا الملتزم بتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الاوسط، وملتزمة بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنبا الى جنب بسلام وأمن مع اسرائيل.
وبيّن إدواردس أن كندا تؤمن ان السلام العادل والدائم يمكن تحقيقه فقط عن طريق حل الدولتين ومن خلال المفاوضات.
ورحبت كندا في 27 تشرين الثاني 2007، بإلتزام القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية بإستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية سلام خلال مؤتمر انابوليس في ميريلاند في الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا استعداد كندا لمساعدة الطرفين.
وتتميز العلاقات التجارية الثنائية بين كندا والضفة الغربية وقطاع غزة بالاعتدال، وكما تطبق قوانين الجمارك الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلتزاما مع بروتوكول باريس، حيث يستفيد المصدرين الفلسطينيين الى كندا من المعاملة المميزة التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة بين كندا واسرائيل للعام 1997، بالاضافة الى ذلك، وقعت كندا في العام 1999، اطار عمل مشترك كندي فلسطيني حول التعاون الاقتصادي والتجاري مع منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية، والتي اكدت موافقة السلطة الفلسطينية على تطبيق التعرفة المميزة واية تنازلات مستقبلية تحت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا واسرائيل للبضائع المنتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشارك مكتب الممثلية الكندية في رام الله ووفد ترأسه مجلس الاعمال العربي الكندي في مؤتمر الاستثمار الفلسطيني في بيت لحم في شهر ايار 2005، وكان المؤتمر موجها ليكمل الجهود الاخرى لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم مسيرة السلام.
وتعتبر الوكالة الكندية للتنمية الدولية المحرك الرئيسي للمساعدة التنموية الرسمية لكندا في العالم، وتتعهد الوكالة بدعم التنمية المستدامة وتخفيض مستوى الفقر وتقديم المساعدات الإنسانية وذلك للمساهمة في إيجاد عالم أكثر امناً وانصافاً وازدهاراً.
ففي 17 كانون الأول 2007، ومن خلال مؤتمر باريس للدول المانحة أعلنت الحكومة الكندية عن تقديمها لمبلغ 300 مليون دولار على مدار خمس سنوات للمساعدة في تنمية الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف بناء دولة فلسطينية ديمقراطية سلمية.
وبناء على ذلك، تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار للوكالة الكندية للتنمية الدولية لتركيز برامجها على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز حكم القانون من خلال الإصلاح القضائي، وتعزيز دور القطاع الخاص وذلك لخلق فرص عمل مدرة للدخل، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين من خلال وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ومنظمات أخرى غير حكومية.
وأطلع د.المالكي وكيل وزارة الخارجية الكندي والوفد المرافق له على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية سياسياً وميدانياً وإقتصاديا وتجارياً، مقدما له شرحاً مفصلاً حول آخر المستجدات ذات العلاقة بتعثر الجهود المبذولة من أجل مفاوضات السلام، والجهود الدولية والأمريكية على كافة المستويات، موضحاً أن هذا الجهود متعثرةً بسبب التعنت الإسرائيلي الرافض لإرادة المجتمع الدولي، وأن إسرائيل تؤذي نفسها من خلال الإمعان بالإحتلال والإستيطان.
واضاف د.المالكي: "آجلاً أم عاجلاً فإن الديمغرافيا تعمل لصالحنا، والدولة ثنائية القومية هي مسألة وقت، إن لم تعمل إسرائيل بسرعة على تحقيق حل الدولتين"، وطالب أن يساعد العالم إسرائيل للتخلص من إحتلالها، وأن يساعد الفلسطينيين لنيل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
واشار د.المالكي إلى وثيقة الحكومة "إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة"، مبيّنا أن الوثيقة تركز على بناء القدرات البشرية، وبناء المؤسسات على أسس مهنية.
وطالب بتطوير الإقتصاد الفلسطيني ودعمه، حيث عمدت إسرائيل على تدمير كل دعائم الإقتصاد منذ إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وجعلها سوقاً إستهلاكية، مشيرا إلى مسألة الحوار الوطني والمصالحة، وأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن ومنذ البداية ركز على الدفع بالمسؤولين من أجل الذهاب الى أبعد حد لتحقيق الوحدة والمصالحة، شكرا جمهورية مصر العربية على جهودها لتحقيق الوحدة بين شقي الوطن وإعادة اللحمة لأبناء الشعب.
وناقش الجانبان العلاقات الثنائية ما بين فلسطين وكندا، حيث تتميز العلاقة بين كندا والسلطة الوطنية الفلسطينية بالايجابية وتسير قدماً، وتماشيا مع اتفاقات اوسلو 1993، فإن مكتب الممثلية الكندية في رام الله هو المسؤول عن ايصال المساعدات الاقتصادية والمساعدة التنموية الى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعبر إدواردس عن موقف كندا الملتزم بتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الاوسط، وملتزمة بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنبا الى جنب بسلام وأمن مع اسرائيل.
وبيّن إدواردس أن كندا تؤمن ان السلام العادل والدائم يمكن تحقيقه فقط عن طريق حل الدولتين ومن خلال المفاوضات.
ورحبت كندا في 27 تشرين الثاني 2007، بإلتزام القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية بإستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية سلام خلال مؤتمر انابوليس في ميريلاند في الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا استعداد كندا لمساعدة الطرفين.
وتتميز العلاقات التجارية الثنائية بين كندا والضفة الغربية وقطاع غزة بالاعتدال، وكما تطبق قوانين الجمارك الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلتزاما مع بروتوكول باريس، حيث يستفيد المصدرين الفلسطينيين الى كندا من المعاملة المميزة التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة بين كندا واسرائيل للعام 1997، بالاضافة الى ذلك، وقعت كندا في العام 1999، اطار عمل مشترك كندي فلسطيني حول التعاون الاقتصادي والتجاري مع منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية، والتي اكدت موافقة السلطة الفلسطينية على تطبيق التعرفة المميزة واية تنازلات مستقبلية تحت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا واسرائيل للبضائع المنتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشارك مكتب الممثلية الكندية في رام الله ووفد ترأسه مجلس الاعمال العربي الكندي في مؤتمر الاستثمار الفلسطيني في بيت لحم في شهر ايار 2005، وكان المؤتمر موجها ليكمل الجهود الاخرى لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم مسيرة السلام.
وتعتبر الوكالة الكندية للتنمية الدولية المحرك الرئيسي للمساعدة التنموية الرسمية لكندا في العالم، وتتعهد الوكالة بدعم التنمية المستدامة وتخفيض مستوى الفقر وتقديم المساعدات الإنسانية وذلك للمساهمة في إيجاد عالم أكثر امناً وانصافاً وازدهاراً.
ففي 17 كانون الأول 2007، ومن خلال مؤتمر باريس للدول المانحة أعلنت الحكومة الكندية عن تقديمها لمبلغ 300 مليون دولار على مدار خمس سنوات للمساعدة في تنمية الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف بناء دولة فلسطينية ديمقراطية سلمية.
وبناء على ذلك، تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار للوكالة الكندية للتنمية الدولية لتركيز برامجها على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز حكم القانون من خلال الإصلاح القضائي، وتعزيز دور القطاع الخاص وذلك لخلق فرص عمل مدرة للدخل، والمساعدة في تلبية الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين من خلال وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ومنظمات أخرى غير حكومية.