عريقات ينفي تصريحات السفير الأمريكي السابق في إسرائيل
نشر بتاريخ: 23/10/2009 ( آخر تحديث: 23/10/2009 الساعة: 16:49 )
أريحا- معا- نفى د. صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في (م.ت.ف) التي أدلى بها مارتن انديك السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، حول طلب تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة من الجانب الفلسطيني عدم توقيع اتفاق سلام نهائي مع رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت.
وأكد د. عريقات في بيان وصل"معا"عدم صحة ذلك جملة وتفصيلاً، وان المحادثات مع الجانب الإسرائيلي لم تغلق أي من ملفات الوضع النهائي وأن كانت قطعت شوطاً في كافة مواضيع الوضع النهائي وتحديداً في القدس، الحدود والمستوطنات واللاجئين والمياه والأمن والإفراج عن المعتقلين.
وأكد د. عريقات بعد اجتماعه في مكتبه في أريحا مع القنصل الأمريكي العام دانيال روبنستاين أن منظمة التحرير الفلسطينية عادت وأكدت على مواقفها باعتبار وقف الاستيطان بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي وبما يشمل القدس، المدخل الوحيد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي وعلى قاعدة مرجعية القانون الدولي التي حددت إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 كهدف لعملية السلام.
وشدد أن محاولات الحكومة الإسرائيلية الالتفاف على التزامها بوقف النشاطات الاستيطانية بشكل تام، يجب أن يواجه برفض المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأمريكية، حيث لا يوجد حلول وسط لوقف الاستيطان على اعتباره غير شرعي ويتعارض مع أحكام القانون الدولي.
واوضح انه في حال استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية لوقف لاستيطان وبما يشمل القدس فإن على أعضاء اللجنة الرباعية تحميل الحكومة الإسرائيلية وبشكل رسمي مسؤولية عرقلة وتدمير الجهود الدولية المبذولة لإطلاق عملية السلام، وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وأكد د. عريقات في بيان وصل"معا"عدم صحة ذلك جملة وتفصيلاً، وان المحادثات مع الجانب الإسرائيلي لم تغلق أي من ملفات الوضع النهائي وأن كانت قطعت شوطاً في كافة مواضيع الوضع النهائي وتحديداً في القدس، الحدود والمستوطنات واللاجئين والمياه والأمن والإفراج عن المعتقلين.
وأكد د. عريقات بعد اجتماعه في مكتبه في أريحا مع القنصل الأمريكي العام دانيال روبنستاين أن منظمة التحرير الفلسطينية عادت وأكدت على مواقفها باعتبار وقف الاستيطان بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي وبما يشمل القدس، المدخل الوحيد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي وعلى قاعدة مرجعية القانون الدولي التي حددت إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 كهدف لعملية السلام.
وشدد أن محاولات الحكومة الإسرائيلية الالتفاف على التزامها بوقف النشاطات الاستيطانية بشكل تام، يجب أن يواجه برفض المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأمريكية، حيث لا يوجد حلول وسط لوقف الاستيطان على اعتباره غير شرعي ويتعارض مع أحكام القانون الدولي.
واوضح انه في حال استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية لوقف لاستيطان وبما يشمل القدس فإن على أعضاء اللجنة الرباعية تحميل الحكومة الإسرائيلية وبشكل رسمي مسؤولية عرقلة وتدمير الجهود الدولية المبذولة لإطلاق عملية السلام، وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.