العليا تلغي قرارا بمنع الفلسطينيين من الحركة على احد الشوارع في الضفة

بيت لحم -معا- بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 اصدرت قوات الاحتلال العديد من القرارات للتضييق على الفلسطينيين ، وكان ضمن هذه القرارات اغلاق العديد من الشوارع في الضفة الغربية امام حركة السير للفلسطينيين ، ولا زال حتى الان بعض الشوارع مغلقة امام حركة السيارات الفلسطينية وكذلك حركة المواطنين عليها ، ومن ضمن هذه الشوارع الذي لازال مغلقا شارع يقع عند مفرق قرية بيت عوا بمنطقة الخليل جنوبي الضفة ، حيث استمر اغلاقه منذ ثماني سنوات يؤثر على حركة ما يقارب 20 الف مواطن فلسطيني يعيشون في قرى قريبة من هذا الشارع ، وبنفس الوقت يصعب الحياة على المواطنين في المنطقة لدرجة تصل احيانا الى الحياة في شبه منع تجول لبعض العائلات حيث يحذر عليهم المرور عبر هذا الشارع ليس بالسيارة فقط وانما راجلين .

وبحسب ما نشرت اليوم الجمعة صحيفة هارتس فان المواطنين في هذه المنطقة رفعوا قضية للمحكمة العليا الاسرائيلية عام 2006 يطالبون بالسماح لهم بالتحرك على هذا الشارع، والذي فقط يستخدمه الاسرائيليون ، حيث قررت المحكمة قبول الدعوى وفتح الشارع لكي يستخدمه الفلسطينيون في حال لايوجد اي ضرر امني اخر عدى عما قدمه الجيش للمحكمة .

وتضيف الصحيفة ان المحكمة اقرت ان اغلاق هذا الشارع طوال الثماني سنوات الماضية غير قانوني ، وفقط كان يؤثر على الحياة العادية للفلسطينيين .

وتشير الصحيفة الى ان كافة القرارات التي كانت تتخذ من قبل القادة العسكريين في الضفة الغربية غير خاضعة للقوانين ، وانما وفقا للتقديرات العسكرية بان لها دواعي امنية محددة وكذلك كان الهدف منها مزيد من الضغوطات على الفلسطينيين اثناء الاحداث .